رأى رئيس “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” عماد ياغي في بيان انه “في ظل الانهيار الاقتصادي غير المسبوق وحصول شروخ في الانتظام التربوي، بدءا بالاضرابات التي أثرت سلبا على القطاع التعليمي الرسمي، مرورا بالاقساط الجنونية في المدارس الخاصة والارتفاع الحاد للمستلزمات التربوية، من الكتب المدرسية والقرطاسية وغيرها، وصولا الى التخبط الحاصل في الشهادات الرسمية واللغط الذي دار في فلكها، وجشع بعض الادارات في المدارس الخاصة، حيث تزداد الطلبات غير الضرورية على الاهل، لا بد أن تكون وزارة التربية هي الراعية والمراقبة والمحددة لمسارات العملية التربوية، حيث تطالعنا الاخيرة بقرار يفرض رسوما مالية على أهالي الطلاب الذين يرغبون بتسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية.”
أضاف:” ان اللقاء الوطني يطالب وزارة التربية بالتراجع عن هذا القرار الذي يشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 686 تاريخ 16/3/1998 والمتعلق بمجانية وإلزامية التعليم في الـمرحلة الاساسية ويطالب لجنة التربية النيابية ومجلس النواب مجتمعا والهيئات القضائية بإبطال هذا القرار ويدعو الوزير بدلا من اقرار هكذا قرار ان يعمل على خطة دراسة وضع أو حالة، ولتكن الاولوية لاستقبال الطلاب للفئات الاكثر فقرا، يلي ذلك جميع الفئات الأخرى، وأن يكون لابناء موظفي القطاع العام أيضا اولوية في ذلك . كما نطالب ادارات المدارس الخاصة بتخفيف العبء عن كاهل الاهالي وعدم اللجوء الى طلبات غير منطقية في زمن غلاء المعيشة الذي ينهش جيوب الشعب اللبناني.”
وختم:” ندعو وزارة التربية الى اجراء المقتضى الاستراتيجي والاجرائي الذي يعيد الاعتبار للشهادات الرسمية والعمل على معادلة الشهادات الرسمية الاكاديمية بالمهنية، لا سيما شهادة الاجازة الفنية بالجامعية لفتح آفاق لطلاب التعليم المهني لاستكمال دراساتهم وعدم العودة الى المربع الاول لأن مقياس تقدم الدول هو بتعليمها المهن.
