أشاد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، بتنظيم المؤتمر الاقتصادي العربي- الصيني في الرياض- المملكة العربية السعودية، الذي يعقد بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية ووزارة الاستثمار السعودية واتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية ccpit، وذلك برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود، في حضور وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن آل سعود، ومشاركة رسمية واقتصادية من رجال اعمال ومستثمرين من الجانبين العربي والصيني، حيث من المرتقب أن يحظى المنتدى بحضور اكثر من ٥٠٠ شخصية عربية وصينية.
وأعرب ناس عن “مدى الفخر والاعتزاز، بما تشهده المملكة العربية السعودية، من تطوّر وازدهار وانفتاح، ونهضة اقتصادية غير مسبوقة، تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي يحمل على عاتقه اليوم طموح الشباب وآمالهم نحو مستقبل يحاكي تطلعاتهم وتوجهاتهم، ويحفظ كرامتهم ويعلي شأنهم بين المجتمعات والشعوب”.
واعتبر في تصريح عشية انعقاد المنتدى المقرر يومي ١١ و ١٢ حزيران (يونيو) الحالي، أن “الصين تعدّ شريكا استراتيجيا وصديقا مخلصا، حيث يمتد التعاون بينهما إلى 1500 عام إلى زمن طريق الحرير، حيث تبادلنا البضائع، وأطلقنا شرارة الابتكار، وتبادلنا الأفكار، ونشرنا ثمار التبادلات الثقافية لبقية العالم، تاركين فصلًا رائعًا في المشاركة بين الشرق والغرب والتعلم المتبادل”.
وقال: “تعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية حيث ارتفع حجم التجارة إلى ما يزيد عن 319.295 مليار دولار، بينما تخطّى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في الدول العربية حدود 23 مليار دولار، بزيادة 2.6 مرة على مدى 10 سنوات، مع تنفيذ أكثر من 200 مشروع من مشاريع الحزام والطريق”.
وشدد على أن “التعاون بين الجانبين العربي والصيني يجب أن يكتسب زخما بارزا في قطاعات التكنولوجيا الفائقة التطوّر، بما في ذلك اتصالات الجيل الخامس 5G والطاقة الجديدة والفضاء والاقتصاد الرقمي واللوجستيات”.
ورأى أن “غالبية الدول العربية اليوم تمتلك رؤى تنموية وطنية تعتمد على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر النمو الاقتصادي، لا سيما دول الخليج التي تقوم رؤيتها التنموية على تنويع مصادر الدخل والنمو الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط وحده كمصدر رئيسي للنمو الاقتصادي. وتنطوي عملية تنويع مصادر النمو الاقتصادي على تطوير نشاطات جديدة، من أهمها تعزيز البنية التحتية للموانئ، وتطوير قطاع تكنولوجي قوي يتسق مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي”.
واعتبر أن “هذه الرؤى تتلاقى بشكل إيجابي مع أهداف مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي ترتكز بدورها على تطوير البنية التحتية والاتصال التكنولوجي بين الدول المنضمة إليها”.
وختم ناس: “إن العالم يشهد تغيّرات كبيرة، وفي ظل هذه اللحظة الاستثنائية، فإنّ هناك حاجة أكثر من ملحة للجانبين العربي والصيني لتعزيز الوحدة والتعاون وتبادل الدعم، وذلك عبر مضاعفة جهودنا لبناء مجتمع صيني عربي ذات مستقبل مشترك للعصر الجديد، والإسهام في القضية النبيلة للتقدم البشري”.