نظمت وزارة الزراعة وجمعية “ارشاد”، لقاء حواريا حول آليات تطبيق تنفيذ القانون رقم ١٧٨ قانون زراعة القنب الهندي للإستخدام الصناعي والطبي، برعاية الوزير الدكتور نزار هاني، في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، بحضور النواب غازي زعيتر ، بلال الحشيمي، سليم عون، والدكتور سامر التوم، رئيس الهيئة الناظمة للقنب الهندي الدكتور داني فاضل، عضو الهيئة الدكتور محمد مروة، رئيس جمعية “إرشاد” بسام طليس، مسؤول اقليم البقاع في حركة “أمل” أسعد جعفر على راس وفد من الحركة، نواب ووزراء سابقين، رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور عباس الديراني، رؤساء مصالح ودوائر في وزارة الزراعة والمؤسسات في محافظتي البقاع وبعليك الهرمل، مديري مستشفيات وجامعات ومدارس، رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين رعد، رؤساء إتحادات وبلديات في بعلبك الهرمل والبقاع الغربي وعكار، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية الدكتور رضا الميس، رؤساء نقابات وتعاونيات زراعية، رؤساء مراكز زراعية، ممثلي العشائر، رؤساء روابط مخاتير ومخاتير، وحشد من المزارعين.
حمية
واعتبرت مديرة اللقاء الباحثة سلام حمية أن “المرحلةَ المقبلةَ بعدَ تشكيلِ الهيئةِ النَّاظمةِ، تستوجب إجراءاتٍ واضحةً ومسؤولةً، أبرزُها: تحديدُ نوعِ القُنَّبِ المسموحِ بزراعتِه استنادًا إلى نسبةِ الـ THC، تأهيلُ الفريقِ الفنّيِّ في الوزارةِ من قِبَلِ مختصّين، وتدريبُه على الإرشادِ الزراعيِّ والمواكبةِ التقنيَّةِ للمزارعين، إقرارُ آليَّةِ منحِ الرُّخَصِ، وقفُ الملاحقاتِ القانونيَّةِ بحقِّ مزارعي القنب على مرِّ السنينَ، احترامًا لواقعِهم الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ، فهمُ العمودُ الفقريُّ لهذه الزراعةِ”.
هاني
وأكد الوزير هاني ان “هذه الزراعة كانت ولا تزال عنواناً للانتاج والعطاء والصمود الزراعي، زراعة تبحث عن البدائل وتواجه تحديات كثيرة من تغير المناخ الى ارتفاع كلفة الانتاج وضعف التسويق وتملك فرصاً واعدة اذا احسنا ادارتها للاستعمال الطبي والصناعي ويمكن ان تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة للبنان شرط ان تتم بطريقة علمية منظمة ومسؤلة وقد تم تشكيل الهيئة الناظمة منذ بضعة اسابيع وهو تقدم ملموس وخطوة اساسية نحو تنظيم هذا القطاع واطلاقه بصورة رسمية ومنضبطة فهذه الزراعة ليست عشوائية، ولا تقليدية، بل هي زراعة حديثة واعدة تتطلب اعتماد اساليب علمية وتقنيات متطورة تتناسب مع طبيعة الصناعة الطبية والصناعية التي ستُنتج منها”.
واقترح ما يلي:
1. تشكيل تعاونيات متخصصة تضم المزارعين الراغبين بتنظيم العمل ضمن أطر قانونية وادارية واضحة.
2. التصنيع الأولي في المناطق الزراعية كمرحلة أولى لتشجيع القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل في القرى .
3. اعتماد الزراعة التعاقدية بحيث لا يسمح لاي مزارع بالزراعة قبل توقيع عقد مع مصنع أو مصدر معتمد لضمان تسويق منظم وأنتاج مضبوط .
4. مناقشة الجوانب التقنية والتفصيلية تتم مع الدكتور داني فاضل واعضاء الهيئة الناظمة في الفترة المقبلة”.
وشدد هاني على “تطوير الزراعة اللبنانية نحو الحداثة والتحول الزراعي الذكي مناخياً ضمن مشروع GAT بالتعاون مع البنك الدولي، لتحويل الزراعة اللبنانية من زراعة تقليدية إلى زراعة ذكية، وفق مكونات أساسية أبرزها تحديث التشريعات، دعم المزارعين، تطوير آلية التسويق والتشجيع على التصنيع الزراعي وتسهيل وصول المزارعين الى الأسواق المحلية والخارجية”.
وقال: “إلى جانب برنامج GAT تعمل الوزارة على برنامج وطني للإرشاد الزراعي وتتبع المنتجات الزراعية ورصد اثر المبيدات لضمان سلامة الغذاء وشفافية الانتاج”.
وشدد الوزير هاني على “أهمية اعتماد السجل الزراعي الوطني الذي يشكل قاعدة بيانات مركزية لكل مزارع في لبنان، على أن يكون السجل أساسياً لتسجيل مزارعي القنب الهندي، وتنظيم هذه الزراعة الجديدة تحت إشراف الدولة والهيئة الناظمة”.
طليس
وتحدث طليس، فقال “نَحْنُ فَخُورُونَ بِالتَجَمُّعِ اليَوْمَ فِي هٰذا المُلْتَقَى الهامِّ، الَّذِي يُعْقَدُ بِرِعايَةِ مَعالِي وَزِيرِ الزِراعَةِ وَبِالتَعاوُنِ مَعَ جَمْعِيَّةِ “إِرْشادٍ”. وَقَدْ جاءَت هٰذِهِ المُبادَرَةُ مُباشَرَةً مِن دَوْلَةِ الرَئِيسِ نَبِيه بَرِّي، الَّذِي كانَ دائِماً مُدافِعاً عَنْ حُقُوقِ المُزارِعِينَ، وَيَسْعَى بِجِدٍّ لِتَخْفِيفِ مُعاناتِهِمْ، خاصَّةً فِيما يَتَعَلَّقُ بِتَنْظِيمِ زِراعَةِ القِنَّبِ الهِنْدِيِّ وَتَسْرِيعِ تَنْفِيذِ القانُونِ رَقْمِ 178. يُمَثِّلُ هٰذا اللِقاءُ بِدايَةَ مَرْحَلَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى طَرِيقٍ طَوِيلٍ خُطْوَةً مَعاً كَشُرَكاءَ ثابِتَيْنِ مَعَ الجِهاتِ الرَسْمِيَّةِ وَالقِطاعاتِ المَعْنِيَّةِ، مَدْفُوعَيْنِ بِشُعُورٍ قَوِيٍّ بِالمَسْؤُولِيَّةِ تُجاهَ أَهْلِنا الَّذِينَ عانَوْا لِسَنَواتٍ طَوِيلَةٍ مِنْ الإِهْمالِ وَالتَهْمِيشِ، وَتَعَرَّضُوا لِلمُلاحَقاتِ فِي ظِلِّ غِيابٍ بَدِيلٍ قانُونِيٍّ يَحْمِي حُقُوقَهُمْ وَيُنْصِفُهُمْ”.
وأضاف: “لا يَسَعُنا هُنا إِلّا أَنْ نَتَقَدَّمَ بِجَزِيلِ الشُكْرِ وَعَظِيمِ التَقْدِيرِ لِمَعالِي وَزِيرِ الزِراعَةِ، راعِي هٰذا المُلْتَقَى، عَلَى مَساعِيهِ الدَؤُوبَةِ فِي مُواكَبَةِ هٰذا المِلَفِّ، وَسَعْيِهِ المُضْنِي لِإِيجادِ فُرَصٍ قانُونِيَّةٍ وَاِقْتِصادِيَّةٍ مُسْتَدامَةٍ لِلمُزارِعِينَ، تَضْمَنُ لَهُمْ حَياةً كرِيمَةً فِي كَنَفِ الدَوْلَةِ، وَتَنْتَشِلُ هٰذا القِطاعَ مِنْ دائِرَةِ الإِرْباكِ وَالغُمُوضِ”.
وأثنى على “الجهْدِ الجَبّارِ وَالمُقَدَّرِ الَّذِي يَبْذُلُهُ الدكتورُ دانِي فاضِل، رَئِيسُ الهَيْئَةِ الناظِمَةِ، لِمُواكَبَتِهِ الدَقِيقَةِ لِتَفاصِيلِ هٰذا المِلَفِّ، وَحِرْصِهِ عَلَى وَضْعِ أُطُرٍ تَنْظِيمِيَّةٍ تَوازِنُ بِعِنايَةٍ بَيْنَ مَصْلَحَةِ الدَوْلَةِ وَحُقُوقِ المُزارِعِينَ، بِما يُرَسِّخُ دَعائِمَ الشَفّافِيَّةِ وَالعَدالَةِ فِي التَطْبِيقِ”.
ورأى ان “نَبْتَةَ القِنَّبِ الهِنْدِيِّ لَمْ تَعُدْ قَضِيَّةً هامِشِيَّةً أَوْ مَحْظُورَةً، بَلْ أَضْحَتْ اليَوْمَ ضَرُورَةً مُلِحَّةً، اِقْتِصادِيَّةً وَوُجُودِيَّةً فِي آنٍ. وَمَعَ إِقْرارِ القانُونِ، باتَ لِزاماً عَلَيْنا جَمِيعاً، كَمُجْتَمَعٍ مَدَنِيٍّ وَمُزارِعِينَ وَمَسْؤُولِينَ، أَنْ نَعْمَلَ مُتَضافِرِينَ عَلَى الإِسْراعِ فِي خُطُواتِ التَنْفِيذِ، ضِمْنَ إِطارٍ قانُونِيٍّ مُنَظَّمٍ، يَحْتَضِنُ وَيُحَفِّزُ، عِوَضاً عَنْ أَنْ يُعاقِبَ وَيُقْصِيَ”.
وطالب ب”تَشْرِيعٌ واضِحٌ وَنَفاذ، تَنْظِيمُ فاعِلٍ وَمُنْصِفٍ، حِمايَةٌ مُكْتَمِلَةٌ لِلمُزارِعِ، تَنْمِيَةٌ شامِلَةٌ وَمُسْتَدامَةٌ لِهٰذا القِطاعِ الَّذِي يُعَدُّ شِرْيانَ حَياةٍ لِآلافِ العائِلاتِ، وعفو عن المزارعين”.
وختاما جدد طليس “الشُكْرَ لِدَوْلَةِ الرَئِيسِ نَبِيهٍ بَرِّي عَلَى ثِقَتِهِ الغالِيَةِ وَمُبادَرَتِهِ، وَلِمَعالِي وَزِيرِ الزِراعَةِ عَلَى رِعايَتِهِ وَاِهْتِمامِهِ، وَلِلدكتورِ دانِي فاضِل عَلَى جُهْدِهِ المُثْمِرِ، وَلِجَمْعِيَّةِ “إِرْشادٍ” عَلَى تَعاوُنِها المُتَواصِلِ، وَلِجَمِيعِ الحُضُورِ الكِرامِ عَلَى مُشارَكَتِهِمْ القَيِّمَةَ”، مؤكدا “المضي عَلَى العَهْدِ، أَوْفِياءُ لِقَضِيَّتِنا، مُسْتَمِرُّونَ فِي السَعْيِ وَالمُتابَعَةِ حَتَّى تَحْقِيقِ العَدالَةِ وَالإِنْصافِ المُسْتَحَقِّ لِمُزارِعِينا الأَكارِمِ”.
فاضل
وبدوره أكد فاضل ان “هذه الزراعة تفتح الباب أمام مستقبل زراعي واقتصادي مشرق قائم على المسؤولية والإنتاج والشفافية، من أجل وضع لبنان على خريطة الدول المنظمة والرائدة في هذا المجال. وقد بدأنا بخطوات ثابتة وجدية بهدف تحويل هذا القطاع الى رافعة اقتصادية وتنموية حقيقة للبقاع ولبنان بأسره”.
ورأى ان “تشكيل الهيئة الناظمة شكل تحولاً مفصلياً من مرحلة الوعود الى مرحلة التنفيذ”. مشددا على “أهمية تنظيم هذا القطاع بما يخدم المصلحة الوطنية ويحمي المزارع، مع سعينا على استكمال النظام الداخلي للهيئة وفق القانون وعلى إعداد المراسيم التطبيقية، وتنظيم كل مراحل العملية الإنتاجية من منح التراخيص إلى المراقبة فالتصنيع والتسويق والتصدير، تحت اشراف الدولة اللبنانية بالكامل، وبالتوازي بدأنا العمل على أنشاء منصة الكترونية وطنية”.
وقال: “كما نعمل على إطلاق شهادة بلد المنشأ من القنب الهندي اللبناني، كخطوة اساسية لحماية هوية المنتج المحلي ومنحه الصفة الرسمية التي تسمح له بدخول الأسواق الدولية بمعايير مطابقة للقوانين تحت إشراف الدولة من الزراعة إلى التصنيع والتصدير”.
وأردف: “من واجبنا ان نتحرك سريعاً لتقييم الموسم الزراعي الحالي، لإنقاذ جهد المزارعين، وقمنا بعدد من الجولات الميدانية بالتعاون مع الدكتور محمد مروة على مناطق عدة من أجل أن نبني قرارتنا على أسس علمية واضحة”.
وختم: “لقد لمسنا تجاوباً ووعوداً صريحة بعدم المضي بخيار تلف الانتاج من أجل الحفاظ على تعب المزارعين وتكريس هيبة الدولة في آنٍ واحد”.
رعد
واعتبر رعد ان “اللقاء يشكل فرصة لتحويل التحديات إلى تغيير بنَّاء عبر تبني مفاهيم المسؤولية المجتمعية والمواطنة كمنطلق لرسم السياسات وتحقيق العدالة التنموية زراعياً وفي جميع المجالات، فعندما شرع المجلس النيابي من خلاله الرئيس نبيه بري القانون الذي ينظم ويقونن زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، كان الهدف هو تحويل هذه الزراعة إلى إطار قانوني ينعش الاقتصاد ويحمي مصلحة المزارع بعيداً عن المافيات التجارية والاحتكارية”.
