تناول النائب ياسين ياسين في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، موضوع ال A2P، وقال: “نحن هنا اليوم لنضع بين ايديكم ملفا حساسا يتعلق بمصالح الشعب اللبناني وحقوقه المالية، ويخص مزايدات الرسائل النصية الدولية من نوع A2P، الذي أثرناه منذ زمن وحذرنا من التجاوزات التي تحصل فيه، انما للأسف، ما زلنا نواجه تجاهلا تاما من الجهات المعنية.”
اضاف: “في 9/8/2023 كنا وجهنا سؤالا الى الحكومة اللبنانية، وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الاتصالات جوني القرم، وقلنا إن الشركة التي تم التعاقد معها لا تستوفي الشروط المطلوبة. وطالبنا بإعادة المزايدة بشكل قانوني وشفاف، لكن للأسف، لم نلق أي استجابة تُذكر”.
وتابع: “في 2023 25/9/تدخلت هيئة الشراء العام وأصدرت تقريرا رسميا طالبت فيه بإعادة تلزيم المزايدة بشكل شفاف، وحددت خارطة طريق واضحة لوزارة الاتصالات لتصحيح الوضع. ومع ذلك، رفضت الوزارة التجاوب، واعتبرت تدخل هيئة الشراء العام تعديا على صلاحياتها، وقد لاقى موقفها دعما من بعض نواب المنظومة السياسية”.
واردف: “في 16/1/2024 وبعد ان قدمنا إخبارا رسميا الى ديوان المحاسبة، صدر تقرير كشف عن مخالفات كبيرة في هذا الملف، وطالب الوزير وشركة “تاتش” بإجراء مزايدة جديدة وتحضير دفتر شروط جديد. ومع ذلك، لم تتحرك الوزارة حتى أيلول 2024، وبقي الوضع على حاله والسياسات التي تضرب مصالح الناس وأموال الدولة سائدة”.
وقال ياسين: “في أيلول 2024 أطلقت الوزارة المزايدة الجديدة، لكنها قررت فجأة إلغائها لأسباب غير مقنعة. هذا القرار سمح للوزارة بمواصلة عملها مع الشركة الحالية، رغم: زيادة الشكاوى بنسبة 700 في المئة، عدم التزام الشركة بدفع المستحقات المتفق عليها، وجود ثلاث شركات عالمية جاهزة لتقدم الخدمة بطريقة أفضل وأكثر شفافية”.
اضاف: “تاتش لم تتسلم أي دفعة مقدمة للسنة التعاقدية الثانية، رغم أن الفواتير قد أرسلت، وشركة InMobiles لم تقدم خطاب الضمان المطلوب رغم الطلبات المتكررة، وهذا مخالف للمادة 4.4 بالعقد”.
وأشار الى أن “رسالة شركة “تاتش” للوزير جوني القرم في 27 أيلول 2024، تضمنت: الإخلال بالالتزامات، وشركة InMobiles لم تحقق الحجم السنوي المتفق عليه وطالبت بتخفيض الأسعار بطريقة مخالفة للعقد”، لافتا الى أن “التناقضات بالتزامات العقد تسببت بخسائر كبيرة لخزينة الدولة”.
وذكر بأن شركة “تاتش” كانت أوصت بـ”تعليق كل المدفوعات لـ InMobiles، وطلبت من الوزارة توجيهات لإعادة إطلاق المناقصة بطريقة شفافة ومطابقة لمتطلبات هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة”.
وشكر “الإعلام اللبناني والناس التي عبرت عن استيائها من تطبيق واتساب، وكشفت حجم الأزمة والشكاوى المتزايدة من خدمات الشركة”.
وسأل: “من هي الشركة التي ما زالت تتسلم العقد رغم كل هذه المخالفات؟ لماذا الوزارة لم تزل تتعامل مع هذه الشركة رغم وجود شركات عالمية أفضل؟ من يتحمل مسؤولية الضرر بمصالح الناس وأموال الخزينة؟”.
وقال: “اليوم، نضع هذا الملف بين إيدي الشعب اللبناني، ونؤكد أننا لن نتوقف عن ملاحقة هذه القضية حتى تتم محاسبة المسؤولين وإنقاذ المال العام”.
اضاف: “يبدو أن الوزارة لا تكترث بمصالح المشتركين ولا بالإيرادات التي قد تدخل الى خزينة الدولة، ولا حتى بسمعة شركة “تاتش” عالميا والتي باتت مهددة بسبب هذا الفشل الكبير”.
وختم: “من الواضح أن الوزارة تركز فقط على مصالح ضيقة، أو حتى شخصية، وهذا ما لن نسكت عليه”.
