أعلن الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )، في بيان، ان “الاتحاد العربي للنقابات عقد اجتماع مجلسه العام افتراضيا في دورته ال15 برئاسة شاهر سعد، وحضور كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اتحاد نقابات عمال العراق، الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، اتحاد العمال الموريتانيين، اتحاد عمال مصر الديموقراطي، الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق، الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في لبنان”.
واشار البيان، الى انه “خلال افتتاحه لهذه الدورة، وبعد ثنائه على المجهود المبذول من قبل السكريتارية التنفيذية، قدم سعد رئيس الاتحاد العربي للنقابات والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تقريرا مطولا عن الوضع الإنساني والعمال في فلسطين، وتداعيات الحرب المسلطة على الشعب الفلسطيني بخاصة في قطاع غزة، وتطرق إلى الشكوى التي رفعها الاتحاد الدولي للنقابات بمعية عدد من المنظمات القطاعية العالمية ضد حكومة الاحتلال بسبب حرمانها لأكثر من 200 ألف عامل من أجورهم”.
وأضاف: عن الوضع في لبنان، قدم كاسترو عبد الله تقريرا مفصلا عن مؤشرات الخسائر المادية والبشرية في صفوف المدنيين اللبنانيين، وأثنى على المد التضامني النقابي الدولي، وخصوصا الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا والاتحاد العربي للنقابات اللذين باكرا سريعا في تقديم يد المساعدة”.
ولفت البيان الى ان “هند بن عمار السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات تكفل بعرض التقرير المالي وتقرير نشاط الاتحاد العربي للنقابات، ومدى تقدم خطة الإصلاح الإداري والمالي بالإضافة إلى عرض مشروع نشاط سنة 2025. وقد عبر أغلبية الحضور عن ثنائهم على المجهودات المبذولة من السكريتارية التنفيذية التي قدمت كل الردود والإيضاحات الشافية على مختلف التساؤلات والتدخلات الصادرة عن أعضاء المجلس العام الذي صادق في ختامه أعماله على القرارات التالية:
– المصادقة على الترشيحات الخاصة بسد الشغور أو تغيير ممثلي المنظمات الأعضاء طبقا للمادة 20 من دستور الاتحاد العربي للنقابات.
– المصادقة على تقرير نشاط الاتحاد العربي للنقابات لسنة 2024.
– المصادقة على التقرير المالي لسنة 2023.
– المصادقة على برنامج نشاط الاتحاد لسنة 2025.
– اصدار بيان حول الوضع في فلسطين ولبنان”.
عبد الله
وكان عبدالله قد القى الكلمة الآتية:”يشهد لبنان في الآونة الأخيرة ظروفًا معقدة نتيجة الأحداث والعدوان الصهيوني حيث أسفرت الحروب والمجازر والابادة الجمعية والدمار الكبير والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية. تمتد تأثيرات هذا العدوان من الجنوب إلى البقاع والضاحية الجنوبية وحتى لبنان كله ، مما يستدعي دراسة شاملة حول الأوضاع الحالية.
1- الأوضاع الإنسانية والاجتماعية
– آثار الحرب والدمار:
تعرضت المناطق الجنوبية من لبنان، بما في ذلك مدينة صور وقرى مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل ومحافظة النبطية وصةلا” الى البقاع بكافة مدنه وخاصة بعلبك والهرمل ، لدمار واسع النطاق. تشير التقديرات إلى أن حوالي 400000 شخص فقدوا منازلهم، حيث تم تدمير50000 الف وحدة سكنية بالكامل. ويعاني الكثيرون من فقدان المأوى، حيث لا تتوفر ظروف الإيواء المناسبة، مما يزيد من معاناتهم. في الجنوب والضحية الجنوبية وبيروت والبقاع، تواصل المواجهات تأثيراتها السلبية على السكان، مما أدى إلى فقدان الأمن والاستقرار. في الضاحية الجنوبية، تأثرت المنطقة بشدة، حيث تضررت العديد من الأحياء بكاملها والبنى التحتية الى الدمار الشامل ، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على السكان.وعلى العمال لا في القطاعات كافة.
2- التأثيرات الاقتصادية
أ. خسائر القطاع الزراعي
يمثل القطاع الزراعي جزءًا حيويًا من الاقتصاد اللبناني وخاصة في الجنوب والبقاع وفي جبل لبنان. ومع ذلك، تعرضت المحاصيل الزراعية لأضرار جسيمة بسبب النزاعات، حيث تشير الإحصائيات إلى خسائر تقدر بحوالي 60% من الإنتاج الزراعي. فقد تضررت زراعة التبغ والزيتون والحمضيات والموز وغيرها من المحاصيل الأساسية، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين. يواجه الفلاحون صعوبة في الوصول إلى الأسواق بسبب عدم الاستقرار، مما يؤثر سلبًا على دخلهم، حيث تشير التقارير إلى أن 50% من الفلاحين فقدوا مصادر دخلهم الأساسية.
ب. أزمة الاقتصاد الوطني
تضرر الاقتصاد اللبناني بشكل عام نتيجة الأزمات المتكررة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 60% منذ عام 2019. تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في الاستمرار، وتزداد معدلات البطالة لتصل إلى 45% ، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية. يعاني العديد من المواطنين من انخفاض الأجور، حيث انخفض متوسط الأجر الشهري إلى ما يقارب 120 دولار، وهو ما لا يغطي احتياجات الأسرة الأساسية. بينما كان يتروح ما بين 600 الى 2500$
3. التهجير وفقدان الدعم
أدت الأوضاع الراهنة إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان، حيث تشير التقديرات إلى أن 1.5 مليون شخص قد تم تهجيرهم داخليًا. يفتقر الكثير منهم إلى المساعدة الإنسانية والدعم الحكومي، حيث يواجهون ظروف معيشية قاسية. تشير التقارير إلى أن 70% من النازحين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والمأوى. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال والنساء لأوضاع مروعة، حيث يعاني أكثر من 40% من الأطفال من سوء التغذية. وكذلك النزحين السوريين والفلسطنيين والعمال المهاجرين
4. الجوع والفقر
تشير الدراسات إلى أن 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مما يعكس حجم المعاناة الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المتردية. ويُعتبر الجوع أحد التحديات الكبرى، حيث تشير التقارير إلى أن نحو 65%
من الأسر اللبنانية لا تستطيع تأمين وجبة غذائية كاملة يوميًا. تتزايد الأزمات الغذائية نتيجة ارتفاع الأسعار وفقدان القدرة الشرائية، مما يجعل العديد من الأسر تواجه خطر المجاعة.
وختم:”تشير المعطيات إلى أن لبنان يعيش أزمة شاملة تؤثر على جميع جوانب الحياة. يجب على الحكومة والمجتمع الدولي تكثيف جهودهم لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين. يتطلب الأمر اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة بناء البنية التحتية وتقديم الدعم الإنساني، وضمان توفير ظروف ملائمة للإيواء. يتعين علينا جميعًا العمل معًا لتحسين الوضع الراهن ودعم المجتمع اللبناني في تجاوز هذه المحنة”.
