أطلق وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري دورة تدريبية بالشراكة مع وزارة الإعلام ، من اعداد وتقديم الاعلامية نسرين ظواهرة بعنوان “إتقان العمل الصحافي”.
يمتد التدريب من 4 الى 6 ايلول وتحاور الاعلامية ظواهرة مع الطلاب ضيوفها من الوسط الاعلامي: الاعلامية منى ابو حمزة، الاعلامي ومقدم البرامج هشام حداد والصحافي الاستقصائي رياض قبيسي.
اما المواضيع التي ستطرق اليها فهي متعددة من حيث المحتوى والاسلوب:
– اعداد وتقديم البرامج.
– الصحافة المكتوبة بين الماضي والحاضر.
– الناقد بين المهنية والتجريح.
– التلفزيون بمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي.
– اهمية الايجاز في الاعلام الالكتروني.
سيتم التركيز على تنمية مهارات المشتركين في كتابة التقارير والمحتوى بمهنية وموضوعيةما يساعد المشتركين الشباب على التفوق والتقدم في المجال التلفزيوني والصحافي والإلكتروني.
المكاري
وكانت كلمة للمكاري قال فيها:”نحن نعمل دائما على علاقة الدولة مع الشباب فهدف الوزارة التكامل بين الجيل الجديد الذي لم يتعرف الى الدولة القوية والعادلة بل تعرف الى الدولة التي هي في مواجهته، لذلك نود ان تكون ابواب وزارة الاعلام مفتوحة للشابات والشباب والتلاميذ الذين سيتسلمون الشعلة من الاعلاميين الحاليين”.
اضاف: “لبنان مصدر مهم لمراكز اعلامية عدة في العالم العربي، هناك تكامل مع الاعلام العربي، ونحن نتغنى بحريتنا وبإرثنا انما الاعلام العربي متطور ايضا تقنيا وينافس الاعلام الغربي، ويهمنا التكامل بين لبنان والبلدان العربية. كذلك هناك صحافيون وصحافيات وصلوا الى العالمية، لذلك السمعة مهمة واساسية”.
وتابع: من الاهداف الاساسية لوزارة الاعلام حماية الحريات، وهذا موضوع جدل، انما من واجبنا ان نحافظ على هذه الحرية في ظل عدم تطبيق القوانين، ولكن بالرغم من كل شيء هناك حرية في لبنان، والمثال على ذلك هامش الحرية في البرامج السياسية في تلفزيون لبنان، لكن هناك لغطا بين الاعلامي ومن يعمل في الاعلام وخصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي. فالاعلامي هو من درس الاعلام ويعمل بمهنية، لذلك هناك طريقان فاما ان تختاروا الطريق السهل والسريع واما الطريق الصعب والعمل بهدوء وبمصداقية ومهنية للوصول الى مكانة مهمة وعالية. هذا شأنكم وخياركم. نحن نكافح آفتين هما الاخبار الزائفة وخطاب الكراهية اللذان يخربان كل شيء. نعمل على هذين الموضوعين مع المنظمات الدولية التي تمول المبادرات لتصحيح الاخبار الزائفة. لذلك يجب ان تميزوا بين الخبر الصحيح والخبر الزائف درءا للفتنة”.
وبالنسبة الى حصانة الاعلاميين لفت المكاري الى ان” قانون الاعلام يحمي الاعلاميين، ونحن في الوزارة نعمل على قانون عصري، وكذلك محكمة المطبوعات تنظر في الدعاوى ضد الصحافيين ولكن يجب ايضا التمييز بين الصحافي وغير الصحافي. لذلك عملنا على قانون اعلامي بالتعاون مع خبراء من الاونيسكو. في لبنان محكمة المطبوعات كانت تنظر في الخلافات والدعاوى على الاعلاميين. ذا حاول احدهم ايذاء شخص اخر فمن حق الاخير ان يقدم شكوى ضده وهنا ندخل في امر معقد للغاية”.
ولفت إلى ان “قانون الاعلام الذي اقترحناه عملنا عليه مع خبراء من الاونيسكو واستعنا بخبير كبير في صياغة قوانين الاعلام وهو محام كندي والاونيسكو تتعاون معه. ومن اهم النقاط في قانون الاعلام الجديد هو فصل مواقع التواصل الاجتماعي عن الاعلام. وهنا يختلف “الانفلونسير” عن الاعلامي وكما هو معلوم يوجد في لبنان اكثر من الفي موقع إلكتروني، ولا قانون او شروط جدية ترعى هذا المجال. والمعروف حاليا هو التقدم من المجلس الوطني للاعلام بطلب الموافقة على موقع او اخذ العلم والخبر ولا يوجد قوانين او شروط ترعى هذا الامر ولهذا فاننا نحاول العمل في هذا الاطار”.
واضاف: “تعرفون كذلك أن الصحيفة الورقية تحولت للأسف الى الكترونية والمؤسسات تحت السقف القانوني هي المؤسسات المنظمة التي لديها هيئة تحرير ومكتب محررين وصحافيون يمسكون بمساحة اعلامية كبيرة. اما المواقع الصغيرة فلا يمكن التعاطي الجدي معها. وبالنسبة الى محكمة المطبوعات فوجئت بغيابها في الكثير من الدول. وفي القانون الجديد للاعلام ألغيت محكمة المطبوعات وفي المقابل فان القضاء العادل يحل الخلافات والنزاعات. وكذلك فان السجن للاعلاميين غير وارد بل هناك غرامات مالية عالية تدفعها المؤسسات الاعلامية في حال صدر اي حكم في حقها كما يحصل في كل البلدان المتقدمة في هذا المجال. ونحن بدورنا رفعنا قانون الاعلام الجديد الى مجلس النواب وهو في لجنة الادارة والعدل ومن المفترض ان تباشر بدرسه”.
وراى ان “الاعلام يتطور بسرعة وعندما بدانا بدراسة قانون الاعلام لم يكن هناك ذكاء اصطناعي ولا تويتر او فايسبوك وللاسف نرى كم تأخرنا في القانون لكن سنبقى على هذه الحال طالما الازمة السياسية مستمرة وعليكم انتم جيل المستقبل ان تعملوا في اختصاصاتكم وتضطلعوا في السياسة”.
وأردف: ” في ظل غياب رئيس الجمهورية الحكومة مقيدة لا تتخذ القرارات لانها حكومة تصريف اعمال وعندما اجتمعت شكلت ازمة كبيرة لانها في اعتبار البعض غير دستورية ولكن لا يوجد خيار الا ان تجتمع وتقوم بعملها على الرغم من كل شيء. وكذلك الحال بالنسبة لمجلس النواب فهو لا يستطيع ان يشرع وهو يصبح هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وقال: ” نحن دائما نشجع الصحافة الاستقصائية التي تعطي المصداقية لانها تعمل بجهد وتبحث عن المراجع الاساسية وبالنسبة للتقنيات فيجب ان تتابع وتتطور نحو الافضل. وانا اليوم افخر بوجودكم معنا في وزارة الاعلام التي هي بمثابة البيت للجميع على الرغم من كل الظروف المحيطة وكما تعلمون فان صلاحياتها خفت ولم يعد يوجد في عدة بلدان وزارات للاعلام اذ تعود صلاحياتها لوزارات الثقافة او وزارات الرياضة. ونحن في وزارة الاعلام نحاول ان نثبت دورنا وان تكون في موقع الرعاية للجميع”.
ظواهرة
بدورها قالت ظواهرة :”لدينا وزير اعلام يريد أن يعمل، ومحب ولا يشبه السياسيين. اقدر كل الجهود التي تقوم بها والعمل الذي تقوم به على الأرض. ونحن نتمنى أن يكون لدينا سياسيون مثلك. واشكرك على هذا اللقاء.”
ورد وزير الاعلام قائلا:” انت اعلامية نشيطة ولديك مصداقية، انا سررت بالفكرة وأود تطوير هذا العمل، ومؤسساتنا الرسمية مستعدة لتعملوا لديها كمتدربين، نحن لا يمكننا أن نوظف لأسباب مادية ولغياب مجلس الوزراء، لا يمكننا حتى أن نتعاقد، ولكن يمكنكم القيام بالتدرب لدينا”.
وردا على سؤال يتعلق بحماية الصحافة الاستقصائية قال:”عندما لا يكون هناك قانون واضح ولا استقرار سياسيا تضيع الأمور، فيمكن حاليا عندما تكتب عني أن اقدم شكوى ضدك لدى المخفر، والتحري والمعلومات والمخابرات واينما كان، ونحن نسعى الى تنظيم القانون وقريبا سيكون القانون متوافرا، ونحن نعمل الان على ملخص صغير وسنطلق حملة لتسويقه، وسيكون لديكم بعد اسبوع او اسبوعين أجوبة واضحة عن كل النقاط، حتما يجب حماية الصحافي الأجنبي مثل اللبناني. وأشار إلى كتابة صحافية استقصائية مقالا حول حزب معين وقدم هذا الحزب شكوى ضدها فتواصلت مع الحزب وطلبت منه سحب الشكوى لأن لا معنى لها، فرفض الحزب وبالنهاية هم ساهموا في شهرة هذا المقال”.
واضاف متوجها الى الصحافيين؛”اذا كتبتم وقدمت شكوى ضدكم فهي ستساهم بشهرتكم، ولكن لن يتم توقيفكم ما دمت وزيرا للاعلام”.
