استهجن “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”، في بيان، ما أصدره مجلس الوزراء من قرار، بشأن رواتب العاملين عن شهر تشرين الأول، و”الذي اعتبره غير مدروس ولا ينصف العاملين في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعاني منها الوطن، من جراء الاعتداءات والتهجير القسري لأبناء بيروت والجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل” .
وتابع: “ان هذا القرار وما سبقه من تعاميم يجب اعادة النظر بمدى ملائمتهم للواقع وملامستهم للتداعيات التي قد تحدث، سيما وأن الحكومة تحاول، وبصعوبة، اجتياز امتحان استيعاب العدد الهائل من النازحين وتوزيعهم بشكل يؤمن الحد الأدنى للحماية الاجتماعية ، ما حدا بالكثير منهم اللجوء الى الاراضي السورية والعراقية حفاظا على حياتهم”.
وأردف: “ان كرامة موظفي القطاع العام من كرامة المؤسسات التي تديرها السلطة، وان حفظ تلك الكرامة يكون بتأمين حد أدنى للانتقال الآمن، واستمرارية دفع جميع المستحقات استثنائيا، لتمكين هؤلاء من مواجهة تداعيات الحرب الشعواء.”
وختم: “ان الحكومة التي تحمي الموظفين الذين يديرون وينظمون شؤون الدولة هي كالأم التي تحمي أبناءها ولا تتخلى عنهم في كل الظروف، فيجب أخذ هذا الواقع بعين الاعتبار، ضمن مبدأ الشعور بظروف هؤلاء الموظفين، مع اعطاء زيادات ملحوظة للذين يستطيعون الحضور ، ولكن ما نراه للأسف ينطبق عليه المثل القائل: ظلم بالسوية عدل بالرعي”.
