دان مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان، في بيان، “الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأهداف المدنية نتيجة للهجمات على جمعية القرض الحسن المالية جراء القصف الإسرائيلي العنيف لمختلف المناطق الحضرية والسكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان والبقاع خلال ال 24 ساعة الماضية، والذي يقول جيش الدفاع الإسرائيلي إنه استهدف مرافق مختلفة تابعة لجمعية القرض الحسن المالية، مشيرا إلى أنها متورطة في تمويل أنشطة حزب الله ضد إسرائيل”.
اضاف: “وتسببت هذه الهجمات في تدمير واسع النطاق للممتلكات السكنية والبنية التحتية المدنية والمباني التجارية، بالإضافة إلى الذعر الذي لا يوصف وموجة أخرى من النزوح بين سكان تلك المناطق. وبموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجوز اعتبار الأشياء التي تساهم اقتصاديا أو ماليا في المجهود الحربي لطرف في نزاع، هدفا قانونيا للهجوم على هذا الأساس وحده، لأنها لا تفي بتعريف الهدف العسكري”.
وختم: “يجب احترام القانون الإنساني الدولي. المدنيون والبنية التحتية المدنية ليسوا هدفا، ويجب أن تنتهي دوامة العنف هذه. إن وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات أمر ضروري لتلبية احتياجات السكان المدنيين وتعزيز الاستقرار الإقليمي”.
