أقام عضو مجلس إدارة اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية هادي سوبرة احتفالا تكريميا لرئيس الهيئات الاقتصادرية محمد شقير في منزله في قريطم، بحضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن، النائب نعمت افرام، النائب فيصل الصايغ، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، رئيس مجلس إدارة مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، أمين عام إتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال نيكولا بو خاطر، رئيس تجمع أصحاب الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيس إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية وسام عريس، أمين سر الهيئات الاقتصادية الفونس ديب.
وألقى سوبرة كلمة قال فيها: “شرفٌ لي أن تكونوا موجودين اليوم في بيتكم لنتشارك سوياً في تكريم أخ عزيز وصديق صدَوق رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير. هذا التكريم بوجودكم له نكهة خاصة وله معانٍ كثيرة تتعلق بكل ما له علاقة بالاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والشراكة وكذلك الصداقة والوفاء. هذه قِيَم استند إليها شقير في مهامه الإنقاذية الجبارة التي قادها بشراكة فعلية مع كل أعضاء الهيئات الاقتصادية وكل الفاعلين في المجتمع الاقتصادي، أولاً للدفاع عن القطاع الخاص، ثانياً لتثبيت أقدامه وثالثاً لإظهار فعاليته في النهوض بالوطن”.
وخاطب سوبرة شقير: “لكل ما فعلته لا سيما خلال الأزمة التي مر بها البلد، وبشكل خاص ما تم إنجازه في العام 2023، أقول لك وباسم الجميع أنك تستحق التكريم بجدارة. هذا التكريم هو تكريم للقطاع الخاص اللبناني ولنا جميعاً ولكل رجل أعمال وصاحب مؤسسة ناضل وقاوم لإبقاء مؤسسته وعماله من أجل بقاء لبنان. على أمل أن يكون العام 2024 عام النهوض بلبنان”.
شقير
ورد شقير بكلمة شكر فيها سوبرة مبادرته وحسن الإستقبال، مشيدا “بهذا المنزل وبدوره وعراقته”، متمنيا لسوبرة ولعائلته الكريمة الخير والتوفيق في تحقيق كل ما يصبون اليه”. واعتبر ان “هذا التكريم هو تكريم للقطاع الخاص اللبناني ولكل رجل أعمال آمن بالبلد وصمد وفعل المستحيل لإنقاذ مؤسسته والحافظ على عماله وموظفيه، وأن هذا الجهد الذي بذله القطاع الخاص هو الذي أنقذ البلد”، مشدداً على أن “المطلوب المزيد من التكاتف والتضامن بيننا جميعاً وبين كل المخلصين لإنقاذ لبنان”.
حوار
وكان الاحتفال مناسبة لإجراء حوار شامل حول مختلف القضايا الإقتصادية والمالية والنقدية المطروحة وسبل الخروج من الأزمة والإجراءات والخطوات المطلوبة في هذا الإطار. ولم يخلو النقاش من توجيه انتقاد للإجراءات الضريبية العشوائية والخطوات الإرتجالية التي من شأنها تحميل المؤسسات والمواطنين المزيد من الأعباء. وكان هناك توافق بالآراء على ضرورة طرح إجراءات محفزة للإقتصاد التي من شأنها معالجة الكثير من المشاكل والمساهمة في النهوض بالبلد، وكان تشديد على ضرورة إطلاق الحل السياسي بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة الذي يشكل باب الحل لعودة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.
