هلا الحاج حسن
عقد نواب تكتل بعلبك الهرمل: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، سامر التوم وملحم الحجيري، والمسؤول المركزي لمكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل” بسام طليس، ومسؤول المكتب في إقليم البقاع صبحي العريبي، ومسؤول العمل البلدي ل”حزب الله” في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، لقاء إنمائيا في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، مع رؤساء البلديات والاتحادات البلدية، وجرى البحث في شؤون المياه والكهرباء وأوضاع البلديات.
مصطفى
استهل مصطفى اللقاء، معتبرا أن “من بين الذين يتولون الشأن العام في البلد قلة من الرجال الذين همهم الوطن وقضاياه والسبل العملية للخلاص من الأزمات، وكثرة من الأزلام الذين يثبطون العزائم ويتناسون آلام ومعاناة شعبهم، ويخضعون لإملاءات السفارات. ولقاء اليوم للبحث في مواضيع حيوية وهامة، منها: أموال البلديات من عائدات الصندوق البلدي المستقل، وضرورة زيادة تلك العائدات التي لم تعد كافية حتى لتغطية رواتب العمال والموظفين، ومشاكل المياه والكهرباء”.
زعيتر
بدوره شكر زعيتر لأهالي بعلبك الهرمل “منحهم الثقة لمرشحي لائحة الثنائي الوطني، ونتمنى أن يوفقنا الله لنكون على مستوى هذه الثقة الغالية، بالتعاون والتنسيق مع الجميع لما فيه مصلحة المنطقة وأهلها الأعزاء. ونتوجه بالتهنئة والتبريكات للشعب اللبناني لمناسبة ذكرى التحرير لأرضنا من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، على أمل التحرير الكامل لأرضنا من الاحتلال الصهيوني والإرهاب التكفيري”.
وأضاف: “استباقا لموعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس وأعضاء مكتب المجلس واللجان النيابية، نهنئ باسم الجميع دولة الرئيس الأخ نبيه بري باعتباره المرشح الوحيد لهذا الموقع”.
وختم معاهدا أبناء بعلبك الهرمل ب”تقديم كل ما يمكننا القيام به لتأمين احتياجات المنطقة”.
طليس
ودعا طليس إلى “الإفراج عن أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي، لتتمكن البلديات من تأمين الحد الأدنى من الخدمات للناس، وتشكيل لجنة لمتابعة مقررات المؤتمر الذي عقده المكتب المركزي للشؤون البلدية في حركة أمل خلال شهر آذار الماضي، بمشاركة النواب والبلديات”.
الحاج حسن
ووجه رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن التحية إلى “فلسطين كل فلسطين المجاهدة من القدس إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948، التي تتصدى لمحاولات التهويد والاستيطان، والمتمسكة بهويتها والمدافعة عن مقدساتها وعن كامل ترابها من النهر إلى البحر”.
ورأى أن “مشكلة الكهرباء في لبنان هي مشكلة المشاكل، لأنها تؤثر سلبا على الصناعة والزراعة ومصالح المواطنين وعلى مياه الشفة والري والاحتياحات المنزلية، ويمكننا الحديث عن شقين لمشكلة الكهرباء، الأول يتعلق بعجز الدولة عن شراء المحروقات، فينخفض الإنتاج في المعامل إلى ما بين 300 و 400 ميغا ويحصل هبوط في الشبكة وأعطال، ولكن في الشق الثاني من الأزمة يتم تغييب المسؤول الحقيقي عن معاناة اللبنانيين من انقطاع الكهرباء في لبنان، والذي تتحمل مسؤوليته أميركا باعتراف صريح من ديفيد هيل وديفيد شنكر والسفيرة شيا. فالإدارة الأميركية دمرت الاقتصاد وافلست المصارف، وحاصرت لبنان ومنعته من استخراج غازه ونفطه من المياه الاقتصادية الخالصة، وتمنع استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وتتنصل من وعود أطلقتها السفيرة شيا قبل تسعة أشهر، وآخر البدع ما طالعنا به البنك الدولي من سابقة حول دراسة الجدوى السياسية ليسمحوا للبنان باستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن”.
وتابع: “السياديون الجدد والقدامى وكثيرون للأسف لم يعلقوا على تصريحات شنكر وهيل، وتجاهلوا حقيقة أن مأساة اللبنانيين سببها واشنطن. لذا المطلوب أن يعلم اللبنانيون من الذي يقطع عنهم الكهرباء، وهذا يستدعي إعلان موقف واضح من كل اللبنانيين يدين العدوان الأميركي السافر والاعتداء على اللبنانيين في لقمة عيشهم واقتصادهم، وفي موضوع الكهرباء واستخراج النفط والغاز”.
وأشار إلى أن “البلديات تعاني من أزمات ومشاكل جمة، وبعضها لم تعد قادرة على تأمين المحروقات لآلياتها لجمع النفايات، أو لدفع رواتب العمال والموظفين، ناهيك عن تأمين الخدمات للمواطنين، ومرد الأزمة يعود إلى أن البلديات تتقاضى الرسوم على سعر صرف 1500 ليرة، وتؤمن احتياجاتها على سعر الصرف، ولها حقوق مالية لم تحولها إليها وزارة المالية ووزارة الداخلية والبلديات عن عامي 2020 و 2021 من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي، لذا نحن نطالب بالعمل سريعا لإصدار مرسوم توزيع العائدات المستحقة للبلديات واتحادات البلديات، والمطلوب من المسؤولين المعنيين إعادة النظر بكيفية احتساب الأموال المخصصة للبلديات لتتمكن من القيام بدورها المطلوب، بما يلحظ كلفة المحروقات والرواتب والمساعدات الاجتماعية وزيادة بدل النقل للعمال والموظفين والعناوين الأخرى المتعلقة بالعمل البلدي”.
وشدد الحاج حسن على “مطالبة القوى الأمنية بالقيام بدورها لحماية مصادر مياه اليمونة ومنع التعديات، وتشكيل وفد للقيام بجولة جديدة على القوى العسكرية والأمنية، وتأليف لجنة طوارئ في قرى غربي بعلبك لمتابعة موضوع مياه اليمونة مع الجهات المعنية، مع التأكيد على التوزيع العادل والمناسب لكميات المياه”.
وتطرق إلى موضوع “استخراج مياه نبع المورج عبر حفر بئر أفقية، في منطقة طليا العقارية، الذي نفذ بموافقة وزارة الطاقة والمياه، وتمويل من إحدى المنظمات الدولية، والعمل جار وفق دراسة علمية وعملية من أجل الاستفادة المثلى من كمية مياه النبع التي تبلغ حوالي 20 إنشا بالتنسيق مع مؤسسة مياه البقاع، لتأمين مياه الشفة لعدد من قرى غربي بعلبك، ولتأمين تمويل من قيادة حزب الله للشبكة الرئيسية من النبع إلى البلدات”.
ودعا ختاما مؤسسة كهرباء لبنان إلى “إنصاف محافظة بعلبك الهرمل بموضوع الكهرباء، فمن غير المسموح أن تكون حصة المنطقة أقل من حقها، مع مراعاة التوزيع العاجل بالتغذية اليومية
