اعتبرت “الحركة المتوسطية” في بيان، أن “العدوان الإسرائيلي الغادر بالأمس الذي استهدف اللبنانيين في بيوتهم ومتاجرهم وشتى مناحي حياتهم اليومية من دون تفريق بين مدني وعسكري هو خرق فاضح للسيادة اللبنانية ولكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وهو عمل إرهابي موصوف يصب في خانة جرائم الحرب وإرهاب الدولة وفق القانون الدولي العام، وجريمة إبادة جماعية كاملة الأوصاف بحسب القوانين الدولية راح ضحيتها حوالى 3 آلاف شخص بين قتيل وجريح جلهم من المدنيين العزل. وبذلك، تعد جريمة إبادة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا لشرعة حقوق الإنسان، وفي مقدمها حق الإنسان في الحياة”.
وأعلنت أنها أطلقت “ما وصفته بالديبلوماسية المقاومة”، موضحة أنها “حملة قانونية وديبلوماسية وإعلامية ضد إسرائيل تستند إلى القانون الدولي العام وتعتمد بشكل أساسي على مؤلفات ودراسات متخصصة في القانون الدولي للسفيرة اللبنانية الدكتورة عبير طه من جامعة السوربون والخبيرة في العلاقات الدولية”.
وثمنت “هذا الجهد الاستثنائي الفردي الجبار للسفيرة طه”، داعية “عشية انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 24-28 أيلول الجاري، الدولة اللبنانية بمختلف وزاراتها، لا سيما وزارة الخارجية، إلى العمل على تنفيذ هذا المشروع الكبير لمقاضاة إسرائيل في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بالاستناد إلى هذه الدراسات والمنشورات وعدم الاكتفاء بشكوى رفع عتب ضد إسرائيل تذهب أدراج الريح”.
واشارت إلى أن “الديبلوماسية المقاومة على يد ديبلوماسيين مقاومين أمثال السفيرة طه هي السبيل الوحيد لمقارعة العدو الإسرائيلي قانونيا وديبلوماسيا، وفق القانون الدولي ومحاسبته على جرائمه الإرهابية والإبادية بحق الشعب اللبناني من قتل المدنيين الأبرياء وهدم منازلهم وتلويث وهدم البيئة وحرق الغابات وتلويث المياه بالأسلحة المحرمة دوليا وتدمير البنى التحتية والاقتصاد ومحاصيل المزارعين وقتل المواشي وغيرها من جرائم إرهاب الدولة والابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يندى لها الجبين”.
ولفتت إلى أن “حملة الديبلوماسية المقاومة تهدف إلى إعداد مشروع دولي لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة باعتبارها دولة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية ومحاكمة قادتها السياسيين والعسكريين كمجرمي حرب”.
