تم اليوم إطلاق “اتحاد المودعين في مصارف لبنان”، خلال مؤتمر صحافي عقد الخامسة عصر اليوم، في فندق SmallVille، في المتحف، بحضور النائب الياس جرادة، رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري، الدكتورة جورجيت الحداد، ومودعين وممثليهم من تجمعات ومحامين.
وتخللت المؤتمر كلمات لأعضاء الهيئة التأسيسية، تحدثت عن “فتح باب الانتساب والعضوية إلى الاتحاد”، شارحة “خطة الاتحاد لاستعادة الودائع وتحريرها وكيفية استفادة المنتسبين من تقديماته دعما وحماية لتمكينهم من استرجاع ودائعهم”.
وأكد أمين السر وممثل الاتحاد لدى الحكومة المحامي جورج خاطر “أهمية الانتساب إلى اتحاد المودعين في مصارف لبنان”.
ودعا منسق الإعلام والتواصل المؤهل الأول المتقاعد في الجيش شربل مكرزل “المودعين إلى العمل الفعلي”.
أما البروفيسور والعميد المتقاعد في قوى الأمن فضل ضاهر فأكد أن “التدقيق الجنائي الفعلي غائب.
ورأى أمين الصندوق الدكتور باسكال الراسي أن “التمويل الذاتي أساس استقلال الاتحاد”.
البيطار
وكان المؤتمر افتتح بكلمة لرئيس الاتحاد المحامي حنا البيطار قال فيها: “أربع سنوات مضت، ونحن نتخبط في دوامة الفراغ كي لا نقول الفشل، رغم نضالات بعض المجموعات وبعض المودعين وبعض المحامين الشجعان”.
وأشار إلى أن “المنظومة السياسية المصرفية، التي نواجهها، فاسدة ومتغلغلة في كل القطاعات العامة والخاصة”، وقال: “ما زلنا نراهن على القضاء وقضاتنا الشجعان الشرفاء الأوفياء لقسمهم وتاريخ القضاء اللبناني وبيروت أم الشرائع”.
أضاف: “إن مواجهة هذه المنظومة لا يمكن أن تنجح وأن تصل إلى النتائج المرجوة من دون أن نكون موحدين متماسكين، مناضلين، في المحاكم أولاً، ثم في الشوارع والمصارف والمنازل”.
وأشار إلى أن “الجرائم التي ارتكبت بحق المودعين واضحة وثابتة وموصوفة. كما أن المرتكبين معروفون بالأسماء والمواقع”.
وإذ أكد البيطار أن “المصارف غير مفلسة”، قال: “وإلا فلتعلن إفلاسها ويبنى على الإفلاس مقتضاه”.
وأشار إلى أن “المصارف أخرجت تهريبا وتبييضا، بين حزيران ٢٠١٩ وشباط ٢٠٢٠، ما قيمته ٦٢ مليار دولار إلى المصارف الأوروبية”، وقال: “هذه المليارات هي في جزء كبير منها أموال المودعين”.
وتحدث عن “الهندسات المالية التي وهب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بموجبها بعض المصارف ١٧ مليار دولار”، موضحا أن “هذه المليارات هي من أموال المودعين”، وقال: “إن المصارف أقرضت الدولة حوالى ٧٦ مليار دولار من أموال المودعين، مقابل فوائد عالية جدا، فهي المسؤولة تجاه المودعين، وليس الدولة”.
وأوضح أن “عقد الإيداع هو بين المصرف والمودع”، وقال: “لا يصح إطلاقاً تذرع المصارف بإفلاس الدولة”.
ولفت إلى أن “المصارف حققت أرباحا تقدر بأكثر من ١٢٠ مليار دولار على مدى ثلاثين عاما”، متسائلا: “أين هي هذه الأرباح التي يجب أن تكون مناصفة في ما بين المصارف والمودعين؟”.
