أشار رئيس حزب “حركة التغـيير” ايلي محفوض الى “ضرورة إنتساب لبنان كدولة وأن يصبح عضوا في مجموعة العمل المالي (FATF) حيث معظم الدول منضوية ضمن هذه المنظمة”.
وقال خلال ندوة مع رجال أعمال واقتصاديين انه” علينا التشجيع على تنفيذ كل التدابير الرامية الى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقدّم محفوض عرضا عن ماهية منظمة FATF وقا:”ل ان هذه المنظمة التي يدعو لبنان كي يكون عضوا فيها هي منظمة حكومية دولية تضع المعايير وتشجع على تنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقد تأسست في عام 1989 من قبل مجموعة الدول السبع (G-7) واليوم تضم مجموعة العمل المالي 40 عضوًا من معظم دول العالم الغربي والعربي وأهم ما في هذه المنظمة مكافحتها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة من أوجه قصور استراتيجية”.
أما عن أسباب هذا الإهتمام كي يصبح لبنان عضوا في هذه المنظمة فقال محفوض: “بداية لبنان تحت مجهر المراقبة على الصعد كافة وبخاصة الأمور المالية وكل ما يتعلق بالجرائم المالية ولأن المجموعة المذكورة تجري تقييمات حول الأوضاع المالية للدول ومن بينها لبنان الذي لا بد له من الإنخراط مؤسساتيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”، ورأى انه” لزاما علينا أن نثبت للعالم بأننا نمتلك إطارات فعالة للحماية من أي إساءة للنظام المالي “.
وأشار الى أن “آخر تقييم للبنان حصل عام 2023 وقد تمّ إجراء التقييم من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويستند هذا التقييم إلى توصيات مجموعة لعام 2012، وتم إعداده باستخدام منهجية 2013″، وقال: يستند التقييم إلى المعلومات التي قدمتها الدولة، والمعلومات التي حصل عليها فريق التقييم أثناء الزيارة الميدانية للبلاد التي جرت في الفترة الممتدة من 18 تموز الى 3 آب 2023 . وفي شهر تشرين الأول 2024، وعلى الرغم من أن لبنان ليس عضوًا في مجموعة العمل المالي، نظرًا لأن مجموعة العمل المالي تقوم أيضًا بتقييم البلدان غير الأعضاء فيها، فقد تعهد لبنان سياسيًا رفع المستوى بالعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الرغم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني الصعب في البلاد”.
واضاف : “ان القطاع المصرفي هو المكون الرئيسي للقطاع المالي ويعتبر الأكثر تقديمًا لتقارير المعاملات المشبوهة وبسبب الظروف التشغيلية للقطاع المصرفي والمالي، والفشل في تسوية الدين العام والأزمة الاقتصادية، فقد انخفض مستوى الشمول المالي منذ عام 2020 وأصبح الاقتصاد والمعاملات المالية يعتمدان بشكل كبير على التعامل النقدي.
ووفقًا لتقرير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الوطني الصادر في عام 2019 وتحديثه في عام 2022، فإن مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الاموال مرتفعة، وترتبط بالفساد، وهذا الامر يشكل جريمة لها تأثير كبير على مستوى الدولة، والتهرب الضريبي، والاتجار غير المشروع بالمخدرات…
وقد تم استغلال الدعم الذي تقدمه الدولة لبعض السلع الاستهلاكية نتيجة للأزمة الاقتصادية، الأمر الذي زاد من المخاطر المرتبطة بتهريب السلع المدعومة إلى دول أخرى.
أما الجرائم الأخرى، بما في ذلك التزوير والاحتيال وابتزاز الأموال الخاصة، فإنها تدر عائدات أقل نسبيا من تلك التي تدرها الجرائم الأكثر خطورة التي تم تحديدها في لبنان”.
وتابع: “إن الموقع الجغرافي للبنان يؤثر على المخاطر المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن البلاد اساسا معرضة لمخاطر الإرهاب وتمويله. وكانت هناك أشكالات عديدة تتعلق بتمويل الإرهاب، بما في ذلك الأموال النقدية من الجماعات الإرهابية الموجودة في مناطق الصراع، إما بشكل مباشر أو من خلال دول أخرى، فضلاً عن التمويل الذاتي، والتمويل الخارجي من خلال التحويلات المالية المقصود استخدامها داخل البلاد وبدرجة أقل في الخارج”.
واسف” لادراج لبنان من قبل المجموعة على ما يسمى بـ”القائمة الرمادية” أي انه مصنف من ضمن الدول التي تعاني من مشاكل خطيرة في منع التدفق غير المشروع وغسل الأموال، وقال: “لأن لمنظمة FAFT قائمة سوداء علينا العمل كي لا يندرج لبنان ضمن تلك القائمة”.
ومضى محفوض قائلا:” إقتصادنا مريض وللتعافي شروط، ولا بد من السير بها بخاصة وأننا نمرّ بأسوأ أزمة مالية والأخطر تجلّى من خلال ذاك القرار الطائش بعدم سداد اليوروبوند، مما زاد الأمور تعقيدا فتفاقم الأزمات ومنها الأعمال الحربية خاصة تلك التي تورط بها ميليشيا حزب الله”.
من جهة اخرى، قدّم محفوض عرضًا حول الأسباب التي أدّت الى هذا الخراب المالي والإقتصادي حيث إعتبر أن” توغل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بواسطة حزب الله أنزل أفدح الأضرار والكوارث في لبنان بخاصة وأن تدفّق الأموال الإيرانية كان لها مستفيد واحد هو حزب الله، وعليه فإن التعافي الإيراني منفعته محصورة فقط بهذا الحزب الأمر الذي سيدفع بلبنان الى كوارث ومصائب على ما أنزل به من ويلات خلال العقود الأربعة الماضية”.
وذكّر محفوض أن” قرار التورط بالحرب الأخيرة كان قرارا إيرانيا وعليه وبنتيجة الخراب والدمار لا بد لإيران ومن معها من دفع الثمن وتعويض لبنان واللبنانيين وهذا ما نحن بصدد تقييمه ودراسته قانونيا”.
وسأل:” الى متى سنسمح لإيران بأن تخوض حروبها التجارية بدماء اللبنانيين؟”، مؤكدا انه “لا بد من إخراج الحرس الثوري من لبنان، فعلينا جميعا أن نختم بالشمع الأحمر كل محاولة تسليح لأي مكون مهما كان”.
واشار محفوض الى أنه” ليس فقط منع السلاح سيخدم ديمومة واستقرار لبنان بل بالتوازي لا بد من إلغاء كل المكونات الخارجة عن النظام العام المالي والدستوري كما هي الحال مثلا مع مجموعة القرض الحسن غير القانونية وهذه المجموعة سبق وتمّ تصنيفها من الخزانة الأميركية بأنها منظمة إرهابية نظرا لطبيعة أعمالها وأنشطتها”، قائلا:” سوف أشرح لاحقا خطورة إستمرار عمل ونشاطات مثل هذه الكيانات على التركيبة اللبنانية وتعريض لبنان لمزيد من الفوضى الأمنية والمالية والسياسية”.
وتابع:” للبنانيين أقول ومن خلالهم للحكومة ولكافة الأجهزة الرسمية وكذلك للرئيس المرتقب وصوله الى القصر الجمهوري، إن الهيئات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) تنظر إلى وجود الاقتصاد الموازي بأقصى درجات الخطورة، لأنه يوفر منصة ملائمة لغسل الأموال والرشوة والفساد وتمويل الإرهاب، وهو ما ينتهك الأنظمة المالية الدولية ويلوث النظام المالي اللبناني بأكمله والنظام الدولي بأموال ملوثة بغسل الأموال والرشوة وتمويل الإرهاب”.
وختم: “من هنا أعتبر كلامي اليوم هو بداية مسار طويل لإصلاح التخريب الذي أحدثته سنوات سيطرة وحكم وهيمنة إيران وجماعاتها في لبنان”.
