أعلن المكتب التربوي في “التنظيم الشعبي الناصري” تأييده لإضراب الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، ودعا إلى إقرار ملف التفرغ.
وقال في بيان: “لا يزال ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين في الساعة في الجامعة اللبنانية عالقاً في أدراجه، ولم يبصر النور، علماً أنه كانت هناك وعود بالتنفيذ والانتهاء من ملف التفرغ قبل بدء عام دراسي جديد، أسوة بالزملاء الذين تمت تسوية أوضاعهم سابقاً. فالسلطة السياسية لا تزال تماطل في تسوية هذا الملف الأكاديمي، وهي تنظر بعين واحدة لاعتبارات سياسية معروفة دون الأخذ بالاعتبار أن الجامعة الوطنية اللبنانية هي جامعة الوطن، وأنها دفعت أثماناً وإجحافاً كبيراً لهذا الصرح الأكاديمي”.
أضاف: “إن كرامة الأساتذة وتضحياتهم وتأمين مستلزماتهم المادية والمعنوية هي واجب على الدولة، وعليها أن تقوم بمسؤولياتها تجاههم وعدم تجاهلهم أو المماطلة في إعطائهم الحقوق المشروعة لهم، لأن تجاهل هذه الحقوق هو انتقاص لمكانة جامعة الوطن، وعدم تقدير التضحيات الجمة التي ناضل لأجلها الأساتذة والموظفون على مر السنين”.
ودعا السلطة السياسية والمعنيين إلى “التحرك العاجل في هذا الملف، وهو حق مشروع دون منة من أحد”، معلنا “تبني مطالب الأساتذة وتحركاتهم لنيل حقوقهم، فالظروف الاجتماعية واستمرار الأزمة الاقتصادية سحقت الطبقة الوسطى والإداريين والموظفين، فضلاً عن الفساد والسرقات والمحاصصة وهدر المال العام، فلا نهضة لهذا الصرح الوطني الجامعي إلا بأهله وكوادره وموظفيه، وكل من له حق مشروع عليه أن يحصل عليه. فالدور الريادي والإنساني في بناء أجيال الوطن ونهضته وتطوره هو من صلب مقومات الصمود والاستمرارية، وهذا يتم من خلال وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لتأمين المال المستدام لهذا القطاع”.
وأكد أن “ما نطمح إليه هو تحقيق العدالة التربوية والإنسانية، فلا يجوز بقاء الظلم، أو هكذا يكافأ من رفع شأن الجامعة عالياً؟”.
وختم البيان: “إن المسؤولية اليوم تتطلب منا جميعاً الانخراط في الدفاع عن حقوق الأساتذة والموظفين والمتقاعدين، من أجل أن تحيا جامعة الوطن جامعة الفقراء وكل الوطن”.
