عقد المركز البناني لحفظ الطاقة (LCEC) اليوم، برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، ورشة العمل الأولى ضمن الخطة الوطنية الثالثة للطاقة المتجددة للأعوام 2024-2030.
شهدت الورشة حضور عدد كبير من ممثلي الجهات الوطنية المعنية في قطاع الطاقة من مديرين عامين وموظفين قياديين وممثلي القطاع الخاص.
كما حضر اللقاء ممثلون عن الجهات الدولية الداعمة للبنان، حيث تمت مناقشة السيناريوهات المختلفة لتحقيق أهداف العام 2030 في مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف الخطة الوطنية الثالثة، والتي تم تحضيرها من قبل عدد من الخبراء الوطنيين وبدعم من الحكومة البريطانية من خلال مبادرة “شمال- جنوب – جنوب” إلى تحديد مسار يمكن لبنان من خلاله زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، مع العمل على تجاوز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وخلال الورشة، تم استعراض السيناريوهات المحتملة لنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة بحلول عام 2030، اذ أظهرت أفضل السيناريوهات إمكانية الوصول إلى نسبة 55 في المئة من الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة الإجمالي لعام 2030، وهو هدف يحقق تحولا جذريا نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأظهرت الورشة أن هناك سيناريوهات أخرى قد تؤدي إلى نسبة منخفضة تصل إلى 22 في المئة، وهو أمر يجب تجنبه بأي ثمن،اذ يمثل تحديا كبيرا لطموحات لبنان في هذا المجال.
وقد شارك الوزير فياض في مجمل نقاشات ورشة العمل وأكد خلال كلمته الافتتاحية “تمسك وزارة الطاقة والمياه بكل الإصلاحات والخطوات اللازمة للوصول إلى الأهداف المرجوة في قطاع الطاقة المتجددة، كما والعمل على ادخال التكنولوجيا الجديدة في هذا الإطار لا سيما موضوع الهيدروجين الأخضر.
وكشف الوزير فياض وكمؤشر حول جدية الوزارة في مجال الطاقة المتجددة، عن نية الوزارة إطلاق مناقصة جديدة لبناء محطة شمسية بقدرة 7 ميغاوات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان سوف يعلن عن تفاصيلها خلال أسبوع بيروت للطاقة الذي سوف يعقد من 18 إلى 20 أيلول 2024. وسوف تكون هذه المحطة الشمسية أكبر محطة يتم بناؤها في لبنان.
وفي ختام ورشة العمل، أعلن ممثلو المركز اللبناني لحفظ الطاقة عن أخذ جميع الملاحظات والإجراءات التي تم إطلاقها خلال الجلسة وضمها إلى الخطة الوطنية الثالثة، معلنين نيتهم رفع الخطة بصيغتها النهائية إلى مقام مجلس الوزراء خلال جلسة خاصة تعقد خلال “أسبوع بيروت للطاقة 2024”.
اختتمت الورشة بجلسة توصيات، تم فيها التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل على توفير الدعم اللازم لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المرسومة ضمن الخطة الوطنية الثالثة للطاقة المتجددة 2024 – 2030.
