إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب جبران باسيل قبل ظهر اليوم في السرايا، وعرض معه التطورات الراهنة.
“كتلة تجدد”
واستقبل رئيس الحكومة نواب “كتلة تجدد”: فؤاد مخزومي، أشرف ريفي وميشال معوض.
ريفي
وتحدث النائب ريفي، بعد الاجتماع قال في بيان: “بعد اللقاء الذي أجرته “كتلة تجدد” مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، تزور الكتلة اليوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في سياق الجهد الذي يفترض أن يبذل من جميع المسؤولين لوقف اراقة الدماء وحماية لبنان الوطن والدولة، في ظل توسع الحرب التي فرضها “حزب الله” على لبنان دولة وشعبا، وتحويلها تدريجيا الى حرب إقليمية، والنتائج الكارثية المترتبة عنها على الصعد الإنسانية والاقتصادية كافة”.
أضاف :”بحثنا مع الرئيس ميقاتي في الإجراءات التي تتخذها الدولة لإغاثة النازحين، وطالبنا بتفعيلها، وبمعالجة الثغرات في أسرع وقت، وبمزيد من التنسيق والتعاون مع المؤسسات غير الحكومية لوضع حد للذل الذي يتعرض له اهلنا من الجنوب والبقاع والضاحية. وهنا لا بد من توجيه الشكر للدول المانحة والمؤسسات الدولية التي وقفت وما زالت تقف الى جانب لبنان في محنته لاسيما الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
وتابع :”كما نبهنا إلى خطورة السكوت على التعديات التي تستهدف الأملاك الخاصة، في بيروت وغيرها من المناطق، التي يفترض بأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية أن تمنعها. كما صارحنا رئيس الحكومة، انطلاقا من أن الحكومة في غياب رئيس الجمهورية، هي المسؤولة الوحيدة عن السلطة التنفيذية وعن اتخاذ القرار باسم الشعب اللبناني، بأنه من غير المقبول ان تتخلى عن هذا الدور وتتبنى سردية الممانعة، بدل ان تمثل صوت الشرعية والدولة اللبنانية الجامعة والحامية لشعبها، كل شعبها. ودعوناه بالتالي الى استعادة المبادرة والعمل على استرداد قرار الحرب والسلم، كي تلعب الحكومة دورها الطبيعي في حماية لبنان واللبنانيين.
بناء عليه أكدنا الآتي:
أولا: رفض ربط لبنان بأي ملف آخر، وبأي محور اقليمي والعمل على وقف الحرب فورا بحيث نقرر كلبنانيين مصلحتنا التي على أساسها نتخذ الموقف السيادي الذي يمنع تحويلنا إلى ورقة في لعبة المحاور.
ثانيا: ندعو الحكومة الى الاعلان عن طلب وقف اطلاق النار، ومنع أي عمل عسكري انطلاقا من الاراضي اللبنانية، لإِلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، ونطلب من المجتمع الدولي، العمل على تحقيق هذا الهدف. لقد طلبنا من الرئيس ميقاتي إصدار قرار من الحكومة بنشر الجيش فورا على طول الخط الأزرق، كخطوة أولى لتطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية 1701،1680،1559، مما يؤدي إلى تثبيت اتفاق الهدنة مع إسرائيل، وضبط الحدود وحماية لبنان، واسترداد الدولة لقرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها فقط.
ثالثا: وضعنا الرئيس نجيب ميقاتي في أجواء نقاشنا مع الرئيس نبيه بري بشأن الملف الرئاسي وأكدنا رفضنا ربط الانتخابات الرئاسية بوقف إطلاق النار في الجنوب، وشددنا على أن المجلس النيابي هو الجهة الدستورية الوحيدة التي يفترض بها انتخاب الرئيس فورا وبمعزل عن أي عامل آخر، فلا يجوز ربط الملف الرئاسي واستخدامه كورقة مساومة، بل المطلوب انتخاب الرئيس فورا وتشكيل حكومة جديدة، لاعادة تكوين الشرعية داخليا وخارجيا لتعمل على انقاذ لبنان.
نحن لبنانيون متساوون في ولائنا للبنان تحت سقف الدولة والمؤسسات، لا بد أن نقف إلى جانب بعضنا البعض. وحده مشروع الدولة ينقذنا ويحمينا. قوة اللبنانيين دولتهم”.
وختم :”من مقر رئاسة مجلس الوزراء، السراي الكبير، الذي شهد على تأسيس لبنان الكبير، نطلق نداء للإنقاذ قبل فوات الأوان.الوقت لم يفت بعد”.
حجار
وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الذي قال بعد اللقاء: “التقيت دولة الرئيس لمعالجة بعض النقاط من اجل إيجاد الحلول لها، النقطة الأولى لها علاقة بالنازحين السورين الموجودين في الساحات ان كان في مدينة صيدا او في مدينة بيروت وبعض المناطق، بالطبع فان هذا الموضوع على المستوى الإنساني فهو بحاجة إلى حل، لان الإيواء هو واجب على الدولة وعليها ان تجد إيواء للجميع، ولكن لدينا مشكلة وهي تتطلب حوارا معمقا مع مفوضية اللاجئين. تم الاتفاق على ان يصار إلى متابعة المشاورات مع المفوضية والاجتماعات لإيجاد الحلول، وسأعرض على دولة الرئيس وعلى المفوضية آلية حل لتسهيل عودة من يريد العودة إلى سوريا”.
اما من هو مسجل لدى المفوضية، فعلينا التعاون معها لإيجاد حلول وذلك اما في بعض الأبنية التي يمكن ان يتم استئجارها من قبل المفوضية او بإقامة حلول أخرى على الحدود”.
أضاف :”أما بالنسبة للموضوع الثاني، فإننا نمر بلحظة دقيقة وهناك الكثير من الجمعيات التي ستبادر لطلب المعونة من الخارج، وقد تشتكي هذه الجمعيات من عدم التعاون من قبل الجمارك وتسهيل دخول المساعدات، لذلك فان هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم لأنه إذا حصلت فوضى يمكن ان ترسل بعض الدول مساعدات ليس بحاجة لبنان لها وهذا الأمر هو خارج عن القوانين، ويجب ان يمر الموضوع عبر الوزارات فلا نستطيع مثلا جمع أدوية بطريقة عشوائية ولا تكون مبردة وتدخل بطريقة لا تتم فيها مراعاة الأصول، وقد طرحت آلية على دولة الرئيس سيتم التشاور فيها من أجل إيجاد حل في موضوع الهبات للجمعيات الأهلية.
وختم:”اما الموضوع الثالث والأخير فيتعلق بتسريع تحويل الأموال لبرنامج “امان” لهذا الشهر ودولة الرئيس وعدني بان يتم تأمين الحلول السريعة لهذا الموضوع، وسيحل هذا الموضوع كما وعدت قبل منتصف هذا الشهر”.
بيرم
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العمل مصطفى بيرم.
