دانت “اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني” في لبنان في بيان، “الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها العدو الاسرائيلي في الأراضي اللبنانية، والتي تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”. ودعت اللجنة المواطنين إلى “توثيق هذه الجرائم بكل الوسائل المتاحة، وإرسالها إلى البريد إلالكتروني” الذي خصصته لذلك”.
وقال: “لقد شهدت الأسابيع الماضية، انتهاكات صارخة لأبسط ركائز هذا القانون، مما أدى إلى قتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، فضلاً عن تدميرالبنية التحتية الحيوية. تشمل هذه الانتهاكات خرق غالبية قواعد إدارة العمليات العسكرية، ومنها: قاعدة التمييز: أي يجب على القادة العسكريين التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وبين الممتلكات المحمية والأهداف العسكرية. وهذا ما تجاهله ويتجاهله العدو الإسرائيلي بالمطلق من خلال استهداف مبانٍ مدنية ومستشفيات ومراكز دفاع مدني عمداً، ولا يمكن أن يكون ذلك عن طريق الخطأ تحت أي ذريعة”.
أضاف: “قاعدة التناسب: تنص على أن تتناسب الأهداف العسكرية الملموسة والمباشرة مع الأضرار الجانبية في الممتلكات المحمية. وهذا ما تعمّد العدو الإسرائيلي خرقه، إذ كانت الأضرار الجانبية للهجمات التي تم رصدها من قبل اللجنة تتجاوز بشكل كبير ما يمكن أن يكون مقبولاً في مثل هذه الحالات، حتى أصبح مفهوم الأضرار الجانبية مرادفاً لارتكاب مجازر بحق المدنيين”.
تابع: “قاعدة الاحتياطات: يوجه العدو الإسرائيلي إنذارات كإجراء شكلي، مما يشكل إمعانًا في الاستخفاف بالعقول، لأن هذه القاعدة توجب على القادة العسكريين تعليق الهجوم أو إلغاءه إذا كان سيسبب أضرارًا في الفئات المحمية. وعليه، يجب أن يكون الإنذار فعالًا، بما في ذلك إعطاء الوقت الكافي للتجاوب معه، وهذا ما لم يحصل، بل تبعت الإنذارات المزعومة عمليات عسكرية مباشرة دون إعطاء مهل كافية، مما تسبب بأضرار في صفوف المدنيين والممتلكات المدنية”.
ورأت أن “هذه الانتهاكات الجسيمة تُرتكب أمام أعين المجتمع الدولي دون أن يُتخذ أي قرار أو إدانة تذكر، مما يسمح للعدو الاسرائيلي بالتمادي في خرق كل المعاهدات والأعراف الدولية”.
وأكدت أن “هذه الأعمال تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع التي صادق عليها هذا العدو، والتي تهدف إلى حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة”.
وشددت على أن “الاستمرار بهذه الانتهاكات يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتهديد النظام الذي أُرسِيَ بعد الحرب العالمية الثانية للحد من الخسائر والآلام التي لا مبرر لها خلال النزاعات المسلحة”.
ودعت “المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الجرائم التي تُرتكب بحق الإنسانية، وضمان احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني”.
وختمت: “إن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في لبنان تدعو المواطنين إلى توثيق هذه الجرائم بكل الوسائل المتاحة وارسالها الى البريد الالكتروني التالي (ncihl-documentation@hotmail.com) للتمكن من محاولة اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والحد من سياسة الإفلات من العقاب”.
