عقدت لجنة “دعم المقاومة في فلسطين”، اجتماعها الدوري برئاسة مسؤول العلاقات الفلسطينية في “حزب الله” النائب السابق حسن حب الله، في حضور جميع الاعضاء من فصائل فلسطينية وهيئات لبنانية، حيث تم التباحث في آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأصدر المجتمعون بيانا استنكروا فيه “ما يحدث من اعتداءات صهيونية متكررة على المسجد الأقصى المبارك، وما يتعرض له من محاولات تدنيس من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين وعدوانهم الغاشم على المرابطين والمرابطات من أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وندد المجتمعون ب”الاقتحامات التي نفذها قطعان المستوطنين والمتطرفين الصهاينة في اعياد السنة العبرية الى باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الصهاينة، حيث أدوا طقوسا تلمودية استفزازية بحماية شرطة الاحتلال التي انتشرت بأعداد كبيرة وعملت على إخراج المصلين وإبعادهم إلى خارج الأقصى. كما واعتدت بالدفع والضرب على المرابطين والمرابطات في منطقة باب السلسلة في مشاهد يندى لها الجبين واعتقلت عددا من الشبان وفرضت قيودا لمنع دخول المصلين”.
واكد المجتمعون وحدة “شعبنا الفلسطيني ومحور المقاومة في الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة العدوان”، معتبرين “أن العدو لا يمكن أن ينجح في كسر المعادلة”.
وأشاد المجتمعون بتضحيات “أهلنا في الضفة الغربية والمواجهات الشعبية ضد الصهاينة في قرى متعددة في الضفة الغربية وشرق قطاع غزة”. وحيوا “بطولات اسرانا البواسل الذين يخوضون مع ادارة مصلحة السجون معارك البقاء والحرية مؤكدين مواجهة الاحتلال بالحديد والنار لان هذا العدو لا يفهم الا لغة القوة”.
وتوقف المجتمعون أمام الذكرى ال 41 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي نفذتها “العصابات الصهيونية بقيادة الارهابي شارون وإيتان ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في 16 ايلول 1982 بالتعاون مع ميليشيات الكتائب اللبنانية وجيش لبنان الجنوبي حيث ذهب ضحيتها ما يقارب 3500 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ.
المخيم الذي طوق بالكامل اقتحمته ميليشيا الكتائب والقوات اللبنانية ونفذت مجزرة هزت العالم استخدمت فيها الأسلحة البيضاء وغيرها، وكانت مهمة الجيش الصهيوني محاصرة المخيم ومنع هروب أي شخص وعزل المخيمين عن العالم، وبهذا سهل الصهاينة بالتعاون مع القوات اللبنانية، قتل الفلسطينيين بدم بارد”.
ودعا المجتمعون كل الأفرقاء والفصائل الى “تحمل المسؤولية الوطنية لؤاد الفتنة ووقف حمام الدم النازف في مخيم عين الحلوة والجوار وتنفيذ ما تم التوافق عليه في هيئة العمل الفلسطيني المشترك، من تثبيت لوقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين وانهاء المظاهر المسلحة وعودة أبناء المخيم وبلسمة جراح العائلات المنكوبة وفتح المدارس والعودة إلى الحياة الطبيعية”.
وأكد المجتمعون “ضرورة التنسيق والتعاون مع الدولة اللبنانية بمؤسساتها وأجهزتها القضائية والأمنية والعسكرية والجهات الحزبية والرسمية والروحية، والعمل على تنفيذ الآليات التي تم التوافق عليها بما يحفظ امن واستقرار المخيم وأهله”.
