تناول مدير التعليم الابتدائي في وزارة التربية الأستاذ جورج داوود، جهود الوزارة لمكافحة التسرب المدرسي، في الندوة التي أقامتها الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية بالتعاون مع المعهد اللبناني لإعداد المربين، ومركز التدريب المستمر في جامعة القديس يوسف، والجامعة اللبنانية والسفارة الفرنسية في لبنان -المعهد الفرنسي بعنوان “التسرب المدرسي في لبنان: تحديات وآفاق” وذلك نهار الأربعاء 18 ايار – مايو 2022. وقد خص داوود موقع “بوابة التربية” كلمته التي أجاب فيها على عدد من الاستفسارات والتي تتعلق بالتسرب المدرسي ودور وزارة التربية، والأنشطة التي تقوم بها.
ورد داوود على الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، الأب الدكتور يوسف نصر، الذي تحدث عن وجود نحو 150 ألف متسرب من المدرسة الرسمية، مشيراً إلى أن عدد التلامذة في المدارس الرسمية كان 380 ألفا، وأنخفض إلى 250 الفاً، اي أن هناك 150 ألف متسرب.
وأوضح داوود، أن عدد التلامذة في المدارس الرسمية للعام الدراسي 2021/2022 بلغ 334802 تلميذاً، منهم 259118 في التعليم الاساسي، و75684 في التعليم الثانوي. ونفى صدور أي إحصاء عن وزارة التربية حول التسرب المدرسي، من المدارس الرسمية. لافتاً إلى أنه ليس من اختصاص وزارة التربية إصدار مثل هكذا إحصاء.
واشار إلى وجود هناك تراجع بسيط بسبب الإضرابات المتقطعة، لروابط المعلمين والمتعاقدين، مما دفع عدد من الاهلي إلى نقل أولادهم من المدرسة الرسمية الى المدرسة الخاصة.
الزامية التعليم
وتحدث داوود عن الزامية التعليم، وقال: صدر القانون 150 الذي عدل بالمرسوم الاشتراعي ويتعلق بالزامية التعليم في المرحلة التعليم الأساسي، اي من الصف الأول الابتدائي حتى الشهادة المتوسطة، وقبل صدور القانون في العام 2012 كان التعليم الالزامي من الصف الأول حتى الصف السادس أساسي فقط.
وعالج القانون 150 عددا كبيرا من القضايا التربوية، وفي احد مواده يطلب إصدار مرسوم تطبيقي له، من أجل الزامية التعليم ومجانيته وضبط حالات التسرب المدرسي، في القطاعين العام والخاص، وعلى أثر القانون شكلت لجنة مشتركة من وزارة التربية وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والمركز التربوي للبحوث والانماء، وأنجزت اللجنة عملها ووضعت المرسوم التطبيقي للقانون 150، وأرسل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتم الموافقة عليه أيضا من وزارة الداخلية، وعرض على مجلس شورى الدولة وتمت الموافق على مواده الـ25.
ورد في بعض المواد، ان التعليم الاساسي مجاني مُلزم لكل طفل في لبنان من دون تمييز أو تفرقة لأي سبب كان، بخاصة بسبب جنسه أو دينه أو مذهبه (بحسب الدستور)، وفي مادة آخرى يؤمن التعليم الاساسي الخدمات التربوية خلال السنة المدرسة من الصف الأول حتى التاسع أساسي، على ان لا يتعدى عمر التلميذ في الصف النهائي 18 عاما أو 21 من النص الخاص بالمعوقين (220/2000)، وهذه المادة تحدد ما إذا كان التلميذ متسرب أم لا.
كل طفل لبناني يبلغ السادسة من العمر لغاية 31 كانون الأول مُلزم بارتياد المدرسة الرسمية منذ اليوم الأول من السنة المدرسة أو يبلغ الـ16 سنة أو أن يحصل على الشهادة المتوسطة.
يمكن إعفاء قاصر من ارتياد المدرسة بسبب حالته الصحية أو الجسدية أو النفسية، أو بسبب سلوكه الاجتماعي، التي تجعل ارتياده للمدرسة ليس الحل الامثل له، وذلك بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية في سياق تطبيق القانون 220/2000.
بالنسبة لتطوير المناهج، تشكل لجنة مشتركة من وزارة التربية والمركز التربوي ووزارة الصحة مهمتها تطوير المناهج والاجراءات المناسبة للأطفال الذين يتلقون علاجاً دائماً طويل الأمد والذين لا يمكنهم بسبب الاستشفاء ارتياد المدرسة، بصورة منتظمة. وهذا لم يكن هذا موجودا في المناهج.
على وزارة الدخلية والبلديات- مديرية الأحوال الشخصية، ان تقدم خلال شهر تموز من كل عام لوائح القاصرين الذين بلغوا سن السادسة وفق الفترات الزمنية المحددة، وإبلاغ وزارة التربية بهدف ثبوت تسجيلهم في المدارس.
دور وزارة التربية
وعن دور وزارة التربية بخصوص التسرب المدرسي، قال: تتابع الوزارة أي حالة عنف أو ترك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى وجود 30 مدرسة دامجة، وتم التعاقد مع 30 متخصص، بعد جهد جهيد، وهؤلاء بدأوا تباعاً بترك التعليم نظراً لتدني قيمة أجر الساعة.
كذلك اقامت الوزارة غرفة للشكاوى لتلقى أي شكوى تتعلق بالتلامذة، او بالتسرب أو التنمر.
وبغية الحد من التسرب، وتأمين الكفايات للمتعلمين، أقامت وزارة التربية، المدارس الصيفية العام الماضي شارك فيها أكثر من 300 مدرسة، وللعام الحالي وبعد إنتهاء العام الدراسي، ستقام المدارس الصيفية في 600 مدرسة، 500 في التعليم الأساسي، ومئة في التعليم الثانوي، بعد التجربة الأولى الناجحة.
المشاكل
وعن المشاكل التي تواجه وزارة التربية، قال جورج داوود: المشاكل لا تعد ولا تحصى، خصوصا لجهة النقص في الموارد البشرية، ففي العام 2001 توقفت دور المعلمين عن إعداد المعلمين، واجرى مجلس الخدمة المدنية في ذلك العام آخر مباراة دخل بموجبها نحو ثلاثة ألاف معلم، من أصل نحو سبعة ألاف مرشح، ثم أصبح التوظيف من خارج دور المعلمين، في العام 2011 كان عدد معلمي الملاك 25 ألفا، وحاليا ثمانية الاف، ولدينا 12 ألف متعاقد، والثمانية الاف معلم في الملاك بينهم ألف مدير و2500 ناظر ومرشد صحي، ومن يقوم بالتدريس نحو أربعة الاف معلم، ومن لديه واسطة ينتقل إلى مدرسة آخرى حيث لا يقوم بأي شيء، عندها علينا البحث عن متعاقدين، والإستعانة ببعض حملة الشهادات لتدريس اللغات، وهذا أدى إلى ضعف المدرسة الرسمية في تعليم اللغات الاجنبية.
وأشار إلى أن هيكلية وزارة التربية لم تتطور منذ العام 1959، ولم يتطور شيء بإستثناء ما يتعلق بالامتحانات، بحيث لا توجد وظيفة باسم المعلوماتية، أو اختصاص نفسي وغيرها…
عدم الإستقرار الوظيفي، فمنذ العام 2004، لم يمر شهر من دون تحرك للمتعاقدين أو معلمي الملاك، للمطالبة بتحسين وضعهم، كذلك نفتقد للإعداد والتدريب، كذلك غياب للتقيم الدوري للمعلمين.
