دعت نقابة المالكين في بيان “جميع المالكين في هذه الظروف الصعبة جدًا إلى التكاتف والتضامن كما دأبوا دائمًا مع أهلهم النازحين من مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما أهالي الجنوب الحبيب، واحتضانهم ومساعدتهم ضمن الإمكانات المتاحة”، مؤكدة “لجميع المعنيين، أننا كما فعلنا عام ٢٠٠٦ وفتحنا منازلنا أمام الوافدين من أهلنا في الجنوب والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، نحن على استعداد لتكرار الأمر نفسه في حال ذهبت الأمور لا سمح الله نحو الأسوأ وهذا السلوك ليس بعيدًا عن المالكين وأخلاقياتهم”.
واعلنت رفضها “اعتماد التعميم في حال حصل بعض الاستغلال وفي حالات فردية، ونطلب من وسائل الإعلام التأكّد من جميع الحالات قبل تعميمها وتضخيمها. ونحن من جهتنا نتابع هذا الملف ونرفض حصول أي حالات استغلال أو تجاوز في الإيجارات ونصرّ على بقائها ضمن المعقول، وهذا ما يحصل في الغالبية العظمى من المساكن المعروضة للإيجار والتي لم تتجاوز المعدلات العامة للإيجار بحسب المنطقة والمساحة ونوعية البناء وسعر المتر”.
من جهة اخلرى، ذكرت النقابة بوجود “حالات صعبة لدى المالكين القدامى ممن لا يتقاضون شيئًا من إيجاراتهم”، وسألت: “ألا يحتاج هؤلاء إلى اهتمام في هذه الظروف التي لا يتقاضون فيها بدلات تمكّنهم من تخطي هذه الأزمة؟ كيف يمكن للمالك القديم أن يتدبّر أمور عائلته ببدلات لا تتخطى المئتي ألف ليرة شهريًا في ظروف الحرب؟ أليس هذا استغلالا وجشعًا من قبل المستأجرين الذين يحتلون المأجور بفعل التحريض ضدنا ويحرمون منه عائلات في حاجة إلى مأوى؟ هل تعلمون أن مئات الشقق محجوزة فارغة من قبل مستأجرين طمعًا بالتعويض؟ ألم يحن الوقت لرفع نسبة العرض وبالتالي انخفاص قيمة البدلات حكمًا؟ هناك مالكون لم يحرروا سوى شقة في المأجور للاستفادة منها في تأمين معيشتهم، أليس من الأفضل تحرير الشقق الأخرى وتوفير بدلاتها بالمعقول لعائلاتهم؟”.
وطالبت النقابة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ”وجوب نشر قانون الإيجارات الجديد لتمكين المالكين من تأمين مداخيل مادية لعائلاتهم في هذه الظروف الصعبة التي يجني فيها المستأجرون أرباحًا على حسابهم”.
