أقام مكتب الشؤون البلديه والاختيارية في حركة امل إقليم البقاع لقاء” لرؤساء واعضاء المجالس البلديه والاختيارية في قاعة الإمام موسى الصدر في مبنى قيادة اقليم البقاع بعلبك بحضور عضو هيئة الرئاسه النائب قبلان قبلان والنائب غازي زعيتر ، مسؤول البلديات المركزي الحاج بسام طليس مسؤول حركة امل في البقاع اسعد جعفر ، الوزير السابق عباس مرتضى، اعضاء قيادة اقليم البقاع إضافة إلى رؤساء واعضاء مجالس بلديه ومخاتير وروابط اختياريه
بعد النشيد الوطني ونشيد حركة وتعريف من مسؤول الشؤون البلديه في البقاع صبحي العريبي
القى مسؤول البلديات المركزي الحاج بسام طليس كلمة جاء فيها ان هذا اللقاء من نوعه هو اللقاء الأول الذي بدأنا به وسوف يكون هناك لقاءات في باقي الأقاليم لإطلاع البلديات والمختارين والمجالس البلدية على كافة التطورات ولكن لا بد من طرح بعض العناوين سواء على المستوى البلدي او على المستوى الاختياري
اما على المستوى البلدي كل البلديات وخاصة في المناطق النائيه يسأل عن أموال البلديات وعن الهم الذي وضعته الحكومة بموضوع المساعدات الاجتماعيه والنقل وغيرهم ، هذا الأمر هو قرار حكومة صح ومؤخرا” أصبح هناك قانون في الموازنه بهذا الموضوع كلف الحكومة بضعفي الأجر للموظفين والعاملين والمستخدمين وهذا ينطبق على موظفي وعمال ومستخدمي البلديات اما السؤال من أين تدفع البلديات لان كل أموال البلديات الموجوده فيها بالكاد تغطي الرواتب الحاليه ،هذا الأمر وبعد مراجعة دولة الأخ الرئيس نبيه بري بأن هذا الأمر يكلف أعباء للبلديات وخاصة في ظل عدم الجبايه نظرا” للظروف الاقتصاديه والاجتماعية لهذا السبب تقرر في قانون الموازنه وضع مبلغ عشرة الاف مليار احتياط بتصرف الحكومة من أجل مساعدة البلديات وباقي المؤسسات لتغطية كل هذه النفقات وهذا مدار متابعه واتفقنا مع وزير الماليه كيف تكون الاليه حتى تصرف ،
والأمر الثاني بالنسبه لاموال صندوق البلديات لم تحل بسبب عدم توقيع رئيس الجمهوريه السابق وابلغنا وزير الماليه انه سيصرف الجزء الثاني قبل نهاية العام
طليس اكد ان قانون الشراء العام اقرت عليه التعديلات في لجنة الدفاع وبات اقراره امام الهيئة العامة وهذا الامر سيشكل عامل ايجابي للبلديات مؤكدا ان مكتب الشؤون البلدية في حركة امل سيقيم دورات للبلديات على هذا القانون في نطاق كل منطقة عبر خبراء لتخفيف الاعباء على المكلفين الخضوع الى هذه الدورات
اما في ما يتعلق بالطوابع للمختارين أكد طليس وانه بعد مراجعة مع دولة الرئيس نبيه بري والتواصل مع وزير الماليه سيكون في هذا الأسبوع اعلان رسمي حول الأليه للطوابع للمختارين وهو حق كل مختار ان يصل اليه
وختم طليس ان مكتب الشؤون البلديه والاختياريه المركزي في حركة مفتوحه أبوابه لأي مراجعات وفي أي وقت وبتوجيه من دولة الأخ الرئيس وقيادة الحركة هو مكتب لكل اللبنانيين
قبلان
ثم القى عضو هيئة الرئاسه الأخ النائب قبلان قبلان كلمة أشار فيها إلى أن وطننا لبنان يمر بأزمة وطنيه على كل المستويات والأصعده ، ونكاد لا نجد بقعة ضوء واحدة نتحدث عنها ، كل ما بين ايدينا معطل وكل ما امامنا من مرافق وقطاعات تعيش حالة من الاختناق
اضاف : نفتقد التوازن على المستوي الوطني التوازن السياسي والتوازن الاقتصادي ، وعندما نقول الاقتصادي نتحدث المالي والمصرفي والاجتماعي وعلى كل المستويات نحن نعاني من أزمات لا سابق لها
تابع : سبب هذه الازمات مرتبط بأمرين
الأمر الأول: هو داخلي متعلق بأداء الدوله اللبنانيه طيلة العقود الماضيه ، هذا الأداء الذي كان يفتقد إلى الرؤية والى التخطيط والى الخطه العامه وهذا الأداء اوصل إلى هذه النتيجه
الأمر الثاني : وهو سبب خارجي يرتبط بالسياسه، هذه السياسه التي ترتبط بواقع المنطقه وبواقع لبنان ووجوده على تماس سياسي قد يكون هو الأغرب في هذه المنطقه لوجوده على هذا الشاطيء وبحدود مباشره مع الكيان الصهيوني الذي زرعه الغرب في هذه المنطقه كي يضمن عدم الاستقرار طيلة وجود هذا الكيان ، اذا” هناك أزمات داخليه للأزمة القائمه وهناك اسباب خارجيه ومن هذه الأسباب الخارجية الحصار والعقوبات والضغط وكل المحاولات التي جرت خلال السنوات الماضيه من أجل أن يقدم لبنان تنازلات سياسيه لا يستطيع لبنان أن يقدمها وهو أعجز من أن يقدم تنازلات على مستوى السياسه كما هو مطلوب فذهب الضغط نحو المواطن نحو الناس اقتصاديا” واجتماعيا” وماليا” بعقوبات بكل القطاعات حتى يصل إلى مرحلة يعجز فيها المواطن على التحمل وتوضع على طاولة المفاوضات ورقة الشروط السياسيه التي يجب أن يلتزم فيها لبنان حتى يستطيع الخروج من هذه الازمة ، على سبيل المثال السودان كان يعاني من ازمه أعمق من الازمه اللبنانيه منذ حوالي سنه اعلن ومن دون مقدمات من المؤسسات الدوليه الماليه المعروفة عن شطب ٥٤ مليار دولار من ديوان السودان وتبين أن الثمن كان زيارة لوزير السودان إلى اسرائيل وزياره لوزير اسرائيلي إلى السودان هذا الأمر يختصر المشكله التي بعنوانها السياسي وبالضغط السياسي الذي يراد للبنان أن يقدم تنازلات حتى يمكن حلحلة الضغوطات التي يعاني منها
وقال: نسمع اليوم من كل دول العالم يشفقون على الواقع الذي وصل اليه لبنان ألم تساهمون جميعا” للوصول إلى هذا الواقع ، نحن نعرف ان هناك أخطاء في الاداره وفي السياسة خلال العقود الماضيه ولكن كانت الأمور مع هذه الأخطاء تسير في البلد ، فجأة ازداد الضغط والخناق وبدأ إقفال كل منافذ الهواء التي يمكن أن يستفيد منها لبنان ، وبدأنا بالثورات التي فيها نوعان من الناس ، النوع الأول هو الحريص على البلد والموجوع والمتألم والذي يريد الإصلاح والخروج من هذه الازمة، والنوع الاخر هو من استؤجر ليكون في الشوارع حتى يزداد الضغط على البلد والمشاكل وللأسف كان الموجوعون في الخلف وكان المستأجرون في المقدمه
مشيرا” أننا وصلنا إلى القعر بالازمات الموجوده على كل المستويات يدفع المواطن ثمنها غالبا” بكل موارد حياته ومعيشته
ولفت : أن الخروج من هذه الازمه يحتاج إلى امرين
اولا” : يحتاج إلى اعادة التوازن على المستوى الاقتصادي والمالي
والثاني : يحتاج إلى اعادة التوازن على المستوى السياسي
التوازن على المستوى السياسي عنوانه انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت لان تأخير الانتخاب سيزيد من أزمات البلد ومن اوجاع المواطنين ، اذا” انتخاب رئيس جمهورية هو الخطوة الأولى ويجب أن يتبعها تشكيل حكومة من ثم تنظيم المؤسسات والسؤال هو هل نحن ذاهبون إلى انتخاب رئيس للجمهوريه في القريب العاجل لا يبدو بالأفق أننا ذاهبون بالقريب العاجل إلى انتخاب رئيس جمهوريه لان هناك في البلد من يريد تعطيل اعادة انتظام المؤسسات ، هناك فريق تعود على اللامبالاة وعلى المعارضه والرفض ولا يريد لهذا البلد أن يقوم ويقف على رجليه لأنه يعتبر أن اعادة التوازن السياسي لهذا البلد سيصب في مصلحة فريق على الآخرين وهذا غير صحيح لان التوازن السياسي يفيد كل البلد وكل اللبنانيين وليس حزب او طائفه ، اذا كنتم تريدون الخروج من هذه الازمه تعالوا هناك فريق يحرص على ضرورة الخروج من هذا النفق وباعادة التوازن السياسي وهذا الفريق يدعو إلى جلسات نيابيه ويدعو إلى الحوار لا يلبى ويناشد كل يوم اللبنانيين تعالوا كي نتفق على صيغة اعادة التوازن السياسي في البلد وما زالت الاذان صماء، ونخشى أن يطول هذا الفراغ ونحن نعمل ويعمل دولة الرئيس نبيه بري على أن يكون اعادة التوازن سريعه لأن الفراغ الطويل هو استمرار في ضرب ما تبقى من مقومات في هذا البلد
اما من ناحية التوازن الاقتصادي والمالي هو ضروره ويعيد للبلد حيويته ومفتاح هذا التوازن هو اعادة أموال المودعين ، وبصراحه نحن نشم رائحة أن هناك من يريد أن بحمي المصارف على حقوق أموال المودعين ، هناك من يعمل على اعادة إنتاج القطاع المصرفي وكأن شيء لم يكن ، نحن لسنا ضد حماية القطاع المصرفي ولكن قبل حماية القطاع المصرفي يجب أن تحمى أموال الناس بغض النظر بما يفكر البنك الدولي والمؤسسات الدوليه لن نقبل أن يمر قانون في مجلس النواب لا يحفظ ولا يعيد أموال المودعين من المصارف مهما كانت النتائج ولا يهددنا احد اذا لم تلبى شروط البنك الدولي فان قطاع المصارف لن يكون بخير نحن نسأل الخير للمودعين قبل الخير لأي مؤسسه أخرى ، ثلاث جهات اخذت أموال الناس المصارف والبنك المركزي يتحمل جزء من هذه المسؤوليه والحكومه ونحن اليوم نناقش الكابيتال كونترول ولن يمر في هذا القانون ما يضر الناس
وتطرق الى موضوع انشاء مجلس انماء للبقاع وعكار قائلا” انني أدعو وزراء ونواب البقاع وكل المعنيين علينا ان نبدأ بورشة كبرى على مستوى الإنماء وخدمة الناس ومفتاح هذا الأمر بمجلس انماء لبعلبك الهرمل ومجلس انماء لعكار لان هذه المناطق هي أكثر حرمانا” وكل مجلس يكلف الدوله مليار دولار على ٢٥ سنه فيما نرى أن هناك هدر في وزارة الاتصالات منذ العام ٢٠١٠ ست مليار دولار
وختم قبلان : مطالبا” باقرار قانون العفو العام وعلى الدولة أن تحضن هذه المنطقه إلى كنفها هذه المنطقه قدمت الكثير من أجل الحفاظ على هذا الوطن ماذا قدمت الدوله لهم وهذه المنطقه ليست خارجه عن القانون كما يحاول أن يصورها البعض هذه المنطقه بحاجة إلى رعاية واهتمام الدوله بها.
