هلا الحاج حسن
أطلقت لائحة “الأمل والوفاء” عن دائرة البقاع الثالثة بعلبك – الهرمل وإطلاق برنامجها الانتخابي باحتفال شعبي، وهي مدعومة من حزب الله وحركة أمل بالتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي، في احتفال جماهيري في مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك، بحضور مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” الدكتور حسين النمر، المسؤول التنظيمي لحركة “أمل” في إقليم البقاع أسعد جعفر، منسق “التيار الوطني الحر” في بعلبك الهرمل جان بو شعيا، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية. وهي لائحة مكتملة تضمّ ستة مقاعد شيعية، ومقعدين سنيين، ومقعد ماروني، ومقعد للروم الملكيين الكاثوليك، وقد ترشح عن المقاعد الشيعية:
- النائب غازي محمد زعيتر
- النائب حسين علي الحاج حسن
- النائب علي محمد سلمان بشير المقداد
- النائب إبراهيم علي الموسوي
- النائب إيهاب عروه حماده
- النائب جميل محمد أمين أمين السيد
وعن المقعدين السنيين:
- ملحم محمد الحجيري
- محمد صلح
وعن المقعد الماروني:
- عقيد حنا حدشيتي
وعن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك:
- سامر أسعد التوم.
وألقى رئيس اللائحة النائب حسين الحاج حسن بيانها وقد تضمن الٱتي:
أولا: ” في الملفات السياسية والإدارية :
1- إن حماية لبنان دولة ومؤسسات وترابا وثروات ومياها وسماء، كما تحرير أراضيه المحتلة من الاحتلال الصهيوني، وحماية موارده الغازية والنفطية واستثمارها في المنطقة الاقتصادية الخالصة بما تمثل من فرصة لإنعاش الاقتصاد الوطني المنهك، تستوجب المحافظة على معادلات الردع والتوازن التي كرستها المقاومة، ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة. وهنا نؤكد على أهمية الحفاظ على الانجازات الوطنية المتمثلة بالتحرير الأول من الاحتلال الصهيوني عام 2000 والتحرير الثاني في مواجهة التكفيريين العام 2017.
2- إن المدخل الأساسي لمعالجة الأسباب والتداعيات المتعلقة بالأزمة الحادة والخانقة التي يمر بها لبنان والانهيار الذي وصلنا اليه يكمن في العمل الجاد مع جميع الفقراء والقوى السياسية والكتل النيابية بهدف تطوير واصلاح النظامين السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد، وذلك بما يتضمن الرؤية والخطط والبرامج السياسية والاقتصادية وصولا الى اقرار وتنفيذ القوانين والمراسيم واتخاذ القرارات اللازمة. كما ينبغي العمل على منع التدخلات الخارجية التي ساهمت في بلوغ الازمة هذا المستوى، وفاقمت حدتها من خلال العقوبات والحصار.
3- إننا نؤكد على أهمية متابعة ملفات التدقيق الجنائي في مالية الدولة والتحقيق في جريمة انفجار المرفأ ومجزرة الطيونة، بهدف كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة، في إطار من الشفافية، والتزام أحكام الدستور والقانون وحدود الصلاحيات، وبعيدا عن أي إعاقة أو توظيف سياسي أو استنسابية أو كيدية، مباشرة أو غير مباشرة. كما نؤكد على ضرورة إيلاء قضية الإمام الصدر ورفيقيه الاهتمام اللازم.
4- إننا نؤكد على أهمية إصدار التشريعات اللازمة لتأمين استقلالية القضاء، وعلى أهمية تصويب أدائه وتفعيلة، ونعتبر ذلك أمرا ضروريا لمصداقية الدولة ومكافحة الفساد وحماية الحقوق ورفع المظالم بعيدا عن التسييس والتدخلات السياسية.
5- إن العمل على إقرار اللامركزية الادارية والموسعة، وفقا لما ورد في اتفاق الطائف، يعتبر دفعا لتطوير النظام الإداري في لبنان، وتعزيز دور الهيئات المحلية في تحديد خياراتهم التنموية وإدارتها. وبانتظار اقرار هذا القانون، ينبغي العمل على تعزيز دور البلديات واتحادات البلديات، وتعزيز مواردها المادية والبشرية لتقوم بمهامها التنموية على صعيد الإدارة المحلية.
6- إننا نؤكد على متابعة العمل على تطوير دور الهيئات الرقابية تشريعيا وإجرائيا، لتمكينها من القيام بواجباتها في مكافحة الفساد، كما نؤكد على تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية لاختبار الكفاءات ذات المؤهلات المطلوبة لدخول الادارة بعيدا عن المحاصصة والمحسوبيات”.
ثانيا: “في الملفات الاقتصادية:
1- ان الاقرار العاجل لخطة التعافي المالي والاقتصادي، مسألة لا تحتمل التأجيل، بعد تدقيق أرقامها وتحديثها وانطلاقا مما جرى إنجازه، كما أن توحيد سعر الصرف واستقراره ووقف انهيار العملة الوطنية، وتوزيعا عادلا لأعباء المعالجة، وحفظ حقوق المودعين، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح بنية النظام المالي، هي المرتكزات الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الخطة. وفي السياق، نعتبر ان موقعنا ودورنا هو العمل على الحفاظ على حقوق المودعين واستعادتها، داخل الأطر التي تناقش الخطة او على مستوى الجهود التشريعية المطلوبة.
2- إن المعالجة الطارئة والعاجلة والجذرية لمشكلة الكهرباء تشكل مطلبا وطنيا عاما وملحا، وهي تمثل أحد أهم المداخل الأساسية لمعالجة مشاكل الاقتصاد والمواطنين على السواء، كما ينبغي على المسؤولين المعنيين تنويع الخيارات وعدم رهن ملف الكهرباء في لبنان إلى جهة خارجية واحدة تتحكم بمصير اللبنانيين وتزيد من معاناتهم تحت التهديد بالعقوبات وقانون قيصر .
3- لقد بات من الضروري والملح إصلاح الاقتصاد اللبناني عبر خطة واضحة، وعبر إقرار التشريعات اللازمة بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد كي ينتقل إلى اقتصاد منتج متعدد الركائز.
4- ان عملنا النيابي سوف يستمر في سبيل تخفيف معاناة الناس، من خلال التقدم بالتشريعات القانونية اللازمة، كما حصل وعلى سبيل المثال: قانون حماية المتعثرين عن تسديد قروضهم، وقانون الدولار الطالبي، وقوانين الغاء الغرامات وتمديد العمل بالاعفاءات والمهل، وقانون البيت النموذجي وتخفيض رسوم البناء، واقتراح قانون تصفير فوائد قروض القطاعات المنتجة، واقتراح قانون صرف مستحقات المتعاقدين من المعلمين وغيرها من اقتراحات القوانين التي تقدمنا بها كتكتل نواب بعلبك الهرمل أو مع كتل وزملاء آخرين.
5- ان إصلاح النظام الضريبي هو مطلب ملح وضروري، بالاستناد إلى توحيد الوعاء الضريبي واعتماد الضريبة التصاعدية وتوسعة قاعدة المكلفين ووضع حد للتهرب الضريبي.
6- إن العمل على إعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا الشقيقة، بوصفها الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني، ومعبرا الى الوطن العربي، وللمساعدة على اعادة النازحين السوريين إلى وطنهم، الذين تعمل الدول الغربية على بقائهم، يعتبر خطوة ضرورية وبديهية لحماية المصالح الوطنية، وانسجاما مع حقائق الجغرافيا السياسية، كما أن تنويع علاقات لبنان الاقتصادية الخارجية، بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة شرقا وبالأخص مع روسيا والصين والجمهورية الاسلامية الإيرانية، يعتبر فرصة ثمينة وحكيمة لمساعدة الاقتصاد اللبناني المتداعي الذي تخضع شروط مساعدته دوليا لتعقيدات سياسية ومجالات ابتزاز تتناقض مع استقلاله وسيادته”.
ثالثا: “في الملفات التنموية:
1- متابعة تنفيذ الخطط الإنمائية لمحافظة بعلبك الهرمل، لاسيما على مستوى الطرقات والسدود والبحيرات والبرك الجبلية، واستكمال تنفيذ مشاريع مياه الشفة والصرف الصحي وبرامج تشغيلها وصيانتها، ومتابعة تنفيذ قانون حماية حوض نهر الليطاني، وتأمين التمويل اللازم لانشاء سد العاصي وغيره من السدود.
2- العمل على إنفاذ الاستراتيجية الصحية، من خلال تعزيز كفاءة المستشفيات، لا سيما الحكومية منها، ورفع قدراتها الاستيعابية، وخفض فاتورة الدواء ومكافحة الاحتكار.
3- استمرار العمل على دعم التعليم في القطاعين الرسمي والخاص وفي المراحل والاختصاصات كافة في محافظة بعلبك الهرمل وفي كل لبنان على جميع الصعد، وبالأخص العمل على تطوير الفروع الحالية للجامعة اللبنانية في بعلبك الهرمل وإنشاء الفروع الجديدة التي صدرت في شأنها المراسيم اللازمة عام 2018.
4- متابعة ورشة تطوير القوانين العقارية في لبنان واصدار قوانين تنظيم استعمالات الأراضي وترتيبها ووضع المخططات التوجهية للمناطق غير المنظمة، واقرار اقتراح قانون إزالة الشيوع واقتراح قانون الضم والفرز الذي تقدم به التكتل، وحماية المشاعات والأملاك النهرية وإعادة تقويم ما صدر من تشريعات بهذا الخصوص، وإعادة دراسة ومراجعة المخطط الوطني للمقالع والكسارات بهدف جعله أكثر ملاءمة مع
خصوصية الجغرافيا البيئية في لبنان.
5- استكمال الاجراءات والتشريعات اللازمة لمعالجة مشكلة النفايات والمكبات العشوائية، والعمل على تطوير مكب ومعمل فرز بعلبك ومحافظة الهرمل والمواقع الأخرى، ومعالجة المواقع المتدهورة، وحماية البيئة التي باتت في وضع كارثي وخطير.
6- وضع مشروع النقل المشترك موضع التنفيذ، وإحياء مشروع سكك الحديد، وتأمين التمويل اللازم له، وتنفيذ نفق ضهر البيدر الذي صدر بقانون، ومتابعة تأمين التنموي اللازم لاستكمال تنفيذ وتأهيل الطرقات الدولية والرئيسية.
7- استكمال التشريعات والاجراءات اللازمة لحماية المرأة والشباب وصون العائلة وتلبية الحاجات الاستثنائية لذوي الاحتياجات الخاصة.
8- متابعة العمل لأجل اقرار قانون العفو العام”.
وختم الحاج حسن: “على رغم الظروف الخطيرة التي يمر بها وطننا العزيز ماليا واقتصاديا واجتماعيات، والتحديات غير المسبوقة التي يفرضها هذا الواقع، ورغم وعورة مسار المعالجة وحساسية الخيارات المتاحة، فانها تنظر بأمل وتفاؤل الى مستقبل هذا الوطن الغالي الذي من أجله روينا ترابه بالدماء، وأرضه بالأشلاء، ولأجل الحرية فيه وتحرير الأسرى والمعتقلين لدى العدو الصهيوني، إيمانا منها بصلابة وتميز شعبه واستثنائية قدراته ومؤهلاته. فالشعب الذي أنجز أكثر المهام صعوبة وتعقيدا في تاريخ هذا الوطن، ألا وهو التحرير من الاحتلال الصهيوني والتهديدات الإرهابية التكفيرية، إنما هو قادر على الخروج من محنته على طريق الانقاذ والإصلاح والتطوير. عشتم وعاش لبنان، حرا سيدا مستقلا و عزيزا بجيشه وشعبه ومقاومته”.
ويذكر أن المنافسة تجري على عشرة مقاعد نيابية، تتنافس فيها ست لوائح تضمّ 48 مرشحاً، منها لائحتان مكتملتان هما لائحة “الأمل والوفاء” ولائحة “بناء الدولة” المدعومة من “القوات اللبنانية“، وأربع لوائح غير مكتملة هي: لائحة “ائتلاف التغيير“، ولائحة “مستقلون ضدّ الفساد“، ولائحة “العشائر والعائلات للإنماء“، ولائحة “قادرين“، وقد أتت هذه اللوائح غير مكتلمة بسبب الانسحابات التي كرّت سبحتها قبل إقفال باب تسجيل اللوائح، إذ انسحب 37 مرشحاً، إما بعد توافق، أو لمصلحة مرشحين آخرين.
أما اللوائح الخمسة الأخرى فقد توزعت على الشكل الآتي:
- لائحة “بناء الدولة” وهي مدعومة من حزب القوات اللبنانية، وقد جرى فيها تبديل للمقعد السني قبيل الإعلان عنها، وقد ضمّت:
- الشيخ عباس حسين الجوهري (شيعي)
- رفعت نايف المصري (شيعي)
- رامز ناصر قمهز (شيعي)
- هيمن عباس مشيك (شيعي)
- حسين علي رعد (شيعي)
- رشيد علي عيسى (شيعي)
- زيدان محمد الحجيري (سني)
- صالح محمد الشل (سني)
- النائب أنطوان البدوي حبشي (ماروني)
- إيلي موصوف البيطار (كاثوليك)
- لائحة “ائتلاف التغيير“، وهي لائحة غير مكتملة ضمّت 9 أعضاء فقط، إذ انسحب منها المرشح الشيعي فراس علام، وكل مرشحيها ممن دعموا ثورة تشرين، وقد حصل فيها بعض التجاذبات وصدرت عدّة بيانات من المرشحين أنفسهم تتهم المؤلفين بالانحراف عن مبادئ الائتلاف. وقد ضمّت
- عباس محمد ياغي (شيعي)
- الشريف سمير سليمان (شيعي)
- سامي مدحت الطفيلي (شيعي)
- أسامة نجيب شمص (شيعي)
- علي حسين أبي رعد (شيعي)
- خالد علي صلح (سني)
- محمد محمود الحجيري (سني)
- يوسف ملحم الفخري (ماروني)
- طلال الياس المقدسي (كاثوليك)
- لائحة “مستقلون ضدّ الفساد“، وهي غير مكتملة ضمّت 5 أعضاء شيعة من أصل 6، وسنيان وماروني، ومرشح عن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك، وهم:
- هاني علي شمص (شيعي)
- حسين علي درويش (شيعي)
- حسن توفيق مظلوم (شيعي)
- عماد أحمد ناصر الدين (شيعي)
- أحمد السيد محمد شكر (شيعي)
- علي عمران عبد الحميد (سني)
- أحمد شحادة كرنبي (سني)
- شوقي طنوس الفخر (ماروني)
- عبد الله فرح عاد (كاثوليك)
- – “لائحة العشائر والعائلات للإنماء” وقد ضمّت 6 مرشحين فقط ، أربعة منهم شيعة، وسنيان فقط، وهم:
- مدحت رشدي زعيتر (شيعي)
- شهرزاد علي حمية (شيعية)
- حسن محمد المصري (شيعي)
- محمد ديب حيدر عثمان (شيعي)
- علي كليب المولى (سني)
- محمد أحمد فليطي (سني)
- لائحة “قادرين نخلي الأزمة فرصة”، اقتصرت على الحد الأدنى لتشكيل اللوائح وهو 4 مرشحين، 3 مرشحين عن المقاعد الشيعية، ومرشح عن المقعد الكاثوليكي، هم:
- سارة منصور زعيتر (شيعي)
- محمد حسين الجباوي (شيعي)
- ضاهر صادق أمهز (شيعي)
- ميشال جورج مهنا (كاثوليك)
ونرى في هذه اللوائح ضعف التمثيل النسائي، إذ بلغت الكوتا النسائية مرشحتين فقط، هما شهرزاد حمية، وسارة زعيتر، وهو ما لم يقف عد دائرة بعلبك الهرمل فقط بل تعداه إلى كل لبنان، فبلغ عدد المرشحين 1043 مرشحاً في جميع الدوائر الانتخابية، بينهم 155 امرأة فقط، وهو عدد قليل جداً، وهذا ما تعودناه خلال الانتخابات المتعاقبة منذ الاستقلال وحتى اليوم، ومنذ دخول المرأة معترك السياسة، ومع كل المعوقات التي تحميها السلطة السياسية، من طائفية وذكورية، ويثير القلق حول تمثيل المرأة اللّبنانيّة في البرلمان القادم.
تجري الانتخابات النيابية القادمة في ظل ظروف غير مسبوقة في لبنان، من أزمة اقتصادية خانقة، وتضخم لم يشهده لبنان آنفاً، وانهيار كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ومضاعفة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية عشرات المرات، ونقص كبير في الأدوية، وغياب شبه تام للتيار الكهربائي، وارتفاع فاتورة الاشتراك بالمولدات الخاصة، والارتفاع الجنوني لأسعار الوقود، وبخاصة مادة المازوت التي حرمت منها منطقة بعلبك الهرمل نتيجة الجشع والاحتكار والتحكم بالاسعار، رغم الحاجة الملحّة لها كونها تشكل المادة الرئيسية للتدفئة، وحتى مع وجودها بكميات قليلة لم يعد بإمكان المواطن تأمينها لتدفئة عائلته، وافتقار إلى مقومات العيش الكريم، ناهيك عن ضعف في مؤسسات الدولة، ونقص المواد الأساسية لتسيير العملية الانتخابية، من قرطاسية، وأوراق، وخير مثال على ذلك عدم تمكن المواطن من إصدار إخراج قيد جديد. وفي ظل كل ذلك، هل ستجري الانتخابات كما سابقاتها؟ وهل سيكون باستطاعة المواطنين المشاركة في العملية الانتخابية رغم كل المعوقات التي ذكرناها؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهاننا، والمرحلة المقبلة هي التي ستجيب عنها.
