نظم “الحزب التقدمي الإشتراكي”، لقاء حواريا متخصصا عن الصندوق السيادي، نُوقِشَ خلاله الدور المالي والاقتصادي والنقاط التي يجب أَخذها في الاعتِبار لجهة إِدارة الصّندوق واسْتقلاليته، بالتزامن مع نقاش هذا القانون داخل مجلس النواب.
جمع اللقاء النواب: راجي السعد، فيصل الصايغ، آلان عون، رازي الحاج، غادة أيوب، عدنان طرابلس، مدير مكتب النائب ايهاب مطر، وممثلين عن حزب الكتائب، “تيار المستقبل”، و”الجماعة الاسلامية”، وأعضاء هيئة إدارة البترول: وسام الذهبي، وسام شباط، وغابي دعبول، والخبيرة في شؤون حوكمة قطاع البترول ديانا قيسي، والخبراء المصرفيين نجيب شقير، الدكتور نسيب غبريل، ممثل هيئة الاسواق المالية فؤاد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، المدير الاقليمي لمؤسسة “أنشر ما تدفع” بيار سعادة، مدير موقع طاقة مينا ياسر هلال، المتخصص بحوكمة الصندوق السيادي مروان عبدالله، وممثلين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعن الهيئات الاقتصادية، وعن المركز اللبناني لحفظ الطاقة، وعن مركز العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف وعن الجمعيات المدنية المتخصصة بقطاع البترول، وكذلك المحامي فراس كليب، مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رامي الريس، عضو مجلس القيادة ريما صليبا، وكيل داخلية الشوف عمر غنام، وكيل داخلية الغرب بلال جابر، وعدد من الحزبيين.
حريز
بداية، أشارت عضو مجلس قيادة الحزب الخبيرة في قوانين وحوكمة قطاع البترول المحامية لما حريز إلى ان الهدف من هذه الجلسة إيجاد قواسم مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية حول الدور الاقتصادي المطلوب من الصندوق والاصلاحات المالية والادارية التي يجب ان تسبق عملية استخراج الغاز”.
وأكدت أن “صوت المؤسسات دولة الغد”، شعار ينتظر الترجمة العملية على كافة الصعد، لا سيما في ملف النفط الذي يعقد عليه اللبنانييون الكثير من الآمال، آخذين بعين الاعتبار غياب الأرقام الدقيقة حول كميات الغاز الموجودة في لبنان وبالتالي قيمة عائدات الثروة”.
وأضافت: “إلا أنه وبهدف تحويل الثروة من ثروة غير متجددة إلى ثروة مالية متجددة وبالتالي تحقيق الامر المرجو من الصندوق ومن باب عدم تكرار تجربة هدر الأموال وسوء إدارتها كما حصل في أموال الدولة والأموال الناتجة عن باريس ١ و٢ و٣، وحرصًا على توحيد الجهود لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين يجب وضع قانون ينظم دور الصندوق السيادي وآلية حوكمته”.
السعد
وبدوره تحدّث النائب راجي السعد عن النقاشات التي تحصل داخل اللجنة الفرعية، وشرح النقاط التي تم الاتفاق عليها حول تقسيم العائدات، دور المحافظ، حصة الموازنة، شروط الصرف والحوكمة.
مداخلات وتوصبات
وبعد مداخلات النواب رازي الحاج وآلان عون ونتيجة المداولات خلص اللقاء بتوصيات تطبيقية تمهد لإقرار القانون تباعاً في اللجان والهيئة العامة وفقًا للتالي:
– ضرورة وضع خطة اقتصادية ومالية مسبقة لتجنب إهدار الاموال ومعرفة كيفية توظيفها.
– تحديد دور الدولة بوضع عوامل الخطر وتحديد موانع الاستثمار.
– تخصيص جزء من عائدات الصندوق للاستثمار الداخلي ضمن شروط مقيدة بحيث لا يكون للدولة دور استثماري انما تبقى الاموال المخصصة ملكاً للصندوق وتصرف من خلال موازنة الدولة.
– ترك تحديد نسب الاستثمارات لمجلس ادارة الصندوق بحيث يحدّد لاحقاً بناء على كميات الانتاج.
– عدم ربط خدمة الدين والتعافي الاقتصادي بعائدات النفط والغاز.
– تبسيط هيكلية الادارة.
– أن يتم التوظيف وتكوين مجلس الادارة من خلال مجلس الخدمة المدنية بناءً على الشروط والمعايير المتعارف عليها دولياً.
– أن تكون رئاسة الصندوق بالمداورة على غرار هيئة ادارة البترول.
– تأجيل انشاء الصندوق بهيكلته الادارية لحين بدء عملية انتاج الغاز.
