أسفر المؤتمر الثامن والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد في تونس، برعاية رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، في إختتام أعماله عن “نتائج مهمة ستسهم من دون شك في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية، وفق بيان الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وكان المؤتمر الذي تم افتتاح أعماله من قبل وزير الداخلية في الجمهورية التونسية خالد النوري يوم أمس الأربعاء 4/12/2024 قد حظي بمشاركة قادة الشرطة والأمن العرب، فضلا عن رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” والأمين العام للمنظمة، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وكذلك ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال انفاذ القانون، مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وألقى عدد من قادة الشرطة والأمن العرب في المؤتمر كلمات، أشادوا فيها بالتنسيق القائم بين أجهزة الشرطة والأمن العربية، وأعربوا عن عزمهم على تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة، وحرصهم الكبير على تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة على رأسها: الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات، وجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، كما ناقش توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024م، كما استعرض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.
وأكد المؤتمر على أهمية التعاون في مكافحة المخدرات التي باتت تشكل آفة مستعصية تعرض حياة الناس وصحتهم للخطر وتهدد منوال التنمية وتنخر اقتصاديات الدول بما يصاحبها من فساد وغسل للأموال وتعطيل للطاقة البشرية خاصة لدى الشباب، داعيا إلى تنظيم مزيد من الحملات التوعوية ومؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال، وثمن الجهود التي تقوم بها الدول العربية لمواجهة هذه المشكلة والتنسيق القائم بينها وبين الدول الأجنبية في هذا الشأن.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تكثيف برامج التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية وكشف الطرق التي يستخدمها المتحيلون لاختراق الأجهزة والحسابات، بما في ذلك إطلاق حملات توعية عامة منسقة لحث الجمهور على الإبلاغ عن مواقع التصيد والخداع، وإلى العمل على توفير الموارد والتجهيزات اللازمة للأجهزة المتخصصة بمكافحة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني بما يمكنها من التصدي لتلك الجرائم، وإلى الرفع من كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المجالات ذات الصلة بهذا المجال.
كما دعا الجهات المعنية بالتحقيق في جرائم الاحتيال المالي إلى تسريع الإجراءات لحل الجريمة والتوصل إلى الجاني، حتى لا يتم فقدان جزئي أو كلي للدليل الإلكتروني، نظرا للطبيعة المتغيرة للأدلة الرقمية، وطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بما لديها من معطيات بشأن الأساليب الإجرامية المستخدمة في الاحتيال المالي الإلكتروني، لتقوم الأمانة العامة بتعميم تلك الأساليب، مع ما قد يتوفر لديها من أساليب أخرى يتم رصدها من قبل الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.
ووافق المشاركون في المؤتمر على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، واعتمدوا التقرير المقدم من الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024م، وحثوا الاتحادات الرياضية العربية للشرطة على المشاركة الفعّالة في نشاطات الاتحاد.
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا في شأنها”.
