التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي على راس وفد من ممثلي المجتمع المدني وزيري الاقتصاد والتجارة والبيئة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وناصر ياسين، حيث أطلعهما على اقتراح قانون نقل ملكية المولدات الكهربائية إلى البلديات.
وأوضح الخولي أن “اللقاء كان مثمراً، حيث تم التباحث في أهمية اقتراح القانون الذي يهدف إلى إنهاء معاناة اللبنانيين ووضع حد لاستغلال مافيا المولدات الكهربائية”، وأكد أن “نقل ملكية المولدات إلى البلديات سيساهم في تحسين إدارة وتوزيع الطاقة الكهربائية بشكل أكثر شفافية وكفاءة وفي تخفيف التلوث”.
وشدد على “ضرورة نقل لجنة تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة من وزارة الطاقة والمياه إلى رئاسة الحكومة لتجنب أي تضارب في المصالح”، مشيراً إلى أن “تأليف لجنة خاصة بتحديد التعرفة الشهرية للمولدات الكهربائية الخاصة ستضمن تحقيق العدالة والشفافية في هذا القطاع الحيوي بحيث سيتم اضافة ممثل عن وزارة الطاقة لضمان توفير تركيب فلاتر للتخفيف من التلوث الناتج عن انبعاثات المولدات”.
وأشار الى أن “الوزير ياسين وضعه في الإجراءات التي تقوم بها وزارة البيئة حاليا لإلزام أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة للمجمعات التجارية والمستشفيات في بيروت بتركيب الفلاتر للتخفيف من التلوث”، ولفتالى أن “الوزير اكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة للحد من التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء في العاصمة، مما يساهم في حماية صحة المواطنين وتقليل الأمراض المرتبطة بالتلوث الهوائي”.
كما نقل الخولي عن الوزير سلام ، تأكيده على “ضرورة دعم المجتمع المدني لإجراء التعديلات على قانون حماية المستهلك ليتم وضع رسوم وتشريعات صارمة تمنع الاحتكار والغش وتحمي المستهلك خصوصا في قطاع الكهرباء الخاص”. وأوضح أن “هذه التعديلات ستساعد في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المزودة للخدمات، وستساهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدالة وشفافية”.
واكد أن “الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان سيواصل جهوده الحثيثة لضمان تحقيق هذا الاقتراح القانوني”، مشددا على “أهمية دعم كافة الجهات المعنية لتحقيق العدالة والرفاهية للمواطنين في قطاع الكهرباء خصوصا عبر اقرار قانون نقل ملكية المولدات الى البلديات المحلية”.
