حث رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة الفرو لاريو، “قادة الأعمال والعالم على الاستثمار في المناطق الريفية للتصدي للفقر والجوع وأوجه عدم المساواة تمهيدا لتحقيق الاستقرار العالمي”.
وحذر لاريو من ان “الهجرة القسرية وتضخم أسعار المواد الغذائية وتسارع تغير المناخ، كلها علامات تحذيرية لعالم مجزأ يهدد الاستقرار والأمن الغذائي بشكل كبير. يمكن معالجة كل هذه التحديات من خلال الاستثمارات في المناطق الريفية التي توفر فرص عمل لائقة للشباب، وتحقق الاستقرار في الإمدادات الغذائية العالمية وتساعد صغار المنتجين على التكيف مع مناخنا المتغير. وأنا أدعو القادة في دافوس، وخاصة الحكومات ومستثمري القطاع الخاص والمبتكرين، إلى استثمار التمويل والدراية والتكنولوجيات سعياً لتحقيق المزيد من الازدهار المشترك الذي سيعود بالنفع علينا جميعاً”.
وتشير التقديرات، بحسب بيان الى ان “النمو الاقتصادي في الزراعة أكثر فعالية في الحد من الفقر بمرتين إلى ثلاث مرات من النمو الذي تحققه القطاعات الأخرى. وأما الطلب المتزايد على الغذاء المتنوع المدفوع بنمو عدد سكان العالم وتغير أنماط الاستهلاك للأغذية الأكثر تنوعا وتطورًا في البلدان النامية فيتيح فرصا هائلة لصغار المزارعين والأعمال الغذائية الزراعية الصغيرة والسكان الريفيين.
ومع ذلك، فقد أُهملت الاستثمارات في الزراعة والتنمية الريفية على مر السنين على الرغم من العوائد التي يمكن أن تحققها من حيث الأمن الغذائي والنمو والاستقرار. وظلت المساعدة الإنمائية الرسمية للتنمية الزراعية راكدة عند نسبة تتراوح بين 4 و6 في المائة فقط من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية، وهي بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، لا سيما وأن تغير المناخ يتطلب تكيف المزارعين بشكل عاجل. ولا يتلقى صغار المزارعين الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم حاليا سوى 5 مليارات دولار أمريكي سنويا من التمويل المناخي، أي أقل من 1 % من الإجمالي العالمي، في حين تقدّر احتياجاتهم بشكل عام بـ 75 مليار دولار أميركي سنويا”.
وأكد لاريو “العمل في الصندوق على الاستفادة من الشراكات مع شركات الأعمال والحكومات والمبتكرين لإعادة تصور النمو لفقراء الريف. ولكن يجب أن نعمل معًا لأنه لا يمكن لأحد أن يحل التحديات العالمية بمفرده. علينا تسخير العصر الذكي لضمان إتاحة التكنولوجيات الناشئة للجميع، لا سيما أفقر الناس في العالم. التخلي عنهم يهدد التنمية العالمية ويزيد من خطر الجوع والصراع في كل مكان”.
واشار البيان الى ان “الصندوق يعمل على تطوير حلول لجذب استثمارات القطاع الخاص والمشاركة في التنمية الريفية والزراعة. فالصندوق مثلا هو أول وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، باستثناء البنك الدولي، تحصل على تصنيف ائتماني وتصدر سندات مستدامة.
ومنذ ذلك الحين، جمع الصندوق أكثر من 720 مليون دولار أمريكي من صناديق المعاشات التقاعدية العالمية أو شركات التأمين على الحياة لصالح أفقر الناس في العالم.
ويبحث الصندوق أيضا عن طرق لجلب التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي أو المحافظ الإلكترونية أو الطائرات بدون طيار أو سلسلة الكتل (blockchain)، من خلال خدمات وأدوات مصممة بشكل مناسب لصغار المزارعين والسكان الريفيين. فعلى سبيل المثال، يقوم الصندوق، من خلال مبادرة Moonshots for development، بدعم شركة صغيرة ناشئة في كينيا تقدم خدمات حيوية في مجال الذكاء الاصطناعي لتنبيه المزارعين إلى وجود آفة وتقديم المشورة لمعالجتها.
ويعيش ما يقرب من 700 مليون شخص في العالم في فقر مدقع حيث يقل دخل الفرد الواحد منهم يوميا عن 2.15 دولار أمريكي، ويعيش ثلاثة أرباع أفقر سكان العالم في المناطق الريفية في البلدان النامية. ولقد أصبح تضخم أسعار الغذاء مشكلة ملحة بالنسبة لمعظم البلدان النامية التي يواجه أكثر من نصفها حاليا معدل تضخم في أسعار الغذاء يزيد على خمسة في المائة. ويعاني نحو 735 مليون شخص من الجوع، وأكثر من 3 مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكاليف اتباع نمط غذائي صحي. ولا يزال حوالي 1.7 مليار شخص – 20 في المائة من سكان العالم – يعيشون في اقتصادات تتسم بدرجة عالية من انعدام المساواة.
وتظهر خبرة الصندوق التي تزيد على 45 عاما، أن الاستثمارات في الزراعة والاقتصادات الريفية يمكن أن تغير حياة الناس. وفي الفترة بين عامي 2019-2021، أدت استثمارات الصندوق إلى تحسين دخل 77 مليون شخص وتحسين الأمن الغذائي ل 57 مليون شخص آخر”.
