عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعا مشتركا مع وزير الصناعة جورج بوشيكيان والمعنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي شارل عربيد، المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه، رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، رئيس غرفة التجارة الدولية – بيروت وجيه البزري، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز يحيى قصعة، رئيس تجمع أصحاب الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال نقولا بوخاطر، رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر، أمين سر الهيئات الإقتصادية الفونس ديب، مستشار الضريبي للهيئات الإقتصادية هشام مكمل، فادي ضو صاحب شركة Multilane لصناعة التقنيات الإلكترونية المتقدمة، رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل، وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين والجمعية المعلوماتية.
المباحثات والقرارات
وخصص الإجتماع للتداول في واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات المتقدمة في لبنان وتحديد متطلبات تطويره وتحفيز الاستثمار فيه لا سيما في مجال صناعة التجهيزات الالكترونية، وكذلك إنشاء مدن تكنولوجية أو مناطق حرة تخدم تحفيز وتسهيل الإستثمار في هذا القطاع.
واستهل الإجتماع بعرض لصاحب شركة Multilane فادي ضو عن تجربته الرائدة في عالم تكنولوجيا المعلومات وصناعة التجهيزات الإلكترونية، والآفاق الواسعة لهذا القطاع فضلاً عن المشكلات التي واجهها في لبنان في تطوير أعماله.
وعليه، أكد المجتمعون أهمية هذا القطاع الواعد كونه يشكل ركيزة أساسية للتحول الرقمي والتطور والنمو الإقتصادي فضلاً عن أهميته في إستيعاب اليد العالمة الماهرة والمتخصصة.
وشددوا على ضرورة القيام بكل ما يلزم لتلبية حاجات القطاع ومتطلباته وتسهيل أموره والمحافظة عليه وتحفيزه.
وبعدما عرض المجتمعون مجموعة من الأفكار والإجراءات والقوانين المطلوبة، قرروا تشكيل لجنة من الحضور يكون مهمتها وضع ورقة للإجراءات والخطوات المطلوبة التي تشكل خريطة طريق لتنمية القطاع وتكبير دوره في الإقتصاد الوطني، وكذلك إستقطاب إستثمارات من الداخل والخارج، فضلاً عن الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية الماهرة التي تعتبر من مرتكزات تفوق لبنان وتنافسيته.
