كتب النائب السابق سيزار المعلوف على صفحته في “فيسبوك”: “لن تستقيم دورة لبنان الاقتصادية من دون راحة ابنائه. فالعلاج يبدأ من إنصاف الموظفين العسكريين والأمنيين والإداريين والمتقاعدين، بزيادة رواتبهم، لضمان عودة النشاط المؤسساتي الرسمي اولاً. ولا يكون العلاج من دون فرض حل قضية المودعين، لإعادة الثقة بلبنان مالياً ومصرفياً واقتصادياً، عبر تشريع اصلاحات مالية ضرورية لم تعد ترفاً”.
وتابع: “ان مسار الايداعات يتطلّب جدية في التعاطي، من دون التهرّب ورمي المسؤوليات، خصوصاً ان الدولة قادرة على وضع برنامج واقعي وبنّاء، لإعادة حقوق المودعين المشروعة، بالإستناد الى تجربة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي استطاع ان يمنع المس بما تبقى من اموال المودعين، ويجمع مليار دولار تقريبا في اشهر قليلة، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي”.
وأضاف: “هذا ما كنّا نطالب به منذ سنوات. ولو استمعوا لمطالباتنا وقتها واقالوا الحاكم السابق رياض سلامة وحاسبوه على التصرف بأموال الناس، لكنّا جنّبنا المودعين والبلد خسائر بالمليارات، نُهبت تحت عنوان الدعم وتهريب الأموال الى الخارج. فالدعم كان رشوة للناس كي يقبلوا بالفساد. لا يزال الوقت امامنا مُتاحاً، لمواكبة مرحلة سياسية اقليمية آتية بعد انتهاء حرب غزة، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، واعادة الانتظام السياسي الى لبنان، بدل التفرّج على نحر الدستور من قبل حكومة تصريف الاعمال”.
وسأل: “هل نبدأ؟ ام نؤجل الحلول، فيدفع لبنان ومواطنوه الأثمان سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، مُضَاعَفة، يوماً بعد يوم؟”
