أعرب الامين العام لـ “التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” الدكتور يحيى غدار في بيان، عن قلقه ورفضه “قرار مجلس الوزراء تكليف الجيش إعداد خطة لنزع سلاح المقاومة”، معتبرًا أن “القرار الذي يأتي في سياق ضغوط خارجية واضحة، يمثل تجاوزًا خطيرًا للثوابت الوطنية ويتناقض مع الأسس التي يقوم عليها الكيان اللبناني”.
وسجل غدار بعض الملاحظات على الصعيد الدستوري والقانوني: “إن القرار المذكور يخالف بشكل صريح نصوص الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، اللذين أكدا على ضرورة عمل الدولة على تحرير أراضيها. كما يتعارض مع المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال بكافة السبل المتاحة. إن استجابة الحكومة لهذه الإملاءات يفقد قرارها الغطاء الدستوري والميثاقي، ويشكل انقلاباً على بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه”.
كما سجل بعض الملاحظات على الصعيد السياسي والسيادي:” إن اتخاذ قرار مصيري بهذا الحجم بناءً على أجندات خارجية يفرّغ العمل الحكومي من مضمونه الوطني، ويجعل من الحكومة أداة لتنفيذ سياسات لا تخدم المصلحة اللبنانية العليا، بل تخدم مصالح الجهة المعتدية والمحتلة. إن مثل هذه الخطوات تهدد مصداقية الدولة وسيادتها، وتحولها إلى طرف يعمل ضد مقومات قوته الذاتية”.
اما الملاحظات على صعيد الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي فجاءت كالآتي: “إن طرح قضايا خلافية بهذا الشكل الأحادي، وتحت ضغط خارجي، يشكل خطراً داهماً على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. فبدلاً من تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار، يفتح هذا القرار الباب أمام الانقسام ويزرع بذور الفتنة، مما قد يدفع البلاد نحو حالة من عدم الاستقرار والفوضى التي لا تخدم سوى أعداء لبنان”.
أضاف: “إن التجمع يدعو القوى السياسية والشرائح الشعبية كافة إلى التعبير عن رفضها لهذا المسار الخطير من خلال تنظيم تحركات شعبية متواصلة سلمية حتى إسقاط كل هذه المخالفات الدستورية والتمسك بالمعادلة التي حمت لبنان وحافظت على سيادته”.
وناشد غدار “رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، والقوى الوطنية الحية، تحمل مسؤولياتهم التاريخية في هذه اللحظة المفصلية، والعمل على منع التفريط بسيادة لبنان وكرامته وعناصر قوته”، وحذّر من أن “المضي في تنفيذ مثل هذه القرارات سيضع لبنان في حال انكشاف استراتيجي أمام عدو يتربص به، وسينسف كل التضحيات التي قُدمت في سبيل تحرير الأرض وحماية الوطن”.
كما أكد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في غزة “في مواجهة حرب الإبادة، ويرى أن استهداف المقاومة في لبنان جزء لا يتجزأ من محاولة أوسع لكسر إرادة الصمود والمقاومة في المنطقة بأسرها”.
ختم : “إن التجمع، المنتشر بفروعه في 86 دولة، يضع ثقته في وعي الشعب اللبناني وحكمة قياداته الوطنية لإفشال هذه المخططات، ويؤكد أن المقاومة، التي تستمد شرعيتها من تضحيات شعبها ودماء شهدائها، ستبقى الدرع الحصين للبنان في وجه كل المؤامرات والمشاريع التي تستهدف وجوده ومستقبله”.
