استنكرت الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والذي تتهم فيه لبنان بحرمان آلاف النازحين السوريين من حقهم في التعلم، “في تضليل فاضح للحقيقة الموثقة لدى المنظمة ولدى الرأي العام الدولي ان لبنان وفر التعليم لأكثر من 700 ألف تلميذ وطالب سوري، على حساب تعليم أبنائه من ذوي الدخل المحدود والأسر الأكثر حاجة”.
واعتبر منسق الحملة مارون الخولي في مؤتمر صحافي عقده في بيت العامل في جل الديب ان “هذا التشويه المقيت لتضحيات الشعب اللبناني هو محاولة مدسوسة من جهات أجنبية ولبنانية لطمس أي تحرك لبناني ضد توطين النازحين السوريين، وتبرير انتشارهم غير الشرعي في البلاد بهدف استمرار تدفقهم وتحفيزهم بأن التعليم في لبنان مؤمن لاولادهم كيفما كان وضعهم القانوني او الشرعي”.
وقال:”يدّعي تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات اللبنانية تحرم عشرات الآلاف من الأطفال السوريين من حقهم في التعليم، بينما تُظهر الحقائق أن 700 ألف تلميذ وطالب من أبناء النازحين السوريين يدرسون في المدارس اللبنانية، بما في ذلك 60% منهم في المدارس الخاصة. وبالمقابل، يعاني الطلاب اللبنانيون من تسرب مدرسي غير مسبوق بسبب الفقر الناجم عن تكلفة النزوح السوري التي بلغت 60 مليار دولار، وأدت الى انهيار مالي للدولة وسببت بإفلاس المصارف اللبنانية، وانهيار العملة الوطنية، وتدمير البنية التحتية وزيادة البطالة والفقر والجريمة”.
ورأى ان “الرواية التي اعتمدتها “هيومن رايتس ووتش” تأتي في سياق هجوم عدواني على لبنان، بهدف تشويه صورته في مجال حقوق الإنسان، ودعم التوطين تحت غطاء إنساني وضغط منظمات دولية”.
واعرب الخولي عن “استنكار الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين الشديد لصمت الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم تجاه التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”. وقال إن “هذا الصمت، الذي يأتي في مواجهة ادعاءات خطيرة ومضللة تشوه الحقيقة وتضر بسمعة لبنان الدولية، مما يشكل تواطؤًا مريبًا. ونحمل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المسؤولية الكاملة باعتباره المعني الأول بالدفاع عن حقائق الوضع التعليمي في لبنان، وبالرد على أي مزاعم تمس هذا القطاع الحيوي. إن تقاعس وزير التربية والتعليم العالي عن الرد على تقرير يمس مباشرة سيادة لبنان وكرامة شعبه، يُعتبر إخفاقًا في أداء واجباته الوطنية، ويثير تساؤلات جدية حول نوايا الوزارة في حماية المصلحة الوطنية. وبناءً على ذلك، تدعو الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين وزير التربية والتعليم العالي إلى تقديم استقالته فوراً من منصبه، نظراً لعجزه عن الدفاع عن حقوق اللبنانيين، ولتواطئه المريب الذي يساهم في تمرير روايات مغلوطة تدعم أجندات خارجية تهدف إلى توطين النازحين السوريين في لبنان بشكل دائم”.
وشدد على ان “صمت الحكومة ووزارة التربية يعكس قصوراً خطيراً في التصدي للادعاءات الكاذبة التي تضر بلبنان، ويدعونا إلى اتخاذ موقف حازم لحماية سيادة الوطن وحقوق شعبه، من خلال تغيير في القيادة التربوية بما يتماشى مع التحديات الحالية والمستقبلية”.
وقال:”تغاضى تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن حقيقة أن النزوح السوري غير الشرعي في لبنان بات يُشكّل خطراً داهماً على وجود لبنان، كيانه، هويته، وسلامة شعبه، بعد أن تحول هذا الوجود إلى تهديد مباشر لبقاء المواطن اللبناني في وطنه. إن هذا الوضع يعدُّ مخالفًا للقوانين اللبنانية والدولية، حيث لم يوقّع لبنان على الاتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين لعام 1951 ولا على بروتوكول 1967 الملحق بها، وقانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه بتاريخ 10 تموز 1962، ومذكرة التفاهم الموقّعة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9 أيلول 2003، والتي تؤكد أن لبنان يُعتبر بلد عبور وليس بلد لجوء. واستناداً إلى ذلك، فإن أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي اللبنانية يُعدّ مخالفة صارخة للدستور اللبناني وتهديداً مباشراً للأمن القومي. إن استمرار هذا النزوح السوري من شأنه أن يزعزع الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية في لبنان، مما يتطلب من المجتمع الدولي والمجتمع اللبناني على حد سواء اتخاذ موقف حازم لحماية سيادة لبنان وكيانه الوطني”.
ودعا منسق الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين “منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى الاعتذار للشعب اللبناني عما ورد في تقريرها الأخير من أضاليل وأكاذيب، والذي يعتبر تحريفاً متعمداً للحقيقة وتشويهاً لتضحيات الشعب اللبناني.وترى الحملة أن المنظمة يجب أن تتجنب أن تكون أداة لمموليها، خصوصاً وأن هذا التقرير يساهم في ارتكاب جريمة ضد الشعب اللبناني وحقوقه الإنسانية، جريمة تتمثل في محاولة استبدال شعب بشعب آخر، وهي بمثابة جريمة إبادة جماعية تهدد ثقافة وهوية لبنان وشعبه”.
كما دعا “وزارة التربية والتعليم وأصحاب ومديري المدارس والمعاهد، الرسمية والخاصة، في لبنان، إلى وقف تسجيل اي تلميذ او طالب سوري غير شرعي لا يحمل إقامة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني. إن الاعتماد على بطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية في لبنان يتعارض مع القوانين اللبنانية ويعرض من يستند إليها للملاحقة القانونية”.
ورأى أن “تعليم أبناء النازحين السوريين في لبنان يساهم في بقائهم ويعزز خطط دمجهم، ويعدُّ تراخي المؤسسات التربوية في هذا المجال خروجاً عن دورها الوطني، وتستدعي التزاماً صارماً بالقوانين اللبنانية”.
وختم مشددا على “مطالبة الحملة كافة المؤسسات التعليمية والمجالس البلدية بالالتزام بالقوانين المرعية، وتحمّلهم مسؤولية التصدي لوجود النازحين السوريين في لبنان، حفاظاً على تاريخ ووجود الوطن من احتلال ديموغرافي سوري”.
