أوضح النائب رازي الحاج، في تصريح ادلى به بعد ظهر اليوم في مجلس النواب، انه شارك اليوم في جلسة لجنة المال والموازنة “التي اعادت طرح الاشكالية الاساسية، وهي موضوع هيكلة المصارف واعادة التوازن للانتظام المالي”.
وقال: “نعود من حيث بدأنا منذ اول الازمة. الحقيقة، ان الحكومة وكل الاطراف المشاركة فيها ما زالوا يخيرون الناس بين أمرين، إما شطب الودائع بقانون أو إطالة الوقت لتذويب الودائع يوما بعد يوم، وهذا المنطق اكدنا رفضنا له”.
اضاف: “عدنا واكدنا كتكتل ضرورة تحديد المسؤوليات بين كل الجهات المعنية بهذا الملف، بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية لننطلق بخطة متكاملة بقوانين متكاملة تعكس حقيقة التعافي المطلوب. للاسف هذه الحكومة مازالت الى اليوم تخجل بالخطة التي قدمتها. أرسلتها الى المجلس بطريقة غير مفهومة. منذ سنة يقول رئيس الحكومة ان هذه الخطة بحاجة الى تطوير، والى اليوم لا يوجد اي خطة بشكل واضح، ولا ترابط بين القوانين المطروحة ولا اي اصلاح على مستوى السياسة المالية في ادارة الجمارك”.
واشار الى ان “هناك تهريبا كبيرا، ولا نرى اي قرار جدي من الحكومة في موضوع الاصلاح الجمركي. تقدمنا بسؤال منذ سنة الى الحكومة حول اعادة هيكلة القطاع العام والغاء مؤسسات أو دمجها. حتى اللحظة لم يأتنا جواب. تقدمنا بسؤال حول الاحتياطي ، وتخطي المصرف المركزي للاحتياطي الالزامي، ولم يأتنا جواب”.
وقال: “هناك صفر بالاصلاحات من قبل الحكومة، وبالنسبة الى الموازنات لا يوجد شيء. واليوم ما زالوا يحملون مجلس النواب والنواب مسؤولية عدم التعاطي بجدية مع ملف اعادة التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف، هذه المسؤولية هي على عاتق الحكومة، ولديها شركاء في مجلس النواب من خلال القوى المتمثلة معها في الحكومة. هم شركاء يقومون بلعبة تذويب الودائع بتضييع الوقت، او تعالوا يا نواب اقروا قانون شطب الودائع”.
وتابع: “نحن نؤكد موقفنا الواضح، نريد تحديد المسؤوليات، نريد ان نعرف ماهي الارقام الحقيقية التي يستطيع كل طرف ان يتحملها باعادة الودائع لاصحابها لانها محقة. هناك المحاسبة ايضا، الناس لم تعد تتحمل ولا تستطيع الانتظار”.
