إعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة “العمل الديمقراطي اليساري العلماني” أنه “لم يكن مستغرباً أن يقرر المجلس النيابي تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام إضافي، وهو الذي يتابع عجزه عن القيام بواجبه إزاء الإستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية”.
وقال في بيان: “إن تأجيل الانتخابات البلدية تم بالتواطوء مع الحكومة، ورغم اعلان وزير الداخلية المتكرر عن استعداده لتنظيمها، إلا أن الحكومة ساقت بشكل مفضوح جميع الذرائع التي تحول دون هذا الامر ما أدى إلى تعريض المزيد من المؤسسات والهيئات التمثيلية الرسمية والشعبية لخطر الانحلال والتفكك. وهي العاجزة أصلاً عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها في تأمين الخدمات العامة للمواطنين، رغم حاجتهم الماسة لها في الظروف التي تجتازها البلاد”.
وتابع: “إن قرار التمديد أكد عزم الأكثرية النيابية، على إقفال ملف هذه الهيئات التمثيلية التي عرفت معظمها خلال السنوات المنصرمة مستويات موصوفة من الفساد، في ظل غياب أجهزة الرقابة والتفتيش التي جرى تعطيل دورها بقوة الامر الواقع الميليشياوي. وما حدث على صعيد ملكيات الدولة والمشاعات العامة والعقارات الجمهورية من نقل ملكيتها لأفراد نافذين هو غيض من فيض الارتكابات والتنفيعات في المشاريع، وقد جرت بالكامل لصالح ممثلين ومحازبين لقوى السلطة، التي استباحت المال العام ومؤسسات الدولة وأخضعتها لسياساتها ومصالحها الفئوية على حساب مصالح الأكثرية من المواطنين. ويعرف القاصي والداني أن قوى السلطة التي تواطأت لتمرير التمديد، هي الممسكة بمقاليد معظم السلطات البلدية، التي استباحت وعبثت بمصالح المجتمعات المحلية. ولذلك فإنها لا تريد ولا ترغب في تعريض نفسها وأزلامها لأسئلة مواطنيها حول أدائها على امتداد ستة سنوات. فضلاً عن الصراعات التي تنشب بين قواعدها، وحرصها على بقائها موحدة تحت راياتها الفئوية، لمواجهة كل الذين يطمحون إلى بناء وطن العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون والمواطنية”.
ولفت الى أنه “في المقابل لم يكن مستهجناً أن يتجاهل المجلس النيابي ومعه الحكومة، أصوات وأنين الجموع التي كانت تتظاهر على مقربة من قاعات البرلمان والسراي، للتنديد برفضهما القيام بأي خطوات اصلاحية جدية، وإدانة قصورهما عن معالجة الانهيارات المالية والنقدية والمعيشية، وحرمان المواطنين متقاعدين وعاملين من حقوقهم في الاستشفاء والطبابة والتغذية والتعليم، وكل ما من شأنه أن يحقق مقومات العيش الكريم لهم ولعائلاتهم، التي تضطر لتهجير أبنائها إلى المغتربات لمساعدتها على تدبير مقومات بقائها”.
وحملت المنظمة “القوى النافذة في منظومة السلطة وكل من شاركهما، المسؤولية عن هذا القرار السياسي الذي يُعطل أبسط مقومات الديمقراطية والحياة السياسية، ويمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم في اختيار إداراتهم المحلية، ويديم الفراغ الإداري والخدماتي في عشرات البلديات المحلولة”.
ودعت إلى: “إدانة هذا القانون الذي ابتدعه المجلس النيابي ومطالبة الحكومة بتأمين المقومات المالية والادارية ودعوة المواطنين للقيام بواجبهم الدستوري في انتخاب هيئاتهم التمثيلية، في أقرب وقت ممكن، كذلك دعوة قوى المعارضة للضغط على الحكومة بكل الوسائل الممكنة من اجل الاسراع في اجراء الانتخابات الى جانب استكمال التحضيرات لخوضها، والإفادة من تجربة الانتخابات النيابية عبر اعتماد لوائح موحدة وفق برامج واضحة في مواجهة لوائح قوى السلطة وأزلامها”.
ورأت أن “اجتماع القوى التمثيلية المعارضة الحقيقية بعيداً من الاعتبارات العائلية والعشائرية والطائفية والحسابات الشخصية والحزبية، تفترض اشراك القوى والفاعليات الشبابية والنسائية في اختيار ممثليهم، ودفعهم إلى الترشح والاقتراع، لأن ذلك يشكل خطوة نحو التغيير الديمقراطي المنشود وتجاوز منوعات اليأس السائدة”.
وختمت: “أخيراً، إننا في منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني ندعو إلى استعادة نبض وروح انتفاضة تشرين المجيدة من كل المداخل الانتخابية، وأشكال النضال السلمي. إن استعادة دور ومهام كل المؤسسات والدوائر الرسمية والبلدية هو الممر الالزامي نحو التغيير، وهو أمر ممكن ومتاح متى توحدت القوى والمطالب واللوائح لخوض معركة الإنقاذ من عسف الامر الواقع التدميري الذي يعصف بالبلاد على جميع المستويات، ووضع حد لسياسات وممارسات تحالف قوى السلطة السياسية ـ المالية ومنظومة الحكم التي وضعت مصير الكيان والدولة أمام استعصاءات ومخاطر تهدد مصير اللبنانيين وتبقيهم في قاع الهاوية”.
