شددت الملكة رانيا العبدالله على أن “المعايير الغربية المزدوجة تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة ساهمت في فقدان الثقة بقواعد ومعايير أخلاقية لطالما افترضنا أنها تحكم عالمنا، وحثت المجتمع الدولي على دعم القانون الإنساني الدولي”.
جاء ذلك خلال كلمة لها في الدورة الخمسين من منتدى أمبروسيتي في سيرنوبيو بإيطاليا، بحضور عدد من صناع القرار ورجال الفكر والسياسة والإعلام من إيطاليا والعالم.
وقالت: “تستحق شعوب العالم نظاماً عالمياً يمكنها الوثوق فيه – خالٍ من التعصب والثغرات الأخلاقية والبقع العمياء. الغالبية ينظرون إلى حرب إسرائيل على غزة، فيرون ازدواجية صارخة للمعايير… أو الأسوأ من ذلك: تخلٍ واضح عن أي معايير بالمُطلق. جميع سكان غزة تقريباً يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويتضور الأطفال الفلسطينيون جوعاً حيث تُعيق إسرائيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية”.
وسلطت الضوء على “الخسائر الكبيرة للحرب، وبتر أطراف أكبر مجموعة من الأطفال في التاريخ. “
وبحسب “منظمة إنقاذ الطفل”، “يُقدّر أن يكون أكثر من 20 ألف طفل قد فُقدوا أو اعتقلوا أو دُفنوا تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية”.
أضافت الملكة رانيا: “لعقود قبل السابع من تشرين الأول الماضي، تعرض الفلسطينيون لاحتلال ساحق وإجرامي، فللفلسطينيين الحق أيضاً في العيش بسلام وأمان. وبالرغم من ذلك، مازلنا نراوح مكاننا”.
وسألت: “هل يتوقع العالم من أي شعب غربي أن يتحمل حياة مشابهة في ظل احتلال وعنف؟ هذا الظلم أصبح مقبولاً ومبرراً على مرأى ومسمع المجتمع الدولي في فلسطين. على الشعب الغربي يتحمل حياة مشابهة في ظل احتلال وعنف؟ هذا الظلم أصبح مقبولاً ومبرراً على مرأى ومسمع المجتمع الدولي في فلسطين. هل يقول العالم أن أمن إسرائيل أهم من أمن أي دولة أخرى– وبالتالي، لا يُعتبر أي إجراء محظوراً في سبيل ذلك؟ هذا الانتقاص من قيمة حياة الإنسان الفلسطيني لا بد أن يُسمى بمُسماه: عنصرية ضد الفلسطينيين. لا يمكن لهذا الفشل أن يستمر”.
وشددت على أن “ازدواجية المعايير تتعدى كونها نفاقاً، هي تجريد من الإنسانية هي وحشية- وإن لم تكن هذه عنصريةً، فلا أعلم ما هي. إن تطبيق القانون الإنساني الدولي بشكل انتقائي والاستخفاف بالمحاكم الدولية وقراراتها هو حقبة جديدة من الاختلال العالمي. لذلك يجب علينا رفضُ المعايير المزدوجة والمطالبة بالمساءلة وإيجاد طريق مشترك للسلام، لخلق ذلك المستقبل الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون… ونستحقه جميعاً”.
وطرحت عددا من “المبادئ الأساسية غير القابلة للجدل والتي يمكن أن تمثل أساساً مشتركاً من أجل سلام مشترك دائم وعادل”، مؤكدة “ضرورة أن يسود القانون الدولي دون استثناء، وأنه لا يمكن تحقيق السلام من خلال إجبار الطرف الأضعف على قبول شروط غير متكافئة. فللفلسطينيين كما للإسرائيليين حق متساو في الأمن وتقرير المصير”.
وختمت: “حتى تسود العدالة، لا بد من المساءلة. والنقيض للمساءلة هو الإفلات من العقاب، وذلك الشعور بالحصانة لا يُولد بين ليلة وضحاها. عند غياب المحاسبة يصبح الحديث عن القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان خطاباً أجوف. الأمن الحقيقي ليس مكسباً لطرف واحد على حساب الآخر. السلام العادل يجعل الأمن متبادلاً. يجب حظر الأصوات شديدة التطرف من المشاركة في الحوار، ولا يمكن للمستقبل أن يكون رهينة لأولئك الذين يدعون للمجاعة والإبادة والتهجير الجماعي… الذين يُشِيدون بالعقاب الجماعي ويدافعون عما لا يُعقل تبريره.”
ومن بين المشاركين في المنتدى هذا العام، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس أذربيجان الهام علييف، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.
