استبعد النائب سيمون ابي رميا ان “يصل الملف الرئاسي الى خواتيمه قريبا الا اذا أتت الخلوة الروحية التي دعت اليها بكركي بمفاجآت”
وعن المبادرة الفرنسية، قال ابي رميا في حديث لتلفزيون “الجديد”: “ان فرنسا لا تهتم للاسم لكن تدعو الى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة شرعية ودستورية”، معتبرا ان “طرح فرنجية رئيسا للجمهورية ونواف سلام رئيسا للحكومة طرح ساذج لا يحترم المؤسسات الدستورية”، لافتا الى ان “هذه المقاربة هي مقاربة براغماتية حاولوا تسويقها لكن الموضوع لم يأخذ مداه عند المملكة العربية السعودية فوصلت المبادرة الى حائط مسدود”، معربا عن أسفه “لانتظار النواب الإملاءات الخارجية لأخذ القرار”.
وعن التقارب الايراني والسعودي السوري، قال: “ان لبنان في صلب المنطقة العربية وفك التشنج في المنطقة ينعكس انسجاما في الداخل. والتفاهم الايراني السعودي أساسي لكنه لم يتناول الملف اللبناني حتى الساعة، بل الأساس كان موضوع اليمن الذي يمس بالأمن القومي السعودي”.
وعن عدم تسمية “التيار الوطني الحر” حتى اليوم مرشحه الرئاسي أوضح ابي رميا ان “التيار يفضل الانتظار الايجابي ولم يعطل نصاب جلسات انتخاب رئيس. لكن لا أحد لديه الأكثرية لإيصال مرشحه، فحزب الله وحلفاؤه يريدون سليمان فرنجية، والقوات والكتائب والتقدمي الاشتراكي يريدون ميشال معوض. ومن الصعب الوصول الى رئيس بلا اجماع. بكركي تلعب دورا في الملف الرئاسي ولديها لائحة اسماء مرشحين للرئاسة من بينها تياريون كالنائب ابراهيم كنعان. رئيس التيار يحق له ان يكون مرشحا لكن اذا لم تتوافر ظروف وصوله لا اظن انه يمانع وصول شخص من التيار.”
وعن وصول سليمان فرنجية الى الرئاسة اعلن ابي رميا انه “طبعا يفضل وصول احد من التيار كالنائب ابراهيم كنعان”.
وتحدث عن مسارين لانتخاب رئيس، الاول يتمثل بالذهاب الى جلسات انتخابية مفتوحة من دون اي تعطيل للنصاب ومسار يقوم على الحوار، داعيا الى “اقامة حوار جامع وجدي وبناء بعيدا عن الحسابات الشخصية والفئوبة والحزبية، فالقرار يبقى لبنانيا بالدرجة الاولى”، داعيا الى “مقاربة استراتيجية لمصلحة الدور المسيحي والمصلحة الوطنية العليا”، وقال: “يجب القيام بنقاش مسؤول للوصول الى قواسم مشتركة. اليوم ليس لدينا ترف الانتظار وهناك مسؤولية جسيمة على كاهلنا، وعدم التواصل مع بعضنا جريمة بحق لبنان، من هنا اهمية الحوار، لأن لا احد لديه اكثرية، نحن مجموعة اقليات طائفية وحزبية اذا لم يكن هناك تفاهم في ظل الدستور اللبناني وتغليب المصلحة الوطنية لا خلاص للبنان الذي يتفكك من دون اي مقاربة اجتماعية واقتصادية”.
وختم ابي رميا: “الخلاص يكون برئيس جمهورية يلم الشمل ويتخذ خيارات إصلاحية مع حكومة تجسد هذه الخيارات وتضع خطة تعاف مع ارقام واقعية وتمضي بمسار سياسي دستوري يضع لبنان على سكة الخلاص في ظل قضاء سريع وعادل وغير مسيس لاستعادة الاموال المهدورة والمسروقة.”
