هلا الحاج حسن
لم تعد موجات الصقيع التي تضرب سهل البقاع مجرّد عوارض طقسية عابرة تُسجَّل في خانة القضاء والقدر، بل تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى مؤشّر صارخ على مأزق بنيوي يعيشه القطاع الزراعي في لبنان، وهو مأزق التمسّك بأنماط إنتاج تقليدية في بيئة مناخية لم تعد تقليدية على الإطلاق. ففي كل مرّة تهبط فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، تتكشّف هشاشة الاعتماد شبه الكامل على الزراعات المكشوفة والمواسم المتأخرة أو المبكرة التي تُترك عاريةً في مواجهة الطبيعة، من دون أي مظلّة تقنية أو هندسية قادرة على امتصاص الصدمات الحرارية.
وتكمن الإشكالية الحقيقية في أن النقاش العام عقب كل كارثة مناخية ينحصر في المطالبة بالتعويضات الآنية أو إحصاء الخسائر المادية، متجاهلاً السؤال الأهم حول جدوى الاستمرار في زراعة السهل بالآليات نفسها التي كانت تُعتمد قبل ثلاثة عقود. فالتغيّر المناخي الذي أعاد رسم خريطة الفصول في الحوض الشرقي للمتوسط يفرض اليوم انتقالاً إلزامياً نحو “الزراعة الذكية” والمحمية، وتعميم تقنيات الوقاية الحديثة كالريّ الرذاذي المضاد للتجمّد، والمصدّات الحرارية، واعتماد بذور وهجائن زراعية أكثر قدرة على تحمّل التقلبات الحادة في درجات الحرارة، بدلاً من المقامرة برؤوس أموال المزارعين في حقول مفتوحة على المجهول.
ويزيد من تعقيد المشهد غياب الثقافة التأمينية لدى شريحة واسعة من المزارعين، بالتوازي مع عزوف شركات التأمين الخاصة عن دخول هذا القطاع عالي المخاطر في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة والخرائط المناخية المحدّثة لكل منطقة زراعية. وهكذا يجد المزارع البقاعي نفسه وحيداً في معادلة اقتصادية مختلّة: كلفة إنتاج مرتفعة تُدفع سلفاً بالدولار، ومردود رهنٌ بمزاج السماء، ما يحوّل كل موسم زراعي إلى مغامرة غير محسوبة العواقب تهدد بتآكل الطبقة الوسطى الريفية ودفع ما تبقّى من اليد العاملة الزراعية نحو الهجرة أو تغيير المهنة.
إن حماية السهل بوصفه الخزّان الزراعي الأساسي للبلاد لا تتحقّق بانتظار الموازنات الحكومية لتوزيع مساعدات ظرفية بعد وقوع الضرر، بل عبر ثورة هادئة في الإرشاد الزراعي، وإعادة النظر في الرزنامة الزراعية وتوزيع الأصناف وفق المعطيات المناخية الجديدة. فالمعركة اليوم لم تعد مع الصقيع بوصفه ظاهرة طبيعية، بل مع الجمود التقني والإداري الذي يُبقي الزراعة اللبنانية أسيرة الماضي في زمنٍ لم يعد يرحم من يتأخر عن التكيّف.
