رأى السفير العالمي للسلام رئيس جمعية “تنمية السلام العالمي” حسين غملوش، في بيان، أن “القاسم المشترك بين معظم دولنا انها ابتلت بالحروب والصراعات الطائفية والارهاب وبمشاكل لا تحصى ولا تعد في ما بينها وداخل الدولة الواحدة ايضا، فيما كان من الاجدى بها ان تحذو حذو الاتحاد الاوروبي وتسعى نحو التكامل الاقتصادي واحترام شعوبها وحرياتهم وتفعيل الحوارات البناءة بين الاديان، ما يمكن ان يؤدي بطبيعة الحال الى وقف تدخلات القوى الخارجية بشؤونها الداخلية تحت مسمى حماية الشعوب وحفظ الديموقراطية وحرية التعبير والحفاظ على القانون الدولي والانساني، عندها فقط ستتمكن من الافادة من ثرواتها الطبيعية وتعيش شعوبها برخاء في ظل اقتصاد مزدهر، لذلك فان ايجاد الاليات المثالية لمعالجة النزاعات في ما بيننا وحلها بالطرق الدبلوماسية من خلال ابرام معاهدات وسن قوانين وتشريعات سيكون الحل الانسب لشعوبنا”.
وقال: “إن الشعب السوري عانى ما عاناه من ظلم وقهر وتعذيب، ولكنه في نهاية المطاف خرج الى الحرية وها هو يضع المدماك الاول لبناء دولة عصرية تعيش فيها كل مكونات الشعب السوري بتآلف واخاء، بانتظار وضع دستور جديد للبلاد يحدد الصلاحيات ويعطي الطوائف كافة حقها بممارسة شعائرها الدينية من جهة، ويحدد من جهة ثانية، طبيعة النظام الذي يجب ان يتوافق عليه الجميع دون استثناء، معتمدين الكفاية والجدارة لا غير عند توزيع المناصب وتحديد المسؤوليات”.
وعن الاستحقاق الرئاسي، شدد على أن “الرئيس التوافقي لا يمكن ان يجري الاصلاحات المطلوبة منه لانه سيكون أسير التوافقات التي أتت به، فيما البلد بحاجة الى رئيس يعالج الوضع الاقتصادي المزري الذي ادى الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية، ويتجرأ على وضع خطط إصلاحية للنهوض بالادارة العامة التي وصلت الى أسفل سلم الاهتراء، وتحديد سياسة الدولة الامنية وكيفية التعاطي مع الدول الصديقة والعدوة، كل هذه التحديات التي تواجهنا تتطلب رئيسا لا يقيم وزنا لهذا الطرف او ذاك ولا لهذه الدولة او تلك، بمعنى اخر لا يكون تابعا لاي محور، بل يضع نصب عينيه مصلحة لبنان اولا واخيرا، ولا يتحقق ذلك الا بعملية انتخابية ديموقراطية يترشح فيها من يريد ولينجح من يجمع اكثرية الاصوات”.
وتابع: “نعم نحن لا نريد رئيسا توافقيا، يغض الطرف عن الارتكابات ويرفض تطبيق القوانين، نريد رئيسا يحاسب حتى لا تصدر قرارات كالتي صدرت في الرابع من كانون الاول والتي كسرت قرار مجلس شورى الدولة واعطت لشركات الترابة الاذن باستخراج المواد الاولية لصناعة الترابة تلبية لحاجة السوق المحلي لمدة سنتين، وذلك تنفيعا لاصحاب هذه الشركات بدلا من اللجوء الى حلول اخرى كالغاء حظر استيراد الاسمنت من اجل تفعيل المنافسة وخفض الاسعار”.
واعتبر غملوش ان “ما يحصل في الضاحية الجنوبية لبيروت من ارتفاع في إيجارات الشقق غير مقبول كليا، ولا ينم عن حس انساني مع معاناة الذين تدمرت بيوتهم”.
وختم: “بعدما سألنا انفسنا اي لبنان نريد، نقف على مفترق طرق لنسأل ماذا نريد؟ وعلى ضوء الاجابة على هذين السؤالين نكون قد وضعنا خارطة طريق ورؤيتنا المستقبلية لوطننا، التي نتمنى ان لا تكون قاتمة”.
