عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير لقاء تشاوريا مع ممثلي الكتل النيابية وعدد من النواب المؤثرين تحت شعار “إنقاذا للبنان”، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وذلك على وقع العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وتداعياته الكارثية على مختلف المستويات الوطنية، ومن أجل الدفع للعمل على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وإطلاق المسار الدستوري لإنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الإعتبار للدولة وكذلك إعطاء أولوية قصوى لتقوية صمود المؤسسات وتمكينها من الأستمرار بالعمل والحفاظ على العاملين فيها والنهوض بالشأنين الإقتصادي والإجتماعي.
وشارك في الإجتماع بالإضافة الى الوزير شقير وأعضاء الهيئات الإقتصادية، نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، النائب غسان حاصباني عن كتلة الجمهورية القوية، النائب علي حسن خليل عن كتلة التنمية والتحرير، النائب ندى بستاني عن تكتل لبنان القوي، النائب بلال العبدالله عن كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب سليم الصايغ عن كتلة الكتائب، النائب أحمد الخير عن تكتل الاعتدال الوطني، النائب ميشال ضاهر والنائب وضاح الصادق.
شقير
والقى شقير كلمة قال فيها “أود أن اشكركم لتلبية دعوة الهيئات الإقتصادية لعقد هذا اللقاء التشاوري تحت شعار: إنقاذاً للبنان، في ظل ظروف مأساوية وكارثية يمر فيها وطننا لبنان وتنذر بحصول الأسوأ”. اضاف “اليوم من مسؤوليتنا كهيئات إقتصادية أن نضع ممثلي الشعب اللبناني بالواقع الحقيقي للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية ومخاطر تدهورها، وكذلك بمخاوفنا من تدهور وضع الدولة. وكذلك من مسؤوليتنا أن نتشارك سوياً في تبادل الآراء حول ما يحصل حالياً والحلول المتاحة والنظرة الى الدولة ومستقبل لبنان”.
ولفت شقير الى أن النشاط الإقتصادي في لبنان إنخفض بين 85 و90 في المئة، ما عدا النشاط المتعلق بالمواد الغذائية وبعض السلع الأساسية والضرورية. وقال “هذا الوضع سيؤدي الى تراجع كبير في واردات الخزينة، والمشكلة الأكبر هو ما سيكون عليه الوضع بعد أشهر وكذلك بعد إنتهاء الحرب. ولا بد أيضاً من الإشارة الى إن إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية إنخفض 343 مليون دولار في النصف الأول من تشرين الأول الجاري”.
وقال شقير “كل ذلك بكفة وأزمة النزوح المليوني لأهلنا من الجنوب وكافة المنطق المستهدفة بكفة ثانية، حيث المعاناة والمآسي التي لا يمكن القبول بها والسكوت عنها، فضلاً عن الخسائر الإقتصادية نتيجة العدوان الوحشي والمقدرة حتى الآن بنحو 10 مليارات دولار”.
واشار الى أنه “بعد الجهود الجبارة التي قام بها القطاع الخاص اللبناني في العام 2023، وحتى نهاية تموز 2024 والتي أثمرت ببدء عملية النهوض بالإقتصاد، نرى اليوم أن كل شيء يتلاشى، والأخطر من ذلك إن المؤشرات الآنفة الذكر تجعلنا نخاف من حصول إنهيار شامل للدولة اللبنانية”.
ولفت شقير الى “أن المؤسسات الخاصة، تضع في أولوياتها الاستمرار في دفع الرواتب للموظفين، لكن هذا الموضوع له مدى زمني”، محذرا من أنه “في حال استمرت الحرب فهناك أعداد كبيرة من المؤسسات تصبح غير قادرة على دفع الرواتب وهذا سيؤدي حتما الى خفض رواتب لدى جزء منها وتقليص عدد الموظفين لدى الجزء الآخر”.
وطالب شقير كل المسؤولين في الدولة من دون إستثناء وكل في موقعه، بالعمل بجهود جبارة وبكل الوسائل المتاحة لا سيما تطبيق القرار 1701 لوقف الحرب، وإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وإعادة الإعتبار للدولة في كل مفاصل الحياة في البلد، وإعادة النهوض بالوضعين الإقتصادي والإجتماعي.
عرض قطاعي
ثم قدمت الهيئات عرضاً مقتضباً عن اوضاع القطاعات وتداعيات الحرب على نشاطها، وقد اظهرت المداخلات أن مختلف القطاعات الإقتصادية، التجارة والصناعة والمصارف والسياحة والخدمات والزراعة والعقارات وغيرها هي في أسوأ احوالها.
وحذر الجميع من عدم وجود أي إمكانية للمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات من الصمود والإستمرار في العمل لفترة طويلة، وان هناك محاذير كثيرة قد تخرج أعداد كبيرة ومنها من السوق.
النواب
ثم تحدث النواب المشاركون في اللقاء، حيث أشادوا باللقاء واهميته في الظروف الدقيقة وكذلك بدور الهيئات الإقتصادية في الحياة الإقتصادية اللبنانية.
كما أكد النواب على حرصهم الشديد على التعاون مع الهيئات من أجل الإستحابة لكافة متطلبات صمود المؤسسات والحفاظ على العاملين فيها.
كذلك أبدوا تصميمهم على إعطاء الشأن الإقتصادي وصمود المؤسسات في هذه المرحلة العصيبة أولوية قصوى، كون ذلك يشكل صمام أمام للبنان على المستويين الإقتصادي والإجتماعي والوطني.
وشدد النواب على ضرورة إيلاء موضوع الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي إهتماماً كبيراً، بإعتبار أن هذا الموضوع يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على لبنان.
وكان هناك أيضاً تأكيداً على أن الأولوية القصوى هي لوقف إطلاق النار وإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتمكين الدولة.
تفاهمات
وبنتيجة الإجتماع تم الإتفاق على الآتي:
– العمل على تشكيل لجنة مصغرة بين مجلس النواب والهيئات الإقتصادية، بعد موافقة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، لمتابعة مختلف التطورات الإقتصادية والإجتماعية في المرحلة الراهنة.
– استعداد الكتل النيابية بتبني مطالب الهيئات الإقتصادية في ما خص الإجراءات الحالية لمواجهة تداعيات الحرب وتقوية صمود المؤسسات وتمكينها من الإستمرار بالعمل والحفاظ على الموظفين.
– إستعداد الكتل النيابية على المساعدة في إقرار بعض التشريعات المطلوبة التي من شأنها إنتظام عمل المؤسسات والإقتصاد.
– أن تقوم الهيئات الإقتصادية بإعداد خطة طوارئ إقتصادية وإجتماعية وطرحها على الكتل النيابية للمساعدة على تنفيذها.
– مطالبة القوى الأمنية والعسكرية بحماية الأملاك الخاصة ومنع التعديات.
– الإتفاق على إبقاء الإجتماعات بين الطرفين التشاورية مفتوحة لمتابعة كافة التطورات.
