اثارت تصريحات “الباحث في الشؤون التنموية الصحافي الدكتور “زياد علوش” عاصفة من الردود في اوساط الباحثين والمهتمين بالشأنين الوطني والعكاري حول ضرورة تطبيق نظرية “النمو غير المتوازن” في الواقع العكاري ووصفت بالثورية في مجال المقاربة التنموية والتي كسرت نمطية التفكير الجامد في هذا الخصوص وفتحت آفاقا جديدة ومقاربات تقوم على الابداع والتفكير الحر والمسؤول النابع من عمق التجربة وخصوصيتها مؤكداً على ضرورة بناء دولة العدالة والانتاج فنظام الدولة وصفه الفلاسفة بافضل ما توصل اليه العقل البشري واضاف كي يكون لنا دولة بهذة المواصفات نحتاج الى استقلال حقيقي يعبر عن تطلعات الشعب عبر عقد اجتماعي يلبي حاجتنا كمواطنين بسعي دائم لتحسين ظروف حياة اللبنانيين وفي خطوة جديدة وجريئة دعا المهتمين بشؤون عكار وفي ظل الظروف الحالية لتبني نظرية “النمو غير المتوازن” والكف عن استخدام مصطلح “الانماء المتوازن” لان تطبيق اي من النظريتين متعلق بالتمويل والقدرة محدودة حالياً في هذا المجال واقترح علوش “تشغيل مطار القليعات “رينيه معوض” باعتباره اولوية يمكن البدء بها.
مداخلة الدكتور علوش جاءت في اللقاء الحواري حول موضوع : الأزمات اللبنانية المتلاحقة في الخلفيات والقضايا وعملية المواجة وآليات العمل ، الذي نظمه مركز عكار للدراسات والتنمية المستدامة ، بالتعاون مع مركز لقاء من اجل لبنان وذلك في قاعة محاضرات فندق غراسياس _ عكار …
علوش وفي تصريح خاص اكد ان نظرية النمو غير المتوازن تأخذ اتجاهاً مغايراً لفكرة النمو المتوازن حيث ان الاستثمارات في هذة الحالة تخصص لقطاعات معينة بدلاً من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وفقاً “لهيرشمان” فإن إقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشروعات اخرى من وفورات خارجية الا انها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن ان تستفيد منها وتقوم عليها مشروعات اخرى تالية يجب ان تستهدف السياسات الانمائية وفق ما يلي:1-تشجيع الاستثمارات التي تخلق المزيد من الوفورات الخارجية2-الحد من المشروعات التي تستخدم الوفورات الخارجية اكثر مما تخلق منها.
واضاف تشكل عملية التخطيط الإستراتيجي وسيلة هامة لتمكين السلطات ومجموعات العمل المحلية (البلديات، والمنظمات غير الحكومية، والفئات الشبابية، وأصحاب الشأن) من تعزيز مساهمتها في رسم معالم الخطة الإنمائية وتنفيذ مشاريعها.مشكلة التوازن في التنمية قديمة اذا اعتبرناها مجموعة من المتغيرات الذهنية والمجتمعية التي تمكن مجموعة بشرية معينة من زيادة ناتجها الأجمالي بشكل ثابت وتراكمي يجب ان نميز بين الفترات الزمنية في مجال الطابع المتوازن او غير المتوازن للدولة
يتشكل النظام الإقتصادي من مجموعة من المؤسسات التي تعنى بحل المشكلات الإقتصادية والتي تستند الى أساس فلسفي أو نظري (المذهب ألإقتصادي), كما أن أي نظام إقتصادي عليه أن يبحث عن إجابة
محددة للأسئلة التالية والتي تشكل في مجموعها الأركان الأساسية للمشكلة الإقتصادية, وتمثل في الوقت نفسه الوظائف الأساسية لأي نظام إقتصادي.
ماذا ننتج من السلع والخدمات؟(تسمية الناتج كماً ونوعاً)؟: ويقصد به ترتيب الإنتاج كماً ونوعاً بحسب الأهمية وذلك لأن الموارد محدودة نسبياً والحاجات التي تقابلها متزايدة ومتعددة , كما أن أي مورد إنتاجي له إستخدامات عدة بديلة (البدائل الإنتاجية).
في السنوات الأخيرة تقدم الشأن السياسي في لبنان على ما عداه من قضايا لا سيما الاقتصادي الاجتماعي بالطبع لا يوجد في العالم نموذج تنموي قابل للأستنساخ الحرفي في كل مكان كما لا يوجد طريق تنموي نموذج جامد لا يتغير مهمة الباحثين استكمال واستكشاف نماذج تتاقلم والواقع العكاري خاصة والشمالي عموماً يلبي الطموحات عبر سياسات مالية وتنموية واستراتيجيات اقتصادية ملتصقة بالواقع بتفاصيله وتجلياته وانعكاساته بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته,يكون الإنسان هو المستهدف بالقرار وركن التنمية وغايتها.
يكثر استخدام مصطلح التنمية في لبنان عامة وعكار خاصة على غير هدى معرفي!؟
ما التنمية ؟ ما المداخل الممكنة للاقتراب من التنمية كمفهوم و كممارسة أيضا ؟ و ما أنواعها في ضوء التحولات و الانفتاحات المستمرة التي يعرفها هذا المفهوم ؟ و هل من تعريف موحد و شامل للتنمية ؟ و بعد, هل من نموذج مثالي أو وصفة جاهزة لإعمال مقتضيات التغيير التنموي؟
ربما يكون من الأجدى دوما نثر مثل هذه التساؤلات و نحن نهم بمقاربة الفعل التنموي ، و ربما ينفرض بقوة على البحث العلمي والعملي بالتنمية ، أن يعيد طرح هذه التساؤلات و على أكثر من صعيد أملا في الفهم و الاحتواء . فالمدخل المحتمل للاشتغال على التنمية معرفيا يكون بدءا عبر التحديد المفاهيمي الذي ينبغي أن يكون إجرائيا بالأساس .
يمكن القول بأن التنمية و بالرغم من كل التطور الذي عرفته من حيث المناهج و المباحث العلمية و المقاربات الممارساتية ، ستظل مفهوما بلا نموذج ، إنها تؤشر الى الكثير من الآليات و التدخلات ، لكنها في نفس الوقت لا تؤشر الى أي وصفة جاهزة لبلوغ المستوى المطلوب للتنمية ، فلكل مجتمع تنميته المناسبة له و لإمكانياته ومن المتعذر جدا الوصول إلى تعريف موحد و شامل للتنمية ، مؤكدين بأن التنمية بصفة عامة هي صيرورة سياسية و اجتماعية و اقتصادية منسجمة و متناسقة تستهدف تحسين شروط الحياة بشكل دائم . .
يوجد الكثير من الدراسات التي تفسر مصطلح ونظريات التنمية الا اننا ببحثنا هذا نتناول بعضاً من اهم نظريات التنمية الاقتصادية وبعض الرؤى والأقوال في مصطلحها فالتنمية المستدامة اقتصادية-اجتماعية، لا اقتصادية فحسب، تجعل الإنسان منطلقها وغايتها، وتتعامل مع الأبعاد البشرية أو الاجتماعية للتنمية باعتبارها العنصر المهيمن، وتنظر للطاقات المادية باعتبارها شرطاً من شروط تحقيق هذه التنمية،
علوش وفي سياق استعراض النظريات الاحد عشر التي فصلها في كتابه “لبنان التنمية آفاق وتحديات”الصادر العام 2014 عن دار الفارابي قال: تقتصر مقاربتنا حول البعض منها لتوضيح خلفية النقاش الدائر في عكار
1- نظرية آدم سميث
2- نظرية ميل
3- النظرية الكلاسيكية
4- نظرية شومبيتر
5- نظرية كينز
6- نظرية روستو
7- نظرية لبنشتين
8- نظرية نيلسون
9- نظرية الدفعة القوية
10- نظرية النمو المتوازن
11- نظرية النمو غير المتوازن
بداية على ما يبدو نظرية “كينز” تشغل بال المسؤولين عندنا دون سواها لاهداف غير واضحة.
لم تتعرض نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية، ولكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط. ويري كينز أن الدخل الكلي يعتبر دالة في مستوى التشغيل في أي دولة، فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي. و الأدوات الكينزية والاقتصاديات النامية هي:
1- الطلب الفعال: وفقاً لكينز فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعال، وللتخلص منها يقترح كينز حدوث زيادة في الإنفاق سواء على الاستهلاك أو الاستثمار.
2-الكفاية الحدية لرأس المال: يرى كينز أن الكفاية الحدية لرأس المال تمثل أحد المحدّدات الرئيسية لمعدل الاستثمار، وتوجد علاقة عكسية بين الاستثمار والكفاية الحدية لرأس المال.
3- سعر الفائدة:يمثل سعر الفائدة العنصر الثاني المحدد للاستثمار بجانب الكفاية الحدية لرأس المال في النموذج الكينزي. ويتحدد سعر الفائدة بدوره بتفضيل السيولة وعرض النقود.
4- المضاعف: فالمضاعف الكينزي يقوم على أربعة فروض كما يلي: أ-وجود بطالة لا إرادية. ب-اقتصاد صناعي. ج-وجود فائض في الطاقة الإنتاجية للسلع الاستهلاكية. د-يتسم العرض بدرجة مرونة مناسبة، وتوفير سلع رأس المال اللازمة للزيادة في الإنتاج.
5- السياسات الاقتصادية: هناك مجالات أخرى لا تتوافق فيها الظروف السائدة بالدول النامية مع متطلبات عمل السياسات الكينزية.
- نظرية النمو المتوازن
النمو المتوازن يتطلّب التوازن بين مختلف صناعات سلع الاستهلاك ،وبين صناعات السلع الرأسمالية والاستهلاكية. كذلك تتضّمن التوازن بين الصناعة والزراعة. و نظرية النمو المتوازن قد تمت معالجتها
من قبل روزنشتين ورانجر وأرثر لويس، و قدمت هذه النظرية أسلوباً جديداً للتنمية طبقتها روسيا وساعدتها على الإسراع بمعدل النمو في فترة قصيرة، وقد يكون لهذه النظرية أثار هامة.
عكس النمو غير المتوازن تستند هذه النظرية على حقيقة أن حلقة الفقر المفرغة ترتبط بصغر حجم السوق المحلّية، تواجه هذه الاستراتيجية بنقد أساسي يتضّمن عدم توفر المواد اللازمة لتنفيذ هذا القدر من الاستثمارات المتزامنة في الصناعات المتكاملة خاصة من حيث الموارد البشرية والتمويل والمواد الخام. أما المؤيدون لهذه الاستراتيجية فإنهم يفضلون الاستثمارات في قطاعات أو صناعات مختارة بشكل أكثر من تأييدهم للاستثمارات المتزامنة.
نظرية النموغير المتوازن
تأخذ نظرية النمو غير المتوازن اتجاهاً مغايراً لفكرة النمو المتوازن حيث أن الاستثمارات في هذة الحالة تخصص لقطاعات معينة بدلاً من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني. وفقاً لهيرشمان فان إقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشروعات أخرى من وفورات خارجية ،إلا أنها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن أن تستفيد منها وتقوم عليها مشروعات أخرى تالية يجب أن تستهدف السياسات الإنمائية ما يلي : 1ـ تشجيع الاستثمارات التي تخلق المزيد من الوفورات الخارجية. 2ـ الحد من المشروعات التي تستخدم الوفورات الخارجية أكثر مما تخلق منها.
