اعتبر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي، أن “تجاهل لبنان الرسمي لما يحدث في سوريا، خاصة الهجوم الذي أطلقته فصائل المعارضة ضد النظام السوري في ريفي حلب وإدلب، يشكل خطراً مباشراً على الأمن الوطني. بعدما تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على عشرات القرى والبلدات في الريف الغربي لحلب خلال 24 ساعة، وأصبحت الآن على مسافة عشرات الكيلومترات فقط من الحدود اللبنانية”.
وأشار الخولي إلى أن “توسع المعارضة في اتجاه حلب وحماة وحمص يزيد من احتمالية تهديد لبنان، خصوصاً في ظل غياب وضوح نيات تلك الفصائل تجاه الأراضي اللبنانية. مع العلم أن هذه الفصائل تُظهر غضباً شديداً تجاه السلطة اللبنانية وبعض الأحزاب السياسية، وهو أمر معروف، مما يجعل الحدود اللبنانية في حالة خطر متزايدة”.
وأضاف: “الخطر الأكبر يكمن في احتمال أن تستهدف هذه الفصائل المناطق الحدودية اللبنانية وضمها إلى عملياتها العسكرية، مستفيدةً من وجود أكثر من نصف مليون نازح سوري في المخيمات الشمالية، الأمر الذي قد يسهل عليها تنفيذ خططها.
وطالب الخولي الحكومة اللبنانية ب”إعلان حالة الطوارئ في شمال لبنان وعلى الحدود مع سوريا، واتخاذ إجراءات صارمة تشمل: تشديد الرقابة الأمنية على المخيمات وإجراء تفتيش دقيق عن الأسلحة المحتملة.وفرض حظر تجول ليلي على النازحين السوريين مع تقييد خروجهم من المخيمات إلا للحالات الصحية الطارئة.ودعا الى تطويق المخيمات عسكرياً لضمان السيطرة الأمنية الكاملة”.
وحذر من أن “الهواجس الحالية قد تتحول إلى واقع كارثي إذا تقاعست السلطة اللبنانية وأجهزتها الأمنية عن اتخاذ قرارات حاسمة. وطالب بالإفصاح الإعلامي عن أي خروقات أمنية متصلة بهذا الأمر، وتقديم تطمينات واضحة للبنانيين بشأن وجود خطة مسبقة للتعامل مع أي تصعيد عسكري باتجاه الحدود اللبنانية”.
وأكد الخولي أن “حماية لبنان وشعبه من تداعيات الأحداث الجارية في سوريا تستوجب تحركاً فورياً، بعيداً عن اي اعتبارات سياسية او مصالح ضيقة”.