أشار النائب ملحم خلف في بيان، في اليوم الـ٧٠٠ على وجوده في مجلس النواب، إلى أن “هذا اليوم الـ700 سيمر لدى العديد كغيره من الأيام في دولة مقطوعة الرأس وحكومة مستقيلة وبرلمان شبه مشلول وإدارة مدمرة وقضاء شبه معطل”، وقال: “لا تزال القوى السياسية تستهزئ بالأيام السبعمئة لنائبين حاولا تسليط الضوء على عدم مسؤولية النواب في إنقاذ الوطن من مخاطر وصلت إلى حد الخطر على الوجود: فلا حرب هزت ضمائرهم، ولا نهب الدولة وسرقة ودائع الناس استنهضت أي إجراء من قبلهم، ولا فشل معالجة النزوح غير اللبناني حثهم على إعادة النظر في مواقفهم، ولا معالجة التوافد الداخلي شكل اهتزازا لزعاماتهم… فلا تعطيل الديمقراطية ولا تخطي الدستور ولا اسقاط القضاء تهمها”.
أضاف: “إن تناحر القوى السياسية التقليدية على المناصب، وتقاسمها السلطة وتحاصصها الإدارة، واستعبادها الناس عن طريق اعتماد الاقصاء والخوف وصرف النفوذ والتمييز ما بين المواطنين، واستمرارية هذا النهج الفتاك والممنهج في عدم فهم منطق الدولة والسلطات والمؤسسات، وتقويضها القضاء لمصالح ذاتية وشخصية وزبائنية وطائفية ومذهبية، لن تكفيها ٧٠٠ يوم حتى تقتنع هذه القوى بوجوب اعادة وضع البوصلة الدستورية والحقوقية والقانونية في مكانها لإصلاح هذا الاعوجاج السياسي والدستوري”.
وختم: “من هنا، أعلن جهارة، في اليوم السبعمئة، أنني مستمر في مواجهة النهج الانتحاري التدميري السائد، حتى تبدأ اعادة بناء الدولة القادرة والعادلة، والتي تستهل بانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس الواقع فيه ٩/١/٢٠٢٥. وإنني أعول على أن يكون يوما لصحوة الضمير الوطني، والتاريخ الذي لطالما انتظرناه لا لتعويم النهج السابق فحسب، ولإطلاق ورشة قيام سلطة جديدة أساسها المصلحة الوطنية العليا لا صغائر المصالح… لم يبق سوى ٢٢ يوماً حتى هذا التاريخ المنشود”.
