دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، “بشدة اقتحام وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى، والتي ترافقت مع تصريحاتهم الرافضة لدعوة واشنطن والقاهرة والدوحة في بيانها الثلاثي، إلى استئناف المفاوضات”.
وأشارت إلى أن “هذه الممارسات، إضافة إلى تجريف السلطات الإسرائيليّة للأحياء وطردها للسكان في القدس الشرقية، تأتي في سياق السياسات الإسرائيلية التصعيدية الاستفزازية الممنهجة المرفوضة والمخالفة للقانون الدولي وقوانين الشرعية الدولية”.
وقالت: “إن القرارات والإجراءات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية التي تكرس التوسع في بناء المستوطنات الجديدة وشرعنتها على أراضي الضفة الغربية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما تحبط المساعي الجدية لوقف إطلاق النار، وتثبت نية الحكومة الاسرائيلية الحالية في التصعيد وتوسيع رقعة الحرب”.
ودعت “إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة، المجتمع الدولي والدول المعنية، إلى التحرك بشكل فوري وحاسم، لوقف العدوان على غزة، وذلك كخطوة أولى باتجاه التهدئة ووقف التصعيد ومنع تفاقم الأزمة وتدهور رقعة الصراع في المنطقة”.
