عقد الاجتماع الاول بين نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ووزارة المال، في مقر النقابة. تمثلت النقابة برئيسها ايلي عبود ولجنة التنسيق المشكلة من اعضائها في حين تمثلت الوزارة برئيس مصلحة الموارد المالية لؤي شحادة واللجنة المعنية المؤلفة من كبار مسؤولي الوزارة.
تطرق النقاش، بحسب بيان صادر عن النقابة، الى بنود جدول الاعمال ووضع خارطة طريق من قبل الفريقين لمعالجة الملفات المشتركة التي تهم الوزارة وقطاع الاعمال وخبراء المحاسبة ولا سيما في ما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الامر الذي يسهل اعداد البيانات المالية لهذا القطاع من جهة، ومن جهة اخرى تسهيل عمل مدقيقي الحسابات ووزارة المال.
كما تناول البحث وضع الاطر القانونية والتنظيمية من قبل وزارة المال ومجلس النواب لمنع تهريب الارباح اسوة بالدول المتطورة وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة متخصصة من الفريقين لهذا الغرض.
وطرحت النقابة موضوع الالتباس في المعالجة الضريبية للارادات التي تجنيها شركات الهولدينغ من الشركات التابعة لها لقاء تقديم خدمات ادارية، وقد اتفق الفريقان على متابعة الموضوع لوضع اسس وقواعد احتساب هذه الايرادات بما لا يتعارض مع تعليمات المرسوم 1368، كما اتفقا على اعداد صياغة ملائمة لقرار جديد يصدر عن وزير المالية في خصوص وضع الاسس الملائمة لتحديد الاتعاب عن تقديم هذه الخدمات وآلية تطبيقها.
وكان عرض لاستفادة المؤسسات الصناعية من الحسم الضريبي والاعفاءات بالنسبة الى الاموال التي توضع في مصارف خارج لبنان، على ان يتم بعد إصلاح القطاع المصرفي اللبناني استيفاء المبالغ العائدة لتلك المصانع واستثمارها داخل لبنان، وقد اوضح وفد الوزارة انه سيتم اصدار تعميم في هذا الشأن من اجل توضيح الاشكال.
كما عرضت النقابة خلال الاجتماع بعض القضايا الملحة التي يجب معالجتها من قبل وزارة المال والتي تخص المكلفين والقطاع الخاص وخبراء المحاسبة لا سيما لجهة تفعيل لجان الاعتراضات من قبل وزارة المالية نظرا للعدد الكبير والهائل منها التي لم تبت بعد ومتابعة هذا الموضوع مع وزارة العدل من اجل تشكيل اللجان المقترحة من قبل وزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية.
وطالبت النقابة بعدم اصدار اي جداول بشأن التكاليف الضريبية المصرح بها والمدفوعة من خلال المصارف وشركات تحويل الاموال نظرا لعدم تحديث بيانات المعلومات ضمن برامج المعلوماتية العائدة لوزارة المالية وبالتالي تم الاتفاق على التأكد من قيام موظفي وزارة المالية المعنيين بالامر قبل اصدار اي تكاليف في غير محلها.
وتطرق البحث الى ما طرحته النقابة لجهة دفع الضريبة لغير المقيمين بالعملة الاجنبية بناء على المادة 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، لا سيما في ظل وجود عقابات من قبل المصارف ووزارة المالية، وقد وعد شحادة والوفد المرافق بانهم سيقومون بمعالجة هذا الموضوع في اسرع وقت ممكن.
وتم التوافق بين الجانبين على معالجة اشكاليات مالية اخرى منها تلك المتعلقة باجازة تسوية الغرامات التي تتجاوز الخمس مليارات ليرة لبنانية وتعديل النص القانوني بخصوص تسوية اي غرامة والتي تتطلب موافقة خاصة من مجلس الوزراء، علما ان النقابة والهيئات الاقتصادية تقدمتا بكتاب مشترك الى وزير المالية لمعالجة هذا الموضوع.
وقد طلبت النقابة اعتماد ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي للشركات العقارية اعتبارا من سنة 2024 بدلا من سنة 2023، نظرا لبعض الاشكاليات والالتباس في تطبيقها فوعد وفد الوزارة بمراجعة الموضوع واتخاذ القرار المناسب.
واخيرا تم التوافق على استكمال البحث والتولصل بين اللجنتين الرئيسيتين وتشكيل لجان متفرعة ومتخصصة ومتابعة كافة المواضيع التي تهم المالية العامة وفرق المحاسبة وقطاع الاعمال.
