رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا خصص لبحث ملف الكهرباء في المخيمات الفلسطينية واماكن تجمع النازحين السوريين قبل ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران رزا، مديرة شؤون الاونروا في لبنان دوروتي كلاوس، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
الوزير فياض
واعلن الوزير فياض بعد اللقاء: “عقدنا اجتماعا اليوم بناء على طلبنا مع الادارات المعنية بشؤون النازحين السوريين- الأمم المتحدة واللاجئين الفلسطينيين – الاونروا، وتمحور النقاش بشأن ضرورة معالجة موضوع دفع فواتير استهلاك السوريين والفلسطينيين للكهرباء”.
أضاف: “يجب دفع ثمن الكهرباء لان لها كلفة هي كلفة الإنتاج والتوزيع والصيانة والرواتب، ويجب تغطيتها من خلال تعرفة الكهرباء، وطبعا ليس مطلوبا من اللبنانيين ان يغطوا كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين، وعلى كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه.
اتفقنا خلال الاجتماع أن تكون هناك لجنتان فنيتان، الاولى تعنى بموضوع مخيمات السوريين لدفع المستحقات المتوجبة عليهم، وقد اتمت مؤسسة كهرباء لبنان وضع نحو 900 عداد في تلك المخيمات، واللجنة الثانية تعنى بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، وأول اجتماع سيحصل غدا في مؤسسة كهرباء لبنان سيخصص لموضوع مخيمات الفلسطينيين والثاني سيخصص للسوريين، وهذا امر مهم نلفت النظر اليه لأننا ندخل في الدورة الثانية لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط وعلى اللبنانيين أن يعرفوا انه ليس مطلوبا منهم تغطية كلفة استهلاك النازحين”.
وردا على سؤال عن موافقة الأمم المتحدة والاونروا على تغطية الكلفة قال: “لقد ابديا استعدادا لمعالجة هذا الموضوع والسعي لإيجاد الحلول، ووجدت انه من الضروري لفت نظرهم للوضع الطارىء لهذا الملف، فنحن لا يمكننا ان نسمح بأن يخل هذا الملف بالتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان فتوازننا المالي يأتي اولا عبر بناء المؤسسات وكهرباء لبنان كانت على شفير الانهيار وقمنا باستردادها ووضعناها على المسار الصحيح للاستقامة المالية والادارية”.
وردا على سؤال عن امكان قطع المؤسسة الكهرباء عن المخيمات في حال عدم الدفع قال: هذه الامور، سنعالجها حين نصل اليها، ولا نزال لغاية الآن ايجابيين ونحن نسعى لإيجاد الحل لدفع الفواتير، وفي النهاية لا يمكننا إعطاء الكهرباء في حال عدم تغطية الكلفة.”
وعن الادارات الرسمية قال:” الأمر نفسه ينطبق على الادارات والمؤسسات الرسمية”.
