أعلن نقيب المعلمين نعمة محفوض في مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة في بدارو، عن خطوات تصعيدية في حال لم تسدد المدارس الخاصة المستحقات المضاعفة لصندوق التعويضات، استهل بدقيقة صمت وقوفا على أرواح ضحايا العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وقدم محفوض التعازي “لعائلات الشهداء الذين قضوا في هذه الحرب ونتمنى السلامة على نحو عاجل للمصابين والجرحى”، وقال: “في الموضوع التربوي، منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية ونحن نرفع الصوت ونقول إنّ هناك أكثر من 5000 عائلة من الأساتذة المتقاعدين يتقاضون رواتب تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة أي بين 20 و 30 دولار في الحد الأقصى، ولا أحد يسأل ويهتم لمصير هؤلاء. نحن نتلقى يوميا عشرات الاتصالات منهم يستفسرون وسألون عن مصيرهم الذي أصبح للأسف مأسويا. لم نترك مرجعا سياسيا أو تربويا إلا ولجأنا إليه وأثرنا معه هذا الموضوع، طلبنا سلفة مالية من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بقيمة 650 مليار ولكنه للأسف رد قانون السلفة إلى مجلس النواب. أقر مجلس النواب قانونا لتغذية صندوق التعويضات، وأيضا الرئيس ميقاتي رد القانون إلى مجلس النواب. وهناك عدد من الشكاوى أمام مجلس شورى الدولة من الأساتذة المتقاعدين بهذا الخصوص من دون نتيجة الى الآن، رغم مرور أكثر من عام على الشكوى”.
اضاف: “اتفقنا على بروتوكول العام الماضي مع اتحاد المؤسسات الخاصة لكنهم رفضوا تجديده في نهاية شهر أيلول وعاد الأساتذة المتقاعدون إلى تقاضي الرواتب القديمة وكأنهم لم يعلموا في المدارس الخاصة ولم يخدموا في مؤسساتها لأكثر من 40 عاما. كان البروتوكول يكلف المدارس الخاصة مليون ليرة في السنة عن كل تلميذ وهو مبلغ ينقذ 5000 آلاف أستاذ وعائلة ولا يسبب أعباء كبرى على المدارس الخاصة، ومع ذلك ورفضوا. في الاجتماع الأخير في وزارة التربية، بحضور الوزير عباس الحلبي، تم الاتفاق على المرسوم الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، ويقضي بمضاعفة قيمة المحسومات والمساهمات 17 ضعفا، وأن تدفع المؤسسات حتى لو تأخر صدور المرسوم، إنقاذا للعائلات الأساتذة المتقاعدين، لكن للأسف صدر المرسوم وباشرت المدارس بالحسومات من الأساتذة، لكنها لم تسدد المساهمات والمحسومات للصندوق رغم كل المناشدات”.
وتابع: “ماذا يعني للأسف هذا الأمر؟ يعني أن الأساتذة المتقاعدين سيتقاضون نهاية هذا الشهر، بعد شهرين من الحرب المدمرة، وخمس سنوات على الأزمة الاقتصادية الخانقة، وعلى أبواب الأعياد، رواتب لا تتخطى الـ 30 دولارا، هل هذا مقبول إنسانيا؟”، وسأل: “أليس الأساتذة المتقاعدون في المدارس الخاصة مواطنين لبنانيين؟ هل هم رعايا في هذه الدولة؟ أهكذا تحافظ الدولة اللبنانية على معلميها؟ هل الدولة مسؤولة فقط عن المعلمين في المدارس الرسمية؟ أين أنتم يا دولة الرئيس ميقاتي؟ أين أنتم يا معالي الوزير؟ تتركون معلميكم يموتون من الجوع؟ هل جفت ضمائركم؟ أين أنتم يا حضرة الأب يوسف نصر الأمين العام للمدارس الكاثوليكية؟ هل نسيتم أن هؤلاء خدموا ودرسوا في مدارسكم؟ لماذا لا تدفعون لصندوق التعويضات؟ أين الحسومات من رواتب المعلمين هذا الشهر؟ أين المساهمات؟ هل هذا هو درسكم للطلاب في المدارس بأن يتركوا كبارهم ومعلميهم؟”.
وختم: “أمام هذا الواقع نقول إننا أمام التحذير الأخير، لن نرضى بأن تستمر المدارس بالتعليم والمعلمون المتقاعدون من دون زيادات على الرواتب، هذه النقابة للعاملين في الملاك وللمتقاعدين أيضا ولن تترك معلميها، أمامنا أسبوع حاسم لتغذية صندوق التعويضات وفق المرسوم الذي أقر في مجلس الوزراء، وإلا قولوا لنا صراحة إن المدارس الخاصة لا تسأل عن معلميها وعندها بئس هذه المهنة وبئس التعليم وبئس العام الدراسي ولكل حادث حديث”.
