أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدلله أن “اللقاء ثابت على مواقفه، ولم ولن يتغير، وهذا ما أثبته في اليومين العصيبين في لبنان”، مشيرا إلى أن ” هذه المواقف ترتبط بقناعة الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني بأنه لا يمكن تحقيق حل شامل في المنطقة دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وذلك على أقل تقدير من خلال تحقيق حل الدولتين”.
وقال في حديث لاذاعة “سبوتنيك”: “لقد أبدينا تضامنا قويا منذ اليوم الأول للمعركة، ونقف إلى جانب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في قراره بأن جبهة لبنان لن تتوقف ما لم يتوقف إطلاق النار في غزة، وخصوصا في ظل غياب أي ضمانة دولية بعدم اعتداء إسرائيل على لبنان”.
وشدد على أن “صراع لبنان مع اسرائيل يعود إلى ما قبل الأحداث في غزة، ولكن الاعتداءات تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، متخذة أشكالا أكثر إجرامية، ومع ذلك، يبقى هذا الصراع مستمرا”، مطالبا “بموقف غربي جاد وقرار صارم يلزم إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان، بدلا من تجزئة الموضوع”.
وإذ كشف أن “جميع الموفدين سواء الغربيين أم الأوروبيين لم يحملوا أي ضمانة لوقف اعتداءات إسرائيل على لبنان، بل كانوا دائما يحملون وساطات غير عادلة تهدف إلى ثني حزب الله عن مواقفه”، شدد على أنه “لا يراهن على المجتمع الدولي، خصوصا بعد مرور عام على الإبادة الجماعية في غزة، حيث كانت هناك محاولات حثيثة من عدة دول، منها روسيا، لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على عكس الدور الأميركي في هذا السياق الذي أوقف كل القرارات الدولية عبر حق النقض الفيتو”.
وأعلن أن ” الحكومة اللبنانية تسعى بكل جهد لتجنيب لبنان مواجهة شاملة، ولكن النقاش ليس مع لبنان بل مع إسرائيل، وفي الوقت الذي يشهد التاريخ مثل الجرائم التي يمارسها الجيش الاسرائيلي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني لم يضغط أحد عليها”.
أما في ما يتعلق بالرد فاعتبر عبدلله أن “نصر الله ترك لنفسه مجالا واسعا للرد بكل الطرق المتاحة، سواء من حيث المكان أو الشكل أو الأهداف، وأوضح أن إسرائيل قد تجاوزت قواعد الاشتباك مما سيرتب رد مختلف عن المرات السابقة”.
وختم منوها ب”الجهود الاستثنائية التي بذلت في غرفة الطوارئ الصحية ووزارة الصحة بعد الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، حيث شهدنا استنفارا كاملا في المناطق كافة دون أي تمييز أو تردد، حيث رأينا جراحين يعملون ليلا ونهارا في غرفة العمليات، ورغم كل الألم الذي أصاب اللبنانيين، لمسنا أن الشعب اللبناني موحد، على الأقل في القطاع الصحي”.
