وفي اليوم (٥٣٨) لوجوده في مجلس النواب، قال النائب ملحم خلف:” يثير كلامي حفيظة بعض الزملاء النواب، فيعترضوا على تحميلهم مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية حتى ان اعتبر بعضهم ان لا مسؤولية شخصية عليهم وأن المسؤولية تقع على القوى السياسية التي تتناكف وتتواجه وتتجاذب.
وذهب البعض الآخر الى ابعد من ذلك ليؤكد ان ليس للنواب اي دور في انتخاب الرئيس، فهم لا ينتخبون انما يصوتون عندمايقرع الجرس من الخارج ايذاناً بنهاية فترة اللهو المعطاة لهم.
وذهب آخرون أيضاً الى القول بان انتخاب رئيس الدولة ليس امراً دستورياً انما شأن سياسي الامر الذي يبرر الدعوة الى التوافق حول هدا الاستحقاق قبل اجرائه”.
اضاف:” رداً على هذا الكلام الفاضح، لا بد من تأكيد التالي:
- لقد دفع اللبنانيون دماً من أجل التوصل الى اتفاق على الدستور. وأحكام هذا الدستور حددت آلية انتخاب الرئيس وتاريخ استحقاقه وكيفية انجازه والدعوة اليه.
- يتناسى البعض ان السياسة هي مقيدة بالدستور وبأحكامه، وهو موضوع اتفاق ما بين اللبنانيين ولا يجوز مخالفته بتسويات جانبية.
- كما يتناسون ان الانتخاب هو موجب دستوري معطى بوكالة شعبية لا يمكن للنواب التغاضي عنها”.
وتابع:”ان هذا الكلام الجارح بحق النواب وتجاه دورهم لا يستفزهم،وكأنهم تناسوا دورهم ومسؤوليتهم ووكالتهم وغضوا الطرف عن السيادة والوطنية، معتبرين ان زعيم الطائفة او المذهب او رئيس الكتلة التي ينتمون اليها أسمى من المسؤولية الشخصية الملقاة عليهم”.
واكد خلف “ان انتخاب رئيس البلاد هو ضرورة ما بعدها ضرورة، لا سيمافي ظل المخاطر التي تحيط بنا، وفي ظل تحلل الدولة والإدارة،وفي ظل انهيار مرتقب للسلطة القضائية والقيادة العسكرية في اعلى مراتبها.
لذا، على النواب الحضور فوراً الى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية بجلسة واحدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا باعلان اسم الرئيس العتيد ، وفق احكام الدستور والآلية المحددة فيه، فتستقيم الحياة العامة وتبدأ عملية الاصلاح لبناء دولة المواطنة القادرة والعادلة”.
