زار وفد من “الحراك المدني” في الشمال، برئاسة رئيسه رائد الخطيب، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، وضم الوفد الأعضاء : ليلى تيشوري، رامي اشراقية، هنادي مشرف، احمد مهباني، والمهندس فادي عبيد.
الخطيب
وبحث الوفد مع يمق، مجموعة من مطالب المجتمع الأهلي، في مدينة طرابلس، لا سيما مسائل التعديات والنظافة والمولدات والحرائق اليومية والتي تتسبب بالامراض السرطانية، وكذلك مسائل الفوضى المرورية والتعديات، وقدّم الوفد لائحة بالمطالب، آملاً من “المجلس البلدي العمل على تحقيقها، بما يؤمن الراحة لمواطني العاصمة الثانية”.
وقال الخطيب :” إنّ مجلس الحراك المدني في الشمال، يؤلمهُ أن تتحوّل طرابلس من عاصمة ثانية الى مخيم، تتغلب فيه مشاهد الفوضى على مشاهد النظام، ويتغلب فيه منطق الاستقواء والتشبيح على منطق دولة المؤسسات والقانون، والألم الأشد هو الصمت المطبق أو بيانات رفع العتب، وأن تكون طرابلس عاصمة للثقافة العربية، فهذا لا يعني أبداً ان تستمر الأدخنةُ المسرطنة الناجمة من احتراق الدواليب تغطي سماء المدينة، ولا يعني استمرار الكلاب الشاردة تسرح في شوارعها، ولا يعني أن تكون طرابلس مسرحاً لجرائم السلاح المتفلت، ولا ملاذاً للشبيحة والمعتدين على الأملاك العامة والخاصة، وكأنّ القانون سردية لا تصلح للواقع”.
يمق
من جهته، رحب يمق بالوفد، وشرح “واقع البلدية والعمل البلدي والظروف التي تمر بها، وقال: “مؤخرا تم تخصيص مبلغ ٥٠٠ الف دولار أميركي من ميزانية مرفا طرابلس عبر وزارة الأشغال مشكورين لترميم مبنى البلدية والدراسة جاهزة، وستخضع للمناقصة، ونعمل على ملاحقة من يتسبب بالحرائق اليومية التي تتم بجوار البور، وقد اصدرنا بيانا. أما الإغلاق والتشميع يحتاج الى قرار من المحافظة ومن وزارة البيئة، وعلى الدولة ايجاد مصانع تدوير للبلاستيك”.
اضاف:” لم اعطِ اي رخصة لاي كشك على الطرقات، ولقد اوجدنا حلا لسوق الاحد، عبر مجموعة شروط مسبقة، ووضعنا السوق في المنشية العامة، والكل يعلم ان موضوع الموتوسيكلات يحل من خلال تنظيم سيرهم، والمطلوب ايجاد نقل مشترك”.
ولفت يمق الى انه “سيكون هناك ملاعب فوق نهر ابو علي مكان المخالفات التي تم جرفها، وقضية السلاح المتفلت لا يمكن قمعه من خلال الشرطة البلدية، بل على كل الأجهزة الأمنية خلق حالة من الاستقرار والأمن، وهذا يخلق فرص العمل، وعلينا ان نتعاون جميعا، لتخطي هذه الازمات، وعلى أصحاب المولدات إضاءة الشوارع في أماكن وجودها، ونحن وبالتعاون مع وزارتي الطاقة والاقتصاد علينا تظيم عمل المولدات ومراقبتها، وإجبار أصحاب المولدات على وضع العدادات رأفة بالمواطنين”.
