لقاء تشاوري للبلديات والاتحادات البلدية في قاعة اتحاد بلديات بعلبك حضره مسؤول البلديات في حركة امل إقليم البقاع صبحي العريبي ومسؤول العمل البلدي في حزب الله الشيخ مهدي مصطفى ورئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة ورؤوساء بلديات بعلبك الهرمل والاتحادات البلدية
وبحث المجتمعون قضايا البلدية والاتحادات وخاصة المستحقات المتأخرة للبلديات والاتحادات من الصندوق البلدي المستقل والقانون المتعلق بالمصارفات والشراء الذي بدأ تنفيذه من 29 تموز الماضي ولا تتوفر الأمكانيات في كافة البلديات في لبنان على تطبيقه وتحدث الشيخ مهدي مصطفى عن هذه الازمات ومسؤول البلديات في حركة أمل صبحي العريبي ، وجرت مداخلات من رؤوساء البلديات وختاما صدر بيان عن الاجتماع تلاه رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة وجاء فيه :
بتاريخ الثلاثاء الواقع فيه ٢ آب للعام ٢٠٢٢ تداعى رؤساء إتحادات وبلديات بعلبك الهرمل إلى اجتماع طارىء في مبنى إتحاد بلديات بعلبك للبحث بما آلت إليه أوضاع البلديات في ظل الإصرار على المماطلة بتحويل حصصها من الصندوق البلدي المستقل وعائداتها من الهاتف الخليوي على الرغم من إعلان وزير المالية عن توقيع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل .
وقد طالب المجتمعون بما يلي :
١- تحويل الأموال المترتبة للبلديات واتحادات البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن الأعوام ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١، و٢٠٢٢ لأن هذه الأموال التي تمت جبايتها لصالحنا هي أمانة عندكم.
٢- تحويل مستحقات البلديات من عائدات الهاتف الخليوي والثابت وعائدات اشتراكات المياه والكهرباء المترتبة لنا عن الأعوام ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، و٢٠٢٢ وعدم تجزئة هذه المستحقات تحت أي ظرف أو سبب.
٣- إعطاء البلديات سلفة خزينة شهرية لدفع المساعدة الاجتماعية المؤقتة لعمال وموظفي البلديات عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام ٢٠٢١ وعن الأشهر السبعة المنصرمة من العام الحالي وحتى نهاية العام ٢٠٢٢ ولكي تتمكن من دفع بدل النقل الجديد، إسوة بالسلفة التي وقعها فخامة رئيس الجمهورية لدفع المساعدة عينها لموظفي ومستخدمي الإدارة العامة.
٤- مضاعفة حصص البلديات من مستحقاتها لتتمكن من القيام بأعمال الصيانة لآلياتها وتغطية نفقات المحروقات التي ارتفعت قيمتها عشرون وثلاثون ضعفاً عن الأعوام السابقة لانهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
٥- دعوة الحكومة ومجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات إلى إصدار المراسيم والقوانين والتعاميم اللازمة التي تساهم في تعديل ورفع الرسوم التي تستوفيها البلديات مباشرةً من المواطنين بما يضمن ردم الهوة ويشكل تناسباً في الموازنة بين الواردات التي ما زالت على حالها والنفقات التي ارتفعت عشرات الأضعاف.
٦- تجميد العمل بقانون الشراء العام فيما يخص البلديات والذي وضع حيز التنفيذ إبتداءً من ٢٩ تموز ٢٠٢٢ بعدما تبين أن غالبية بلديات لبنان لا تملك المقومات اللوجستية والبشرية لتنفيذه وبالتالي فإن محاولة تطبيقه في ظل الواقع الحقيقي للبلديات سيتسبب في تجميد عملها وشل أي قدرة متبقية لها.
ختاماً ، نقول : “لم يعد خافياً على أحد الوضع المزري الذي وصلت إليه بلدياتنا حيث لم يعد باستطاعتنا الإستمرار على هذا الوضع ولم يعد باستطاعتنا حتى رفع النفايات أيضاً فنحن أمام أزمة صحية وبيئية وإجتماعية وأمام أزمة كهرباء وماء ودواء وطحين والناس والدولة تحملنا المسؤوليات وتلقي على عاتقنا إيجاد الحلول التي عجزت هي عن حلها ونؤكد أيضاً أن جميع العاملين في بلدياتنا لم يقبضوا مساعداتهم الإجتماعية وبالكاد يحصلون على رواتبهم الشهرية ، ونوجه نداء الإستغاثة الأخير إلى وزيري الداخلية والمالية ، فالديون أثقلت كاهلنا ، وما نسمعه أو ما هو متوقع من مبالغ ستحول إلى صناديقنا لن تكفي لسداد ديوننا ، لذا فإننا لن نتأخر عن تسليم مفاتيح البلديات والإتحادات البلدية لكم إن لم تسارعوا فوراً إلى حل أزمات البلديات والإلتزام بمطالبها.
