عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، المالية يوسف خليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
تصريح وزير الاعلام
بعد الجلسة تحدث وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي، فقال: “عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا اليوم برئاسة دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور الوزراء. في مستهل الجلسة تحدث دولته فقال : بداية نهنئ اللبنانيين جميعا والموارنة خصوصاً بمناسبة عيد مار مارون شفيع لبنان. أضاف دولته: “هناك موضوع يثير لدي الحساسية المفرطة، ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بادارة البلد والدويكا وما الى ذلك من كلام لا يمت الى الحقيقة بصلة. وفي هذا المجال اكرر القول أنني غير راغب في أخد دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب ان يوجه الى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى لادارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ”.
وقال دولة الرئيس: “نحن نكرر الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، واذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما، فلنلفت النظر الى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيداً عن المنطق الطائفي البغيض، لان الاساس ان نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل الى الحلول الموجوة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، او فريقاً بمفرده”.
وتطرق رئيس الحكومة الى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الانتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين،
وقال دولته: “بالامس عقدت سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف الى حين مراجعة الارقام كلها. وستعقد اجتماعات الاسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء.
وأضاف دولته: “بنتيجة الاتصالات ايضا مع مصرف لبنان تم التمني بالتريث في بت هذا الملف الى حين مراجعة كل الارقام، منعا لحصول اي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف”.
وفي موضوع السيول الجارفة التي حلّت بمناطق عكار ووادي خالد اعطى دولة الرئيس التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص. ثم باشر المجلس بدراسة جدول الاعمال واقر معظم البنود المدرجة عليه وابرزها: اقرار مرسوم المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، بما يشكل حجر الاساس للحكومة الرقمية، وسيمكّن ذلك من انجاز خطوات مهمة باتجاه الاصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد. اما في موضوع النازحين السوريين فقد استمع المجلس الى وزير المهجرين وكلفه متابعة الجهود المبذولة من قبله ورفع تقرير بالموضوع الى مجلس الوزراء. كذلك، اقر المجلس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 الف ليرة يومبا الى 450 الف ليرة.
وردا على سؤال قال: هناك حرص لدى الحكومة على تأمين العدالة بين مختلف فئات الادارة العامة والعسكريين والمتقاعدين في موضوع زيادات الانتاجية او بدل غلاء المعيشة. في الادارة هناك حوالى 8 الاف موظف وفي الاسلاك العسكرية 120 الف وهناك ما يفوق الـ100 الف متقاعد. اذن نحن نتحدث عن ارقام كبيرة، واي خطأ في الحساب قد يؤدي الى عدم استقرار سعر الصرف، ولا يؤدي الغاية المنشودة. لذلك ومنعا لعدم الوقوع بما وقعنا به سابقا عن طريق اقرار سلسلة الرتب والرواتب وما ادى ذلك الى مصائب، ولمزيد من الدرس تم التريث في اتخاذ القرار ، على ان ينظر الى الموضوع الاسبوع المقبل.
وقال: “لقد حدد مصرف لبنان سقفا للانفاق وطلب من الحكومة عدم تجاوزه وهو بحدود 8300 مليار ليرة لبنانية شهريا”.
وأضاف: “التوجه هو لاعطاء كل القطاعات في الفئات المختلفة نسبة واحدة، وهذا احد الحلول المطروحة، ولم يتخذ اي قرار نهائي بعد”.
وعن موضوع الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة قال: “لم يجهز بعد الملف، وهذا الموضوع سيعلن عن التوجه بشأنه قريبا”.
وزير الاقتصاد
واعلن وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام سلام انه في وزارة الاقتصاد وفي لجنة الرقابة على شركات التأمين هناك بند يتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى تعيين الأعضاء الحكميين للمجلس الوطني للضمان، ومن المهم ان نوضح بأننا من المؤمنين بعمل المؤسسات. وتقدمنا منذ سنة ونصف السنة بمشروع المرسوم ذاته الى مجلس الوزراء للموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بتفعيل دور المجلس الوطني للضمان، واهميته بأنه عمل مؤسساتي بامتياز. فقطاع التأمين يوازي باهميته المالية والاقتصادية القطاع المصرفي، ولجنة الرقابة على شركات التأمين توازي باهميتها لجنة الرقابة على المصارف”.
أضاف: “لقد تمنينا منذ سنة ونصف السنة بأن تتم الموافقة على تعيين المجلس الوطني في مجلس الوزراء ليكون المعني بكافة القرارات التي تصدر والمتعلقة بقطاع التأمين كي لا نحمل وزير الاقتصاد وزر قطاع مالي ضخم لوحده، وهذا المجلس أساسي ومهم وهو مكون من 12 عضوا يتم تعيينهم حكما”.
وتابع:” نحن لا نشتغل على التعيينات رغم ان الموضوع أثقل كاهلنا بسبب الشغور الرئاسي، وما أود توضيحه بأن هذا البند طرح اليوم واصريت على أن يمر لتسيير هذا المرفق بشكل مؤسساتي ضمن القوانين المطلوبة. ولم يمر لأن الآراء تضاربت في مجلس الوزراء ، ولم يستوعب احد بأن هذا المجلس الوطني حكمي، وتم رفضه لأن الوزراء صنفوه في إطار التعيين”.
وأردف: “انا احذر وأحمل جميع المعنيين الذين لا يريدون إقرار هذا المجلس مسؤولية اي شيء يصدر عن قطاع التعيين. ونتمنى أن يعي الزملاء الوزراء في الجلسات المقبلة بان هذا المجلس ضرورة ملحة وهو ضمن تعيين حكمي ومن المراكز الموجودة التي تقدم وفق اقتراح ويوافق على مراسيمه في مجلس الوزراء”.
وزير الصناعة
وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان: “لدي خبر سيفرح كل لبنان انتظرناه منذ زمن طويل، واثني في هذا الاطار على دولة الرئيس ميقاتي ووزير العدل ووزيرة التنمية الادارية، والمشروع هو الامضاء الإلكتروني، وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم أساسي في الخطة الإصلاحية المستقبلية للبنان. وازف للبنانيين بأنه تم في مجلس الوزراء اعتماد الأمضاء الالكتروني وهو الخطوة الأساسية والضرورية للانطلاق لمرحلة الإصلاحات”.
أضاف: “الاطار التنفيذي سيكون ضمن مجلس الاعتماد اللبناني الذي سيدير المشروع، ولقد وضعت وزارة العدل القوانين، ومشكور وزير العدل على الجهود التي قام بها، كما أشكر وزيرة التنمية التي أدارت الامور بين وزارات الصناعة والعدل والتنمية الادارية. وان شاء الله نكمل في الجلسة الثانية تعيين المؤسسة العامة الضرورية والتي ستكون المحرك الأساسي للامضاء الالكتروني، لبدء مرحلة الإصلاح ضمن الإطار القانونية”.
وزير المهجرين
وقال الوزير شرف الدين: “من خارج جدول الاعمال طرحنا موضوع اعادة تفعيل ملف النازحين السوريين ، وهو موضوع حساس تترتب عليه تداعيات خطيرة، وجودية وامنية وتربوية، واوجه شكرا لمجلس الوزراء على تكليفي بمتابعة هذا الملف والبدء بتسيير قوافل العودة. الجو ملائم وعقدنا اجتماعات مثمرة وابجابية مع دولة الرئيس وقائد الجيش ومع المدير العام للامن العام بالانابة وكل الجهات المعنية ولا سيما الوزيرة الجديدة للادارة المحلية في سوريا السيدة شكور، وهم ملتزمون بورقة التفاهم”.
