أعرب المنسق العام الوطني لــ”التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” مارون الخولي، في بيان، عن استنكاره إدراج لبنان على “اللائحة الرمادية”من قبل مجموعة العمل المالي “فاتف”، محملاً الحكومة والمصارف “مسؤولية هذا الوضع، نتيجة سياسة التراخي وعدم الالتزام الجاد بالإصلاحات المطلوبة”. وأمل من مصرف لبنان والمصارف اللبنانية “تعزيز الشفافية وتطبيق المعايير المالية الدولية، الأمر الذي سيساهم في بقاء العلاقات المالية اللبنانية مع البنوك الدولية المراسلة”.
واعتبر الخولي أن “هذا التصنيف يُشكل تحذيراً دولياً للبنان، إذ يعكس تخوف المجتمع الدولي من الاستمرار في تجاهل مطالب الإصلاح”، داعيا الحكومة وجميع الجهات المعنية إلى “اتخاذ خطوات فورية وجدية لمعالجة هذا التصنيف السلبي، والالتزام بمعايير “فاتف” لتفادي أي تصنيف يسيء لصورة لبنان دولياً ويهدد استقراره المالي”.
